الکس هلیمان
برگردان به فارسی: منصور براتی
خروج یک طرفه آمریکا از توافق هسته ای ایران و تشکیل کمپین «اعمال فشار حداکثری» بر تهران، اتحادیه اروپا را بر آن داشته تا مسیر های جدیدی را برای حفاظت از روابط اقتصادی خود با ایران و در نتیجه نجات برجام بیابد. تور اروپایی رئیس جمهور ایران نیز برای تسهیل این امر آغاز شده است.
«حسن روحانی»، رئیس جمهور ایران در قالب تور اروپایی خود تا صبح دیروز در سوئیس بود. او سپس راهی اتریش شد و قرار است در آنجا درباره مسائل مربوط به توافق هسته ای مذاکره کنند. این دیدار در حالی انجام می شود که تهران منتظر بسته پیشنهادی اروپایی ها برای زنده نگه داشتن توافق است. با این وجود سرعت پیشرفت ها میان دو طرف به دلیل بازگشت تحریم های ثانویه آمریکایی در ماه های اگوست و نوامبر کند است. روحانی در برن خطاب به ایرانیان ساکن سوئیس در رابطه با اظهارات آمریکاییها درباره جلوگیری از صدور نفت ایران گفت چنین اقدامی منجر به مسدود شدن کلی صادرات نفت خام خواهد شد. او توافق هسته ای را عامل مهمی در ارتقای تبادلات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خواند.
یکی از جالب ترین ایده ها برای تداوم تجارت با ایران را نخستین بار «برونو لومر»، وزیر اقتصاد فرانسه مطرح کرد عبارت از تأسیس یک دفتر اروپایی متناظر با «دفتر کنترل سرمایه های خارجی» وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک) است. لومر تأکید می کند: «این اوفک اروپایی ظرفیت دنبال کردن فعالیت های خارجی شرکت ها را دارد و بر حسن اجرای تصمیمات اتحادیه توسط آن ها نظارت می کند.» همانطور که پیشتر نیز در مقاله مشترکی به همراه «اسفندیار باتمانقلیچ» اشاره کرده بودم چنین اقدام مستحکمی به اتحادیه اروپا این امکان را می دهد تا در عین حال به دو هدف درهم تنیده دست یابد: حمایت از برنامه جامع اقدام مشترک و تقویت حاکمیت اقتصادی اروپا. اگرچه تشکیل چنین ساختاری نیز به شکل یک چالش درخواهد آمد، اما رهبران اروپا از این چالش استقبال می کنند.
در پی خروج آمریکا از برجام هم دولت های اروپایی و هم اتحادیه اروپا حمایت کامل خود از برجام را ابراز داشته اند. رهبران اروپا می دانند که حفاظت از توافق مستلزم حداقلی از روابط اقتصادی پایدار با ایران است. این امر همچنین برای دیگر دغدغه های امنیتی اروپا در قبال خاورمیانه نیز حیاتی است. اما بُعد دیگر چنین تصمیمی به استقلال اقتصادی اروپا مربوط می شود. چه اینکه تشکیل اوفک اروپایی می تواند توانایی اروپا برای ورود به تجارت و سرمایه گذاری سازنده و مشروع با طرف های ثالث قطع نظر از هرگونه اقدام یک طرفه ایالات متحده را متجلی سازد.
رویکرد یکجانبه آمریکا نه فقط در قبال ایران، بلکه در بسیاری از موارد به صورت یک زنگ هشدار برای مقامات اروپایی در آمده است. آن ها هم اکنون مشغول کار روی یک «طرح 9 بندی» هستند که پیش از هر چیزی به مذاکرات وزرای خارجه ایران و شرکای اروپایی برجام جهت می دهد و نشان دهنده ثبات قدم اروپایی ها در تجارت با ایران است. احساس ایران از فقدان توسعه محسوس تجارت با اروپا کاملاً قابل درک است چراکه حتی قبل از خروج آمریکا از برجام نیز ارتباطات تجاری اروپا با ایران از آنچه انتظار می رفت کمتر بود. پس از خروج آمریکا از برجام رسانه های زیادی از خروج غول های اقتصادی اروپا (مانند توتال و مرسک) از بازار ایران خبر داده اند.
اما نهادهایی میان دو طرف وجود دارد که می تواند نقش «درگاه» میان ایران و نظام مالی اروپا را بازی کند. به این ترتیب یک راه عملی حمایت از این بانک های درگاهی است که می توانند با بانک های بزرگ ایران تراکنش داشته باشند. در حال حاضر هیچ آژانسی در اتحادیه اروپا دارای چنین ظرفیتی نیست. برای پایان دادن به این وضع، تشکیل یک نهاد تنظیم کننده مانند اوفک البته برای تسهیل تجارت نه تحدید آن حیاتی به نظر می رسد. چنین آژانسی می تواند از شبکه بانکی لازم برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری میان ایران و اروپا حمایت کند. اوفک اروپایی اقدامات خود را در دو محور کلی پیگیری خواهد کرد: انطباق و حمایت حقوقی. در زمینه انطباق، این آژانس می تواند استانداردها، ابزارها و مکانیزم های قانونی مشترکی را برای بانک ها و شرکت های اروپایی ایجاد کنند تا با فراغ بال بیشتری به تجارت با ایران ادامه دهند و از سوی دیگر نیز حمایت حقوقی و سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت.