وی افزود: «مقام معظم رهبری براین مسئله تاکید کرده‌اند و نسبت به نیروهای مسلح نیز همین نظر را دارند و چند بار فرموده‌اند که نیروهای مسلح باید از اقتصاد دست بردارند و آنرا به مردم واگذار کرده و به وظایف اصلی و سنگین خود بپردازند.»
اینها نکات کلیدی و مهمی هستند که تجربه‌های فراوان میدانی، موید اهمیت و ضرورت اقدام جدی در این زمینه است. هرگونه مسامحه، تعلل و تردید برای برخورد جدی و موثر در اجرای این موارد باعث پدید آمدن مسائل و مشکلات جدیدی می‌شود که شاید راه‌های بازگشت به وضع مطلوب و اصلاح اوضاع اقتصادی کشور را برای همیشه مسدود کند و شرایطی را به وجود آورد که حتی در صورت اقدام برای عملی شدن چنان تصمیمی، زمینه‌ها از میان برود و ابزارهای موثر امروز، ناکارآمد شود.
برای آنکه درک بهتری از این موضوع داشته باشیم، بهتر است به این نکته حیاتی بیشتر بیندیشیم که زمانی گفته می‌شد باید دولت در امور اقتصادی، نقش «تصدی گری» را کنار بگذارد و به بسترسازی و نظارت بپردازد ولی اجرای نادرست چنین تصمیمی به اینجا رسید که شتاب و ندانم کاری در واگذاری‌ها به تشکیل دمل چرکینی به نام خصولتی‌ها منجر شد که امروزه همگان از آن گلایه دارند و به دنبال راهکاری برای مقابله و مهار این دمل چرکین هستند. چون در میدان عمل، کار به جائی رسیده که خصولتی‌ها نه پاسخگو هستند و نه به نظارت و حسابرسی نظام تمکین می‌کنند. اما در لحظات بحرانی، دست به دامان دولت و سایر ارکان نظام می‌شوند که مسائل و مشکلات آنها را رفع و رجوع کنند.
موضوع ورود نیروهای مسلح به قلمرو اقتصادی از این هم جدی‌تر و دارای پیامدهای بیشتر است. اساس اندیشه و تدبیر اولیه این بود که از توان و ظرفیت نیروهای مسلح در سالهای پس از جنگ، برای سازندگی و توسعه صنعتی استفاده شود. هدف این بود که این ظرفیت عظیم آماده برای خدمتگزاری که از سازماندهی، انضباط و ظرفیت مهندسی و اجرائی بالائی برخوردار است، در طرح‌های زیربنائی و بزرگ کشور به کار گرفته شود تا بلکه طرحهای بنیادی با شتاب و دقت نظر بیشتری انجام شود و در عین حال منبع درآمدی هم برای نیروهای مسلح باشد. این استراتژی اگر به درستی هدایت، نظارت و سازماندهی می‌شد، بسیار موثر، مطلوب و هوشمندانه بود ولی به تدریج ابتکار عمل از دولتها سلب شد و در آن دوره تاریک 8 ساله، با خلط مبحث، جای کارفرما، مجری، ناظر،‌ کارفرما و پیمانکار به کلی عوض شد به صورتی که امروزه کنترل اوضاع در برخی از موارد به کلی از دست مراکز تصمیم گیرنده خارج شده و مجموعه‌های مختلف با روی آوردن به «مدیریت جزیره‌ای» به گونه‌ای عمل می‌کنند که نوعی «دولت در دولت» را به وضوح در ذهن عناصر هوشیار و کارآشنا، تداعی می‌کند. روند تحولات مرتبط به سمت و سوئی پیش رفته که امروزه شاید سخن گفتن درباره ضرورت پرهیز نیروهای مسلح از ورود و نقش آفرینی در امور اقتصادی قدری مشکل به نظر بیاید و حتی مسئله‌ساز شود. ما از این واقعیت بزرگ غافل مانده‌ایم که تضعیف و حتی حذف نقش و جایگاه نظارتی ارکان نظام است که برای بعضی‌ها نوعی «حاشیه امن» ایجاد می‌کند و نهایتاً به ایجاد و شکل گیری «گلوگاه‌های فساد» منجر می‌شودکه خود را برتر از دیگران می‌پندارند و هرگونه حسابرسی، نظارت و پاسخگوئی را دون شان خود می‌دانند که لاجرم تحت هیچ شرایطی هم تمکین نمی‌کنند که حتی مالیات بدهند.
تجربه نشان داده که اگر برای نظارت، حسابرسی و پاسخگوئی کوچکترین اغماض و استثنائی قائل شویم، همه اصرار دارند که از آن مستثنی باشند و «تافته جدابافته» به حساب آیند. طبعاً اوضاع همین می‌شود که می‌بینیم که عده‌ای تمکین به قانون و تفحص و نظارت را نشانه ضعف تلقی کرده و با آن به مقابله بر می‌خیزند. امام خمینی می‌فرمود که نظامیان در امور سیاسی دخالت نکنند که آن فرمایش متین و مبنائی با توجیهات مختلف به فراموشی سپرده شد. امروز هم برای اثبات ضرورت خروج نظامیان از تصدی گریهای اقتصادی – مالی، مرتباً بهانه‌هائی مطرح می‌شود که ادامه وضع کنونی را توجیه کنند و پذیرفتنی جلوه دهند. در حضور نیروهای در قلمرو اقتصادی – صنعتی – مالی و بانکی، این بخش خصوصی و پیمانکاران جزء هستند که زیر دست و پای قوی‌ترها، له می‌شوند» و به درجه‌ای از افلاس و درماندگی می‌رسند که عطای کار و تولید را به لقایش می‌بخشند و ترجیح می‌دهند به کار کم دردسری بپردازند. این پدیده کاملاً «نقض غرض» است که با ورود نیروهای مسلح به کارهای اقتصادی، کاری کنیم که آنها از کار اصلی، مسئولیت سنگین و وظایف کلیدی خود غافل شوند.
هدف این نیست که عملکرد صادقانه نیروهای مسلح را به کلی به زیر سوال ببریم. بسیاری از این عملکردها شایسته تقدیرند ولی یک قاعده کلی وجود دارد که می‌گوید قدرت بدون نظارت و پاسخگوئی، زمینه ساز فساد و لغزش است، نکته‌ای که تجربه گذشته و حال، موید آنست و مصلحت نیست تکرار شود.