به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در این بین برخی تأمین اجتماعی، برخی وزارت نیرو و برخی بخش‌های دیگر را بزرگ‌ترین طلبکار دولت می‌خواندند، اما روز گذشته وزارت اقتصاد و دارایی در گزارشی بدون اشاره به رقم دقیق میزان بدهی دولت به بخش‌های مختلف، سهم طلبکاران دولت را در گزارشی اعلام کرد. بر‌اساس این گزارش، بزرگ‌ترین طلبکار دولت، سازمان تأمین اجتماعی با سهم 33 درصدی از مجموع بدهی دولت، دانسته شده است. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و سهم بیمه کارگران و کارمندان، بیشترین سهم یعنی 33 درصد را به خود اختصاص داده است. همچنین 15 درصد از بدهی‌های دولت را بدهی به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل 16 درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 واحد درصد افزایش داشته است.
شاخص نسبت بدهی دولت 2 برابر شد
نکته تأمل‌برانگیز در گزارش وزارت اقتصاد شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی در 10 سال است که از هفت درصد در سال 1385 به 14 درصد در سال 1395 افزایش یافته و به‌طور متوسط 9 درصد در دوره رشد حاصل شده است. با توجه به اینکه بدهی‌های بانکی سهم عمده‌ای از بدهی‌های دولت را به خود اختصاص می‌دهد؛ عدم تسویه سالانه و به تبع آن روند صعودی نسبت مزبور، می‌تواند در سال‌های آتی به عدم پایداری بدهی‌های دولت منجر شود.
سهم 44 درصدی بانک مرکزی از بدهی دولت به بانک‌ها
44 درصد از بدهی دولت به بانک‌ها مربوط به بانک مرکزی است. از دلایل افزایش سهم سیستم بانکی در خرداد و شهریور 1396 نسبت به اسفند 1395 نیز همین عامل یعنی استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی است. از دلایل افزایش سهم اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی در اسفند 1395 افزایش انتشار اوراق بدهی و اوراق بهادارسازی بدهی‌ها به موجب اصلاحیه قانون بودجه و استمرار این روند تا شهریور 1396 است؛ یعنی معادل 53 درصد از بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی در این مدت مربوط به دارندگان اوراق اسلامی است.
چند درصد جالب
11 درصد از بدهی دولت در زیربخش بانک مرکزی، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بانک مرکزی است.
44 درصد از بدهی دولت در زیربخش بانک‌های دولتی، مربوط به بدهی به بانک ملی است.
46 درصد بدهی دولت در زیربخش بانک‌های خصوصی، مربوط به بدهی بانک تجارت است.
36 درصد از بدهی دولت در زیربخش دارنده اوراق بهادار اسلامی، بابت انتشار اسناد خزانه است.
47 درصد از بدهی دولت در زیربخش سایر بدهی‌ها، مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.
