به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، اگرچه براساس جدیدترین مصوبه دولت، بخش دولتی و خصوصی به صورت دو بخش مجزا در این چرخه بازگردانی ارز صادراتی درنظر گرفته شده‌اند، اما به نظر می‌رسد، قربانی اصلی این سیاست ارزی صادرات باشد؛ چراکه از یک‌سو، نرخ دلار 4200 تومانی واردکنندگان را ترغیب کرده تا در چنین شرایطی، بیشتر به سمت واردات و ثبت سفارش کالاهای غیرضرور ترغیب شوند. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که شاهد کم‌اظهاری صادرکنندگان در این چرخه الزام‌آور باشیم. البته معاون سازمان توسعه تجارت، طی اظهاراتی به ایسنا به صادرکنندگان هشدار داده، چنانچه از بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد کشور به همان چهار شیوه تعیین شده، سرپیچی کرده یا ممانعت به عمل آورند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند. در همین راستا، این روزنامه تلاش کرد تا در گفت‌وگو با محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت به برخی ابهامات شیوه جدید صادرات از نگاه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی پاسخ دهد.
دغدغه‌های ارزی
براساس دستورالعمل جدید ارزی دولت که در فروردین ماه سال جاری منتشر شد، چهار شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی تعیین شده که براساس آن بخش‌های الزام‌آور برای بخش خصوصی، کمتر از بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند. چراکه شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند و حداقل ۸۰درصد کل صادرات را در اختیار دارند، مکلف شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند. بر این اساس این شرکت‌ها، ملزم شدند ارز صادراتی خود را برای تامین مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه آن را از طریق «سامانه نیما» به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند.
اما بخش خصوصی که تنها ۲۰درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار دارد، به 4 شیوه می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. براساس این دستورالعمل، صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند. از طرفی هم می‌توانند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان، واردات داشته یا کد اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود. با این همه، به نظر می‌رسد اجرای سیاست ارزی جدید وزارت صنعت، دست بخش خصوصی را برای مصرف ارز صادراتی کمی بیشتر باز گذاشته باشد. زیرا بخش خصوصی قادر خواهد بود علاوه بر روش‌های مورد اشاره برای بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، کداظهارنامه صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان دیگر نیز قرار دهد. علاوه بر این، امکان تسویه‌حساب بدهی‌های ارزی بخش خصوصی با دولت نیز وجود دارد.
از طرفی، طبق مصوبات موجود، صادرکنندگان باید درآمد ارزی خود را در پروانه صادراتی‌شان اظهار کنند. در چنین شرایطی، آنها حتی به مدت 6 ماه می‌توانند این درآمد را وارد «سامانه نیما یا سماصا» نکنند، اما پس از آن لازم است در کمیته‌یی که در این زمینه تشکیل شده، از سوی صادرکنندگان اعلام شود که به چه دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه را نداشته‌اند و کمیته درباره آنان تصمیم می‌گیرد. از این رو، به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، چنانچه صادرکننده‌یی نخواهد ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه «نیما» کند، مشمول جریمه خواهد شد و از جمله، از معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان برخوردار نخواهد شد.
پاسخ به برخی ابهامات
با این اوصاف اما به نظر می‌رسد، اصلی‌ترین دغدغه و مشکل پابرجای صادرکنندگان در مورد استفاده از سامانه «نیما»، یعنی تفاوت میان نرخ مصوب دولت برای دلار و نرخ آن در بازار، همچنان بدون پاسخ باقی مانده است. صادرکنندگان (به ویژه در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی) ملزم شده‌اند ارز صادراتی خود را دوباره به شبکه ارزی کشور برگردانند، اما برای تامین دست‌کم بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید، نرخ ارز همچنان توسط بازار تامین می‌شود. به عبارت دیگر، چرا باید تجار را به تحمل تفاوت ارز 4200 تومانی و ارز 6200 تومانی ملزم کرد. محمدرضا مودودی، در پاسخ به چنین پرسشی معتقد است که وضعیت ارزی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف‌سازی تجارت است. به هر حال از سوی دولت یک نرخ رسمی برای دلار اعلام شده و براساس آنچه از سوی بانک مرکزی نرخ منطقی دلار بوده، قیمت‌گذاری صورت گرفته است. بنا به اظهاراتی که مودودی به ایسنا هم گفته بود، آمار دو ماهه نشان می‌دهد که به همان اندازه صادرات صورت گرفته، واردات هم انجام شده است. حال چنانچه این روند به درستی اجرا شود، ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه و واردات کافی خواهد بود.
مودودی خطاب به صادرکنندگان هشدار می‌دهد: در صورت وارد نشدن ارز آنها از مجاری تعریف شده، تامین مواد اولیه با ارز آزاد و غیررسمی انجام خواهد شد. همین مساله موجب می‌شود قیمت تمام شده برای صادرکنندگان بالا رود و درنهایت کسانی که از این وضعیت متضرر خواهند شد، خود صادرکنندگان هستند. به گفته او، به همین دلیل، باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد. اما با این حال، پایش مبادلات مبتنی بر ارز در کشور پیش از این هم سابقه داشته و صرفا محدود به دوران نوسان‌های ارزی نمی‌شود. سامانه ثبت سفارش (ثبتارش) و ساز و کارهای نظارتی گمرک ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همگی بر انتقال و جابه‌جایی ارز در کشور نظارت دارند. اما با این همه، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در فروردین ماه امسال خبر از خروج حدود 30 میلیارد دلار ارز از کشور داد و آن را رقمی بی‌سابقه توصیف کرد از این رو، این پرسش قابل طرح است که چه تفاوتی میان سامانه «نیما» و انبوهی از سامانه‌های نظارتی مشابه که تا به حال نتوانسته‌اند جلوی خروج ارز از کشور را بگیرند، وجود دارد؟
معاون سازمان توسعه تجارت ایران به این پرسش پاسخ می‌دهد. به گفته مودودی، مدیریت بازار ارز به معنی تقویت نظارت‌هایی نیست که از قبل هم موجود بوده‌اند، بلکه هدف آن است که جلو قاچاق ارز گرفته شود. در حال حاضر، برای جابه‌جایی پول حاصل از صادرات، دو مسیر یعنی بانک‌ها و صرافی وجود دارد که با کنترل این دو بخش، می‌توان خروج ارز از کشور را هم کنترل کرد.
بنا به اظهارات این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت، چنانچه ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برنگردد؛ به این معناست که یا اساسا صادراتی صورت نگرفته یا خروج ارز از کشور رخ داده است.
یکی دیگر از احتمالاتی که ممکن است در پی اعمال دستورالعمل جدید ارزی رخ دهد، احتمال بروز کم‌اظهاری درمورد میزان صادرات است. حال مودودی در پاسخ به چنین پرسشی می‌گوید: در گمرک کشور یک کمیته نرخ‌گذاری وجود دارد که نمایندگانی از اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی و صادراتی و نیز سازمان توسعه و تجارت ایران نیز در آن حضور دارند. در این کمیته که البته از مدت‌ها قبل هم تشکیل شده است، نرخ‌های معمول و متعارف صادراتی برای کالاهای مختلف تعیین می‌شود و بر همین اساس، جلو کم‌اظهاری درمورد نرخ کالاهای صادراتی در خارج از کشور هم گرفته خواهد شد.
اما پرسشی دیگر که در اینجا مطرح است اینکه آیا اجرای این سیاست موجب تقاضای بیشتر برای واردات به جای صادرات، یا تبدیل صادرکننده به واردکننده نخواهد شد؟ چراکه آمارها حاکی از این است که طی ۱۱ روز (از ۲۶ اردیبهشت ماه تا ۶ خردادماه) حدود ۱۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، در استفاده از سامانه «نیما» صادرکننده دست‌کم در مواردی ناگزیر از خرید ارز به قیمت بازار خواهد بود، حال آنکه واردکننده اطمینان دارد که می‌تواند ارز 4200 تومانی را از طریق سامانه دریافت کند. به این ترتیب، واردات، جذابیتی بیش از صادرات پیدا می‌کند. اما معاون سازمان توسعه تجارت در این مورد نیز این‌گونه توضیح می‌دهد: ثبت سفارش همیشه اندکی بیش از میزان واقعی واردات است؛ چراکه ممکن است واردکننده نتواند منابع ارزی موردنیاز برای واردات را تامین کند. بنابراین، نمی‌توان از افزایش میزان ثبت سفارش به این نتیجه رسید که واردات به افزایش است و صادرکنندگان به واردات روی آورده‌اند. همچنین بنا به اظهارات او، ارز موجود در کشور عمدتا برای واردات کالاهای «اساسی، سرمایه‌یی و نیز واسطه‌یی» مصرف می‌شود و صادرکنندگان بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی که ملزم به تحویل ارز خود به سامانه «نیما» شده‌اند، با همان ارز مواد اولیه موردنیاز خود را وارد خواهند کرد. از این رو، معاون سازمان توسعه تجارت چنین دیدگاهی را تایید نمی‌کند که بر اثر اجرای این سیاست تمایل به واردات افزایش پیدا خواهد کرد. در عین حال، به این نکته هم توجه داریم که در مورد صادرات محصولاتی مثل طلا، سرب یا فولاد، نرخ دلار مصوب می‌تواند به بازار داخلی هم آسیب بزند.
او در پایان این را هم گفت که کمیته ماده ۱۴ با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذی‌ربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می‌کند و چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل یا انتقادی داشته باشد، می‌تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از این کمیته پاسخ بگیرد.
