سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان، قرارداد خط لوله انتقال گاز از روسیه به ترکیه، تحت عنوان «ترکیش استریم» به امضا رسید؛ قراردادی که میتواند یکی از عوامل تهدیدکننده بازار گاز ایران در ترکیه باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از روزنامه جوان، خبر امضای قرارداد خط لوله ترکیش استریم را روز گذشته خبرگزاری رویترز منتشر کرد و نوشت شرکت دولتی گازپروم روسیه اعلام کرد پروتکلی را با دولت ترکیه بر روی خط لوله گاز ترکیش استریم امضا کردند. این پروتکل به صورت سرزمین- محور تنظیمشده و مفهوم آن این است که انجام پروژه متعلق به هر کشور در سرزمین خودش انجام میشود و این قرارداد از همین الان آماده اجراست.
بر اساس این گزارش ترکیه صدور اجازه برای شرکتهای روسیه را برای ساخت و ساز و آغاز پروژه بر اساس سرزمینی رد کرده بود که اگر تاکنون تکمیل میشد، مسکو میتوانست وابستگی خود به مسیر انتقال گاز اوکراین برای عرضه گاز به اروپا را کاهش دهد.
گفتنی است، ترکیش استریم نام خط لولهای است که از جنوب روسیه منطقه کراسنودار در دریای سیاه آغاز شده و با عبور از بستر دریای سیاه تا روستایی در استان قرقلرایلی در شمال غربی ترکیه امتداد خواهد داشت. ترکیه و روسیه قصد دارند این خط لوله را امتداد داده و تا مرز یونان پیش ببرند سپس از آنجا گاز روسیه به دیگر کشورهای جنوبی اروپا ازجمله ایتالیا صادر شود. طرح ترکیش استریم شامل ساخت چهار خط لوله هر یک با ظرفیت انتقال bcm 75/15 است که در مجموع توان انتقال 63 میلیارد مترمکعب گاز را در سال دارد. قرار است از این حجم گاز، 14 میلیارد مترمکعب آن در داخل ترکیه استفاده و 49 میلیارد متر مکعب آن به یونان و ایتالیا منتقل شود.
تهدیدی برای ایران
حال باید راهاندازی خط لوله انتقال گاز روسیه از خاک ترکیه را ثمره روابط حسنه چند سال اخیر دو کشور دانست؛ خط لولهای که میتواند تهدیدی بالقوه برای بازار گاز ایران در ترکیه باشد. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که با راهاندازی خط لوله ترکیش استریم دست ایران برای همیشه از بازار گاز اروپا کوتاه میشود. بازاری که میتوانست به ابزاری برای ایران به منظور فشار به اروپا در راستای تحقق اهدافش باشد. درست همانند آن ابزاری که روسیه سالیان دراز است از آن علیه اروپا و به نفع منافع خود به کار میبندد.
در این بین شاید مهمتر از بازار گاز اروپا، بازار گاز ترکیه برای ایران باشد. بازاری که درآمدی قابل اتکا برای ایران است و حتی در روزهای اوج تحریم که ایالات متحده فشارهای سنگینی را برای انسداد درآمدهای ارزی ایران انجام میداد، خط انتقال پول فروش گاز ایران به ترکیه همچنان برقرار بود و هالک بانک ترکیه توانسته بود برای این انتقال پول، معافیت تحریمی دریافت کند.
از این رو راهاندازی خط لوله ترکیش استریم و آغاز دریافت گاز از روسیه توسط ترکیه، میتواند بازار گاز ایران در ترکیه را تحت تأثیر قرار دهد. به این موضوع باید راهاندازی خط لوله تاناپ را نیز اضافه کرد که گاز جمهوری آذربایجان را از طریق ترکیه به اروپا خواهد رساند و در چند ماه آینده شاهد افتتاح آن خواهیم بود؛ خط لولهای که ترکیه را به مرکز تجارت انرژی تبدیل خواهد کرد. تمامی اینها در کنار تلاش ترکیه برای بهرهگیری از نیروگاههای زغال سنگی و انرژیهای تجدیدپذیر، شرایط را به سمتی میبرد که نیاز گازی این کشور به ایران کاهش پیدا کند. این در حالی است که در سوی دیگر، روسیه هماکنون نزدیک به 40 درصد از گاز ترکیه را تأمین میکند و آذربایجان نیز در حال تلاش برای افزایش سهم بازار گاز خود در ترکیه است.
ایران چه میکند؟
این تهدیدات علیه بازار گازی ایران در حالی رو به افزایش است که مقامات دولتی و بهویژه مقامات وزارت نفت دست روی دست گذاشتهاند و تنها شاهد از دست رفتن فرصتهای تجاری ایران هستند. واقعیت آن است که قرارداد انتقال گاز ایران به ترکیه تا سال 2025 به اتمام خواهد رسید و هنوز هیچ مذاکرهای برای تمدید این قرارداد میان ایران و ترکیه منعقد نشده است. این در حالی است که ترکیه پیشتر به دنبال افزایش واردات گاز از ایران تا دو برابر میزان فعلی بود که روی خوشی از سوی ایران مشاهده نکرد. شاید دلیل این عدم استقبال ایران به پیشنهاد ترکیه برای دریافت تخفیف بیشتر از ایران بود. این اتفاق درست در موضوع قرارداد گازی روسیه و ترکیه نیز افتاد و روسیه با ارائه تخفیف به ترکیه، نه تنها فروش گاز خود به ترکیه را تمدید کرد، بلکه همچنان ابزار اعمال فشار به اروپاییها را به قوت خود باقی نگه داشت.
این فقط خط لوله ترکیش استریم نیست که بازار گاز ایران را تهدید میکند، بلکه در شرق ایران نیز پروژه IP که قرار بود گاز ایران را به پاکستان برساند، دچار شوک بزرگی شده است؛ شوکی که به نظر میرسد باعث تخریب کامل این خط لوله و توقف دائمی اجرای آن شود. این شوک چیزی جز به ثمر نشستن خط لوله تاپی نبود؛ خط لولهای که گاز را از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند میرساند. این در حالی است که در داخل کشور هیچکدام از مدیران نفتی دولت برآوردی در خصوص به ثمر نشستن پروژه تاپی نداشتند و مغرورانه خط لوله IP را پروژهای اقتصادی و بینظیر میپنداشتند که پاکستان مجبور به اجرای آن خواهد بود.
حال مدیران نفتی دولت، در شرق و غرب شاهد از میان رفتن منافع کشوری هستند که دومین ذخایر گازی دنیا را دارد، اما قرار نیست سهمی جز کرسنت از این بازار بزرگ داشته باشد!