به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا ملکشاهی با اشاره به برخی اظهارنظرها درخصوص عدم همکاری شرکت ذوب‌آهن برای تحویل ریل ملی گفت: دولت به سبب عدم نظارت و اقتدار در انجام تعهدات صنایع تحت پوشش، به منابع ملی صدمه می‌زند. ذوب‌آهن از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت است و این وزارتخانه باید درخصوص بدعهدی احتمالی تحویل ریل ملی پاسخگو باشد. چرایی این بدعهدی باید بررسی شود زیرا بی‌توجهی به تعهدات توسعه شبکه ریلی را متوقف می‌کند.

او با تاکید بر اینکه برای توسعه شبکه ریلی، تولیدکنندگان باید به صورت شبانه‌روزی فعالیت کنند، تصریح کرد: فعالیت خطوط تولید ریل برای کاهش آمار بیکاری لازم است. با سستی نمی‌توان انقلابی در اقتصاد ایجاد کرد. از این رو دولت باید بیش از پیش به ظرفیت‌های تولیدی توجه کند. وضعیت فعلی ریل ملی نشان‌دهنده بی‌رغبتی دولت به تولید در داخل یا ناتوانی در مدیریت در این حوزه است. واردات ریل در صورتی که توان تولید آن در داخل وجود دارد، بی‌معنا است.

این نماینده مجلس ادامه داد: چرایی تلاش دولت برای واردات ریل در صورتی که بیکاری نظام را با چالش مواجه کرده است، باید مشخص شود. اینکه ذوب‌آهن در تحویل تولیدات تاخیر داشته یا به نحوی بدعهدی می‌کند و همچنین تهدید وزارت راه مبنی‌بر عدم تحویل ریل از سوی شرکت‌های داخلی به واردات منجر خواهد شد که هر دو استراتژی اشتباه است.

ملکشاهی با بیان اینکه صنایع باید با کار جهادی تجهیزات مورد نظر دستگاه‌های مختلف را تهیه کنند، گفت: اگر ذوب‌آهن با توجه به ضرورت تولید ریل باز هم کم‌کاری می‌کند، دولت باید پاسخگوی آن باشد. زیرا این وضعیت از تبعات دولتی ماندن بسیاری از شرکت‌ها است. مجلس باید نظارت بیشتری بر عملکرد دستگاه‌های مختلف داشته باشد، باید با بررسی‌های دقیق علت توقف تولید ریل ملی یا مشکلات آن بررسی شود.

وی با بیان اینکه با محرز شدن کم‌کاری ذوب‌آهن در تحویل ریل ملی سوال از وزیر صنعت کلید خواهد خورد، ادامه داد: با عوامل عقب‌ماندگی شبکه حمل و نقل ریلی مماشاتی صورت نمی‌گیرد. دولت باید بخش خصوصی را فعال کرده و با واگذاری شرکت‌های وابسته به این بخش تحرک بیشتری به آنها ببخشد. اقتصاد ما باید از دست سیاسیون نجات پیدا کند، سیاسیون اقتصاد را برای قدرت می‌خواهند در حالی که امروز مردم نیاز به کار و درآمد دارند.

ملکشاهی با بیان اینکه دولت باید شرکت‌داری را رها کرده و به دنبال سهامداری برود، تصریح کرد: شرکت‌داری برای دولت مفسده‌زا است؛ از این رو دولت نباید مدیریت شرکت‌ها را بر عهده بگیرد. امروز 813 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت مربوط به شرکت‌ها است، متاسفانه مجلس توانایی نظارت بر هزینه‌ها و درآمدهای این شرکت‌ها را ندارد.