متاسفانه نگاه غیرفنی، گاهی به دیدگاه منطقی اقتصادی غلبه می‌کند و به هردو سوال، پاسخی می‌دهد که نه تنها راهبردی، کارگشا و واقعی نیست که بلکه برای آینده کشور هم خطرآفرین است. آدرس غلط دادن به مردم و کارآفرینان برای کشور و سرنوشت مردم هزینه زاست و به همین دلیل بارها در جلسات عمومی و خصوصی از مدیران خواسته ام که با نهایت دقت و از آن مهمتر اتکاء به آمار و اعداد در مورد اقتصاد کشور اظهار نظر کنند.

برای پاسخ به این سوالات به یک عدد اتکا می‌کنم.

تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1390 در سال 1396 به 6940.8 هزار میلیارد رسیده که نسبت به رقم مشابه سال 1395 به میزان 3.7 درصد افزایش یافته است. اقتصادی با این ابعاد، سابقه و توان به سادگی به سمت و سویی نمی رود که شوک های آنی و تحولات کوتاه مدت آن را از پا درآورد.

  تراز تجاری مثبت، رشد تولید، رشد اقتصادی مثبت، نرخ تورم با ثبات نسبی و تداوم صادرات کالا از کشور نشان دهنده، «حال اقتصاد» کشور است. البته که حتما مردم در مورد وضعیت بازارهای ارز، سکه، مسکن و خودرو انتقاداتی دارند که دلیل عمده بروز نوسانات صعودی قیمت ها در این بازارها، موضوع نقدینگی فزاینده در کشور و حرکت سرمایه ها به سمت این بازارهاست. البته دولت در تلاش است که در جهت بهبود شرایط عمومی اقتصاد کشور، رشد نقدینگی را کنترل کند.

اما باید دقت کرد آنچه سرنوشت آینده اقتصاد کشور را رقم می‌زند «فضای کسب وکار» است. کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال زایی و در یک کلام ثروت آفرینی برای کشور یک ضرورت ملی است. اینکه امروز به جوانان کشور بگویم که در این سرزمین نمی توان کارآفرینی کرد، سرمایه ها را باید به بازارهای غیرمولد برد و از این دست نقل قول ها، به نوعی جفا در حق آینده کشور و رقابت در جهت تولید و تکثیر اخبار منفی و ناامید کننده است.

تشخیص درست یعنی اینکه بتوانیم اولویت ها را درک کنیم و اعتقاد دارم که قطعا شاخص‌ترین اولویت امروز اقتصاد ایران، تشویق مردم به کارآفرینی و جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای کمک به اقتصاد ملی است.

خوشبختانه در نماز عید فطر، رهبر معظم انقلاب با توجه به مولفه های مورد نیاز اقتصاد کشور و ضرورت حمایت از نگاه ملی مبتنی برکارآفرینی، به تلاش‌های دولت و وزارت اقتصاد در زمینه بهبود فضای کسب وکار اشاره کردند. این گفته ایشان عیدی بزرگی برای ما بود و به عوامل موثر اقتصادی کشور نشان داد که تلاش هایشان نادیده گرفته نمی شود. البته مدتی قبل هم در عید نوروز ایشان از سامانه جامع هوشمند گمرکی یاد کردند و همین اشاره درست سبب شد تا موضوع سامانه جامع هوشمند گمرکی از یک ایده سازمانی به هدفی ملی تبدیل شود.

کشورهایی مانند سنگاپور و مالزی که امروزدر نقطه مطلوبی از نظر فضای کسب وکار ایستاده اند، چند دهه قبل روند اصلاحات ساختاری اقتصادی را آغاز کرده بودند. آنها به چند عنصر اجتماعی و اقتصادی توجه داشتند. صبر، برنامه‌ریزی و توجه به دانش تخصصی عواملی هستند که اقتصادهای زمین گیر را به جایگاه امروزشان رسانده است.

امروز خوشحالم که بگویم، راه اصلاح فضای کسب وکار در ایران آغاز شده و وظیفه همه ما این است که مردم را توصیه و دعوت به کارآفرینی، حضور خلاق در اقتصاد و در یک کلام مشارکت عمومی در تحولات اقتصادی کنیم.

وزارت اقتصاد طی یکسال گذشته سعی کرده که در خط مقدم این حرکت قرار گیرد. حذف بیش از 500 مجوز زائد کسب وکار، تلاش در جهت اصلاح نظام مالیاتی و حرکت در مسیر بستر الکترونیکی، مبارزه جدی با فساد از طریق اجرای سامانه جامع هوشمند گمرکی و تبادل اطلاعات با نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی در جهت بهبود رتبه ایران در فضای کسب از جمله حرکت های اساسی در این جهت بود.

اما یکی از مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد، طراحی نقشه ملی استعلام مجوزهای کشور است که منجر به اجرای پروژه مرکز ملی پایش  محیط و کاسب و کار کشور شده است. جالب اینکه گزارشها نشان می‌داد که پیش از اجرای این پروژه ملی برای دریافت 1580 مجوز کسب وکار می‌بایست 8 هزار و 900 مدرک و استعلام از دستگاههای اجرایی کشور دریافت می‌شد.

این مرکز ملی متشکل از 4 سامانه درهم تنیده و هوشمند بر پایه فناوری  اطلاعات و ارتباطات به نحوی طراحی شده که نظام مجوزدهی کشور را یکپارچه، قابل پایش  و کنترل و به شکل فزاینده ای در جهت کاهش فساد، شفاف کند.

اولین سامانه که ستون فقرات این مجموعه به حساب می‌آید، سامانه "صدور مجوزهای کشور" است، وظیفه این سامانه دریافت درخواست مجوز از مردم به صورت متمرکز، ارجاع آن به دستگاه ذیربط و تبادل استعلامات مرتبط با صدور هر مجوز بین دستگاه های اجرایی از طریق آن و در نهایت تحویل مجوز به متقاضی از همان درگاه واحد است. با این سامانه به اهدافی مانند عدم امکان خلق مجوزهای جدید، ایجاد وحدت رویه در نحوه صدور مجوزها، عدم امکان مطالبه مدارک بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ذکر شده است از مردم، عدم امکان دریافت هزینه غیر مصوب ، نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی تا پایین ترین سطح تقسیمات جغرافیایی، شناخت گلوگاه‌های فساد در صدور مجوزها، آمایش سرزمینی مجوزها و ... می‌توان دست یافت.

در دومین سامانه که "دادور" نام دارد، متقاضیان دریافت مجوز که موفق به دریافت آن نشدند یا با آن شرایطی غیر از آنچه قوانین و مقررات اعلام نموده است، مجوز خود را دریافت نموده اند، می‌توانند شکایت خود را با ارائه مستندات لازم ثبت نمایند.

 طبق قانون استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت مکلفند به این شکایات رسیدگی و دو مرجع اول یعنی استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مکلف است ظرف 7 روز کاری به این شکایات رسیدگی و شرایط را برای متقاضی تسهیل نمایند. این سامانه وظیفه دریافت این شکایات، تحویل آن به مرجع پاسخگو، ارجاع شکایات و دریافت پاسخ بین دستگاه های اجرایی کشور تا سطح جغرافیایی دهستان ها و تحویل پاسخ به متقاضیان را بر عهده دارد.

در سومین سامانه  که "یاور" نام دارد، میز مشاوره فوریت های کسب و کار برای عموم مردم در نظر گرفته شده است، تا بتوانند هرگونه مشاوره در خصوص موضوعات مرتبط با کسب و کار نظیر موضوعات مالیاتی، بیمه ای، بازار سرمایه، بانک و ... را به صورت رایگان و ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری دریافت کنند.

در چهارمین سامانه  که به نام  "نما" شناخته می‌شود، اطلاعات مربوط به مجوزها اعم از استعلامات، مدارک مورد نیاز، شرایط، ضوابط، فرآیند صدور، مبانی قانونی و ... در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مجموعه این 4 سامانه "پیشخوان مجوزهای کشور" را می‌سازند که هم اکنون در آدرس اینترنتی WWW. G4b.ir قابل مشاهده بوده و هر روز تکمیل تر می‌شود.

تا کنون با همکاری مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت کشور سه سامانه "دادور"، "یاور" و "نما" پیاده سازی شده است و سامانه "صدور مجوزهای کشور(سام) " هم در مرحله راه اندازی است و در آینده ای بسیار نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

هدف وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش در جهت بهبود مستمر فضای کسب وکار است. در این مسیر ارتقاء سطح تعاملات با بخش خصوصی کشور صورت گرفته و خوشبختانه با برگزاری منظم جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین برگزاری جلسات جداگانه با کارآفرینان، تلاش هایی با نهایت جدیت صورت می‌گیرد که منجر به تغییر فضای کسب وکار کشور شود.

باور ما این است که تقویت روحیه کارآفرینی، رفع موانع تولید و بخصوص توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور مبنای توسعه اقتصادی است. در آغاز راه قرار داریم ولی این باور در مجموعه دولت وجود دارد که با خصوصی سازی واقعی، دریافت مشورت از اهل فن پیش از تصمیم گیری ها، تعامل با افراد و گروه های ذی نفع اقتصادی در جهت رفع موانع کار و همچنین اجرای دقیق و منطقی برنامه اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق هدف مهم ایجاد «اقتصاد امن» مسیری است که باید با دقت، صبر و نگاه کارشناسی طی شود. خوشحالم که امروز ارکان اساسی تصمیم گیری کشور با بهره گیری از  رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش می‌کنند تا باور نگاه مثبت و ارزش آفرین به کارآفرینی در کشور تقویت شود و قطعا طی این مسیر نیازمند «وحدت ملی» است. باید دقت کرد که تعمیم دادن مشکلاتی در اقتصاد ایران مانند رشد نقدینگی به کلیت اقتصاد ملی و ارائه تفسیر مخدوش و ناامیدکننده، رفتاری کارشناسی نیست. طبیعی است که اقتصاد با موانعی همراه باشد و قطعا دولت و کارشناسان هم برای حل همین مشکلات در ساختار اجرایی کشور حضور دامردم و کارآفرینان به ثبات و آرامش نیازدارند. دولت هم نهایت توانش را به کار گرفته تا این دو عنصر براقتصاد کشور حاکم و امکان برنامه ریزی بلند مدت اقتصادی برای مردم و کارآفرینان ایجاد شود.