به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
کامران ندری، در حالی به «همدلی»، این مطلب را می‌گوید که کمتر از 10 روز دیگر صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی به صفر خواهد رسید. بسیاری از آگاهان اقتصادی با این عضو پژوهشکده پولی و مالی موافق هستند که در کشوری مانند ایران که تار اقتصادش با پود پول نفت گره خورده است، تحریم نفتی بدون شک پیامدهایی چون ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال پایدار، تمدید رکود تولید، افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و همچنین کاهش قدرت خرید دهک‌های درآمدی مختلف جامعه را در پی خواهد داشت.
از زمانی که کاخ سفید اعلام کرد معافیت‌های نفتی ایران را تمدید نخواهد کرد تاکنون، اظهار نظرهای متفاوتی از سوی تحلیل‌گران داخلی و خارجی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. در این مدت همه ناظران چرتکه می‌اندازند که اگر اروپایی ها نفت ایران را نخرند اما مشتری‌های سنتی هنوز هم بی‌توجه به تلاش های امریکا، همچنان خواهان نفت از ایران هستند. اما به نظر می‌رسد آنچه در این هیاهو گم شده، توجه به این نکته است که آیا ایران می‌توانست ساختاری برای اقتصادش در نظر بگیرد که معیشت مردم مدام درگیر دعواهای سیاسی بر سر نفت نشود؟ بی شک پاسخ مثبت است، به شرط آنکه طی ادوار گذشته تاکنون، مدیران اقتصادی سرخوش از روانه شدن پول نفت به کشور هزینه‌های جاری خود را افزایش ندهند و از این درآمد برای توسعه بخش‌های مولد اقتصادی کشور بهره گیرند.
دی ماه سال گذشته، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به لایحه بودجه 98، گفته بود: اصلی ترین موضوع ما در بودجه هزینه های جاری دولت است. او با بیان اینکه 90 درصد بودجه کشور صرف هزینه های جاری دولت می شود، معتقد بود:«ما از مردم مالیات می گیریم و نفت می فروشیم، خرج دولت می شود.» هزینه های جاری دولت‌ها در حالی بخشی اعظمی از بودجه نفتی دولت را می‌بلعد که آمار طرح های نیمه تمام عمرانی به عدد 76 هزار رسیده است.
** صنعتی که با پول نفت نابود شد
نگاهی به تجربه تحریم در سال های گذشته نشان می‌دهد، اقتصاد کشور سال به سال به درآمدهای نفتی وابسته تر شده است تا با فروش منابع زیرزمینی خود، بخش‌های صنعتی، کشاورزی و حتی صنایع دستی به بوته فراموشی سپرده شود. بر اساس گزارش‌ها، میزان درآمد نفت در لایحه بودجه سال جاری 116 هزار و 900 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
نکته قابل توجه این است که با وجود هشدارهای کارشناسی درباره عدم وابستگی به درآمدهای نفتی، بخش زیادی از بودجه دولت در یک دهه گذشته وابسته به صادرات طلای سیاه بوده است، به طوری که این وابستگی در بودجه سال 98 نسبت به سال 97نیز به رقمی در حدود 106 هزار و 790 میلیارد تومان رشد کرده است. در ساده ترین حالت، می‌توان گفت درآمدهای نفتی آفتی به نام اقتصاد تک محصولی را به جان ایران انداخته تا نه از توسعه صنعت خبری باشد نه تدبیری برای راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار اندیشیده شود.
در عوض آمارها از قاچاق سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار کالا به کشور خبر می‌دهند تا تولید کننده ایرانی هر روز بیشتر به کنج عزلت کشیده شود. در لایحه بودجه امسال، پیش بینی شده بود تا روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت به کشورهای دیگر صادر شود، که با تمام شدن معافیت 8 کشور اروپایی از خرید نفت ایران، میزان فروش طلای سیاه تقریبا به صفر خواهد رسید و بسیاری از بخش های اقتصادی فلج خواهد شد.
هر چند بر اساس گزارش‌ها، وزیر نفت در واکنش به بیانیه کاخ سفید در مورد تمدید نکردن معافیت چند کشور برای خرید نفت از ایران تاکید کرده است که خواب آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران تعبیر نخواهد شد، اما نکته قابل توجه این است که اقتصاد ایران تا چه زمانی قرار است با تکیه بر نفت، اداره شود و تدبیری برای توسعه سایر بخش‌های اقتصادی از قبیل صنعت و کشاورزی اندیشیده نشود؟ چرا که بر اساس تحلیل بسیاری از آگاهان اقتصادی، بازار نفت ثبات کافی را ندارد و با هر اتفاق سیاسی به راحتی به هم می‌ریزد و سایر بخش‌ها را نیز فلج می‌کند.
** کارشناسان چه می‌گویند؟
کمتر از 10 روز تا اعمال تحریم‌های آمریکا زمان باقی مانده است و بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این موضوع تاکید می‌کنند که در این شرایط باید بخش‌های تولیدی رونق بگیرند تا فشار ناشی از کاهش فروش نفت، بر معیشت دهک های متوسط و ضعیف آسیب وارد نکند.
آنطور که کامران ندری در ادامه گفت و‌گوی با «همدلی»، می‌گوید: «در سال جاری پیش‌بینی شده است تا نزدیک به 30 درصد از بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی باشد و بحث عدم تمدید معافیت تحریم‌های نفتی، دولت با موضوع کمبود کسری بودجه مواجه می‌شود. اینکه دولت قرار است چگونه کسری بودجه خود را جبران کند موضوع بسیار مهمی است. هنوز دولت برنامه خود را برای نحوه جبران این کمبود بودجه اعلام نکرده است.»
او در ادامه با تاکید بر مختل شدن بودجه و بازار ارز، می‌گوید: «بهترین راهکار برای جبران کمبود بودجه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف ارز 4200 تومانی است، با این دو روش درآمد دولت افزایش می‌یابد.»
این استاد دانشگاه معتقد است:«دولت می‌تواند با انتشار اوراق و فروش آن در بازار نیز به جبران کسری بودجه کمک کند. دولت باید تلاش کند فشاری روی منابع بانک مرکزی قرار نگیرد. هر راهی برای جبران کسری بودجه نباید منجر به افزایش پول و نقدینگی شود.»
** مراقب رشد نقدینگی باشیم
رشد نقدینگی یکی از معضلاتی است که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی زمینه ساز بیشتر آفت های اقتصادی است. این موضوع در حالی مطرح است که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقدینگی رشد قابل توجهی را کرده است. به‌طوری‌که بر اساس گزارش‌ها، میزان نقدینگی در پایان آبان امسال، به یک هزارو 725 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم در طول یک سال گذشته، 21.1 درصد و در 8 ماهه سال گذشته 12.8 درصد رشد کرده است. در چنین شرایطی کارشناسان بر این باور هستند که باید در شرایط تحریم‌ها، از رشد بیشتر نقدینگی جلوگیری شود تا آثار تورمی و رکود بر اقتصاد غلبه نکند و در نتیجه معیشت دهک‌های ضعیف مختل نشود.
آن طور که ندری توضیح می‌دهد: «شاید به دلیل تحریم‌ها نتوانیم از ذخایر ارزی استفاده کنیم. در این شرایط مجبور خواهیم بود تا حجم ریال مطابق با منابع ارزی را در اختیار دولت قرار دهیم و این موضوع باعث رشد نقدینگی می‌شود. اگر امکان فروش منابع ارزی نباشد نقدینگی رشد می‌کند. باید دقت شود روش‌های تامین کسری بودجه منجر به رشد نقدینگی نشود. زیرا رشد نقدینگی در اقتصاد بسیار خطرناک است.»
به گفته ندری: «با ممنوعیت فروش نفت ایران به کشورهای دیگر، علاوه بر عبور از کسری بودجه، مسئله تنظیم بازار ارز مطرح است. زیرا برای تنظیم بازار ارز باید از درآمدهای ارزی استفاده کرد که با کاهش فروش نفت، درآمدهای ارزی کاهش می‌یابد و بازار کالاهای اساسی نیز مختل می‌شود. محدود شدن درآمدهای ارزی کار را برای بانک مرکزی سخت می‌کند و در نتیجه تنظیم بازار ارز به هم می‌ریزد.»
او در ادامه افزود: «ارز در اقتصاد کشور برای واردات استفاده می‌شود. وقتی قیمت ارز افزایش یابد، هزینه تمام شده برای واحدهای تولیدی بالا می‌رود. زیرا واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه خود باید مواد اولیه را وارد کنند و در صورت افزایش قیمت ارز واردات مواد اولیه گرانتر خواهد شد و در نتیجه هزینه تولید بالا می‌رود و این موضوع آثار تورمی و حتی رکود واحدهای تولیدی را در پی دارد.» او در ادامه به موضوع معیشت نیز اشاره کرده و می‌گوید: «دستمزدها نسبت به قیمت‌ها تنظم نمی‌شود و دستمزد چسبندگی بیشتری نسبت به تورم دارد، این موضوع باعث می‌شود تا قدرت خرید مردم نیز کاهش یابد.»
ایران به زودی وارد دور جدیدی از تحریم‌ها می‌شود که در پی آن اجازه صادرات نفت به 8 کشور را از دست می‌دهد. این موضوع در حالی مطرح است که سال‌ها از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی می‌گذرد و در این میان هیچ خبری از توسعه بخش‌های تولیدی و صنعتی در کار نبوده است. نتیجه اینکه اقتصاد ایران تک محصولی شده و هر گونه اتفاق سیاسی می‌تواند بسیاری از بخش‌های اقتصادی و از همه مهمتر معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد. آنطور که از صحبت‌های بسیاری از آگاهان اقتصادی برمیآید، تنها راهکاری که دولت می‌تواند با استفاده از آن فشار را از دوش مردم بردارد اصلاح ساختارها و کمک به رفع موانع تولید است. به گفته بسیاری از آگاهان اقتصادی، ساختارهای انحصاری تولید باید از بین برود و فعالیت‌های تولیدی رقابتی شود تا قیمت‌ها کاهش یابد. یکی از نکات مهم از نگاه دست‌اندرکاران اقتصادی این است که دولت فضای کسب و کار را بهبود بخشد تا تولید رونق بگیرد. باید بی تعارف باشیم و بگوییم تحقق این اهداف به پروسه‌ای بیش از پایان این دولت و سال‌های اول روی کار آمدن دولت جدید نیاز دارد.
منبع: روزنامه همدلی؛ 1398،02،04
گروه اطلاع رسانی **9117**2002
