در ابتدای این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران، بر ضرورت تقویت تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تقویت تشکل‌ها سبب می‌شود بخش خصوصی مطالبات خود را با صدای رساتری مطرح کند و در تحقق خواسته‌ها و انتظاراتش موفق‌تر باشد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مسعود خوانساری با اشاره به ثابت ماندن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حدود سه دهه اظهار داشت: در اواسط دهه ۱۳۵۰ میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که این حجم سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن قیمت ثابت در سال ۱۳۹۲ تقریبا ثابت مانده است، این در حالی است که نرخ تولید ناخالص داخلی در این مدت دو برابر شده است.
وی افزود: در واقع نتیجه‌ای که از بررسی این ارقام حاصل می‌شود، این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ثابت مانده است. یکی از راهکارهای فعال کردن و بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد، تقویت تشکل‌ها و ارتقای همبستگی آنهاست.
وی ادامه داد: ایجاد تشکل‌های جدید ممکن است مشکلی را حل نکند بلکه به وجود آوردن تشکل‌های قوی می‌تواند کمک‌کننده باشد و انسجام‌بخشی به این تشکل‌ها می‌تواند به ایجاد صدای واحد در بخش خصوصی کمک کند. مهم این که برای شکل‌گیری این انسجام نیاز است که نقشه راهی ترسیم شود.
پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار
در ادامه این نشست، غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران با اشاره به فلسفه شکل‌گیری شورای مشورتی تشکل‌ها به پیشنهاد رییس اتاق تهران گفت: این شورا به عنوان بالاترین مرجع برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ایجاد شده است.
وی سپس به تدوین راهبردی و برنامه‌های اتاق تهران در حوزه‌های تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه حمایت مالی از تشکل‌ها در هیئت رییسه اتاق تهران به تصویب رسیده است. هم‌چنین واحد امور تشکل‌های اتاق از طریق تعامل با تشکل‌ها، تکمیل بانک اطلاعاتی این نهادهای بخش خصوصی را دنبال می‌کند.
ملکی با بیان اینکه استراتژی هیئت رئیسه، افزایش تشکل‌های استانی ثبت شده در اتاق تهران است، ادامه داد: اکنون موافقت اصولی ۲۵ تشکل صادر و مجامع ۱۷ تشکل نیز برگزار شده است. بر این اساس تعداد تشکل‌های ثبت شده در اتاق تهران باعث افزایش رتبه ثبت تشکل در بین اتاق‌های استان‌ها شده است،ضمن این که اتاق تهران به دنبالعضویت تشکل‌هایی است که دارای کد آیسیک و با فعالیت‌های صنفی و الحاق تشکل‌های استانی وابسته به سازمان کار و امور اجتماعی است.
