به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، محمد خالدی روز سه شنبه در نشست تبیین برنامه های مرتبط با اشتغال وزارت جهاد کشاورزی در بیرجند افزود: حرکت از کشاورزی تولید محور به کسب و کار کشاورزی و تمرکز بر حمایت و تامین مالی زنجیره (عرضه) ارزش به جای فعالیت های مستقل و جزیره ای از دیگر اولویت های این وزارتخانه است.

وی گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال فراگیر 45 درصد منابع در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این زمینه 10 درصد صنایع و معادن کوچک، 15 درصد فعالیت های خدماتی و فناوری اطلاعات، 10 درصد گردشگری، 10 درصد صنایع دستی و فعالیت های فرش دستباف و 10 درصد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حوزه اشتغال فراگیر 10 رسته فعالیت مختلف در بخش کشاورزی لحاظ شده است گفت: کشت گلخانه ای، گیاهان دارویی، آبزی پروری، صنایع تبدیلی و تکمیلی کاورزی از جمله این فعالیت هاست.

وی اظهار کرد: همچنین دامپروری و محصولات مربوط، خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی، خدمات مدرن سازی کشاورزی، کسب و کارهای دامپزشکی و کسب و کارهای عشایری از دیگر رسته های حوزه اشتغال فراگیر در بخش کشاورزی مطرح شده است.

وی افزود: براساس بند الف تبصره 1 قانون بودجه سال 96 سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 30 درصد تعیین شده است.

خالدی سهم بخش کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی را 10 درصد عنوان کرد و گفت: مهمترین منبع تامین مالی پروژه های اولویت دار بخش کشاورزی از جمله توسعه کشت گلخانه ای، پرورش ماهی در قفس، صنایع اولویت دار بخش کشاورزی و صادرات محصولات کشاورز محسوب می شود.

وی به برنامه های اشتغال در بخش کشاورزی با تاکید بر توسعه کسب و کارهای کشاورزی اشاره کرد و گفت: براساس تجربه کشورهای مختلف، همزمان با روند توسعه سهم نسبی کشاورزی از تولید کل و اشتغال طی زمان کاهش می یابد.

وی بیان کرد: این در حالیست که سهم کسب و کارهای کشاورزی در اشتغال و تولید روند رو به رشدی دارد و براساس تعاریف رایج در گذشته، کسب و کارهای مرتبط با کشاورزی، خارج از حوزه کشاورزی قرار داشته و امور سیاستگذاری و اجرایی مربوط در وزارتخانه هایی مانند بازرگانی، صنایع و معادن و نیرو سامان می یافت.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بسیاری کشورها نه تنها وظایف مرتبط با حوزه صنایع و بازرگانی حتی امور بهداشتی مربوط به کشاورزی و غذا نیز در وزارت کشاورزی ساماندهی می شود.

وی عنوان کرد: در ایران بعد از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی عملا این وزارتخانه در زمینه توسعه کسب و کارهای کشاورزی وظیفه مند شده است.

وی افزود: به خاطر ظرفیتی که برای سرمایه گذاری ایجاد شده، در اشتغال فراگیر خیلی ورود نکرده ایم که از سال آینده وارد این موضوع خواهیم شد و اکنون موضوع اشتغال پایدار روستایی مطرح است.

خالدی با تاکید بر اینکه تنوع تسهیلات با نرخ های متعدد می تواند مشکل ساز باشد گفت: در بخش کشاورزی شاید 10 نرخ متعدد داریم که باید اصلاح شود.

وی همچنین در حاشیه این نشست در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: براساس محورهای برنامه اشتغال فراگیر ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در کشور قابل پیش بینی است که در این راستا 20 هزار میلیارد تومان به استان ها ابلاغ شده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بحث اشتغال پایدار روستایی نیز 25 درصد از 1.5 میلیارد دلار ابلاغ شده و در استان ها در حال انجام است.

وی بیان کرد: سال 96 مبلغ سه هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص یافت.