اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی ؛ علی اکبری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین در مورد اولویت های کاری کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در سال جدید گفت: با توجه به اینکه در سال 97 وارد نیمه دوم فعالیت مجلس دهم می شویم، در حوزه تقنینی باید طرح ها و لوایحی در دستور کار قرار بگیرد که تا پایان این مجلس به نتیجه برسد و یقینا باید به اولویت های کاری کشاورزان توجه بیشتری شود.

اکبری با اشاره به اینکه در سال جدید دو موضوع اولویت بیشتری برای کمیسیون کشاورزی خواهد داشت، اظهار داشت: موضوع اول رفع تداخلات اراضی ملی و اراضی با اراضی در اختیار کشاورزان است. بر اساس قانون سازمان جنگل ها و مراتع، مبنای تعریف و شناسایی اراضی ملی نقشه های توپوگرافی سال 1342 است، اما بسیاری از اراضی از سال 1348 به دنبال اصلاحات ارزی به کشاورزان واگذار شده و حدود50 سال است که این اراضی در تصرف آنهاست ولی به دلیل مغایرتی که با نقشه های سال 1342 دارد، منابع طبیعی اساسا مالکیت این افراد را به رسمیت نمی شناسد و در این قضیه اختلافاتی بین کشاورزان و دولت وجود دارد.

وی در ادامه افزود: بنابراین باید برای رفع این اختلافات، مجلس اصلاحیه ای در قوانین اعمال کند تا این اشکالات و تداخلات برطرف شود و در همین رابطه باید کمیسیون کشاورزی اقدامات جدی را انجام دهد.

اکبری با بیان اینکه اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی دومین موضوع مدنظر کمیسیون کشاورزی مجلس در سال جدید خواهد بود، گفت: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بن بستی را برای روستاییان و کشاورزان و گاها در حاشیه شهرها برای تولیدکنندگان به وجود آورده و بنابراین اصلاح و رفع این قانون بسیار ضرورری است تا مشکلات و گرفتاری هایی که برای روستاییان و کشاورزان و تولیدکنندگان در حواشی شهرها به وجود آمده، برطرف شود.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد دیگر اولویت کاری این کمیسیون در سال 97 اظهار داشت: با توجه به اینکه بحران آب در کشورمان بسیار جدی است، همچنان که در دو سال گذشته دولت منابع اعتباری قابل توجهی را برای توسعه آبیاری نوین و آبیاری تحت فشار در نظر گرفت، قطعا در سال جدید کمیسیون کشاورزی مجلس افزایش راندمان آب را با گستردگی بیشتری دنبال خواهد کرد.