به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر رییس و نمایندگان مجلس خبرگان، مهم‌ترین وظیفه مردم و نخبگان را در شرایط خطیر کنونی، حرکت در جهت حفظ و تعمیق انسجام ملی و پرهیز از ایجاد فضای یاس و ناامیدی و احساس بن‌بست دانستند.
انسجام ملی دارای ابعاد و صور مختلفی است و حوزه های متفاوتی از زندگی اجتماعی را شامل می شود. بنابر این لازم است که در سطوح مختلف مدیریتی از سران سه قوه تا مدیران میانی و حتی رده های پایینی نظام مدیریتی کشور این امر را با جدیت هرچه بیشتر مورد توجه قرار دهند.
حفظ انسجام ملی در چهار بعد سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی ضروری و قابل توجه بوده و تلاش و اهتمام هرچه بیشتر مسوولین را می طلبد. این انسجام همچون سیمانی است که آجر به آجر ساختمان جامعه را به هم چسبانده و دوام و قوام این سازه 80 میلیونی را با همه تنوع جغرافیایی، قومی، مذهبی و سیاسی را تضمین می کند که لازمه آن برداشتن گام های جدی و مهم در ابعاد مذکور است.
از نظر سیاسی با توجه به حضور گروه های مختلف فعال در فضای سیاسی کشور لازم است که همه جناح های سیاسی و گروه های زیرمجموعه آنها میان منافع گروهی خود از یک طرف و منافع ملی از سوی دیگر تفکیکی روشن قایل شوند. منافع و مصالح کنونی و آینده کشور را فدای منافع کوتاه مدت خود و اعضای شان نکنند.
قبل از هرچیز، تحقق این امر نیازمند شفافیت سیاسی است. بایستی گروه های مختلف سیاسی اعم از فراکسیون های مختلف و حتی نمایندگان مستقل مجلس، احزاب اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرا رفتار و کنش سیاسی و حتی اقتصادی شفافی داشته باشند. بدین ترتیب عملکرد آنها پیوسته توسط افکار عمومی رصد شده و هر کسی مسوول اعمال و رفتار خودش خواهد بود و در شرایط حساسی همانند اوضاع کنونی مسوولیت مشکلات و مسائل کشور را به یکدیگر حواله نمی دهند.
به علاوه شفافیت سیاسی مانع موازی کاری میان دستگاه ها و نهادهای مختلف نیز می شود. هر نهادی در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کرده و عملکرد آن اختلالی در کارکرد سایر دستگاه ها و نهادهای مدیریتی ایجاد نخواهد کرد. بدین ترتیب در سایه شفافیت سیاسی می توان از یک طرف به تقدم منافع ملی بر منافع گروهی امیدوار بود و از طرف دیگر به شکل گیری انسجام مدیریتی و جلوگیری از موازی کاری نهادهای مختلف.
سیاست و اقتصاد همچون دوبالی هستند که همای سعادت انسجام ملی را بر فراز این مرز و بوم به پرواز در می آورند. شفافیت سیاسی و اقتصادی لازمه یکدیگر بوده و به همین خاطر در کشورهای توسعه یافته در دنیا، سیاسیون در هر سطحی که باشند فهرست اموال و دارایی های خود را اعلام می کنند و مهمتر از آن اینکه فعالیت اقتصادی آنها نیز شفاف و روشن است. بنابر این امکان سوء استفاده از جایگاه سیاسی در راستای منافع اقتصادی تا حدود زیادی کاهش می یابد. از این طریق امکان استفاده از رانت و شکل گیری اختلاس و فساد اقتصادی به طرز معناداری جلوگیری خواهد شد.
به علاوه، اقتصاد شفاف، عادلانه و عاری از هرگونه رانتی زمینه های انسجام فرهنگی را فراهم خواهد نمود. در واقع انسجام ملی در بستر تنوع جغرافیایی، قومی، مذهبی و به طور کل تنوع کم نظیر فرهنگی جامعه ایران نیازمند برقراری عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در سراسر این سرزمین است. در واقع عدالت اقتصادی می تواند ضمن پر کردن شکاف های جغرافیایی، قومی و مذهبی در تار و پود هویت ملی گره خورده و ردایی پر نقش و نگار به قامت این سرزمین ببافد. بدون شک این مهم بدون اجرای سیاست های منطقه ای و مشارکت حداکثری مردم در مدیریت جامعه خود میسر نخواهد شد.
نکته ظریف و قابل توجه این است که ابعاد سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی انسجام ملی از یکدیگر جدا نبوده و حلقه های طلایی زنجیری را تشکیل می دهند که بدون هر یک از آنها دیگر وجود نخواهد داشت. بنابر این لازم است که مسوولین، مدیران، سیاستگذاران، برنامه ریزان و به طور کل حاکمیت وظایف خطیر خود را در نظر داشته و در هریک از ابعاد مربوطه اقدامات صریح، سریع و اثرگذاری انجام دهند.
پژوهشم**س -م**1552