به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، سید محمود نوابی در حاشیه امضای تفاهمنامه میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به آمار عملکرد این سازمان درخصوص مبارزه با کالای قاچاق اظهار کرد: در 3 سال اخیر اولویت ما مبارزه با کالای قاچاق بوده و در 3 ماه اخیر بیش از 90 هزار بازرسی در سطح بازار انجام گرفته و به دنبال آن 2400 پرونده قاچاق کالا با ارزش ریالی 15 میلیارد تومان تشکیل شده است که این آمار نشاندهنده رشد 55 درصدی اقدامات ما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.
وی افزود: همچنین در عید نوروز و ایام مبارک ماه رمضان توانستیم اقلام اساسی از جمله برنج، شکر، مرغ و گوشت را با قیمت مناسب در فروشگاههای زنجیرهای و سطح عرضه در اختیار مردم قرار دهیم.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص چرایی گرانیهای اخیر گفت: در التهابات امروز نباید به دنبال یک مقصر باشیم. چرا که مولفههای متعددی در وضعیت امروز اثرگذار است و علاوه بر آن شاهد تحریمهای ظالمانهای هستیم که علیه کشورمان اعمال شده و ورود برخی کالاها به کشور را با مشکل مواجه کرده است.
نوابی ادامه داد: مثلا برخیها گلایه دارند که چرا سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حوزه مسکن و در بخش خرید یا اجاره وارد نمیشود و یا چرا قیمت خودروهای دست دوم بالاست. این در حالیست که هیچ وقت این موارد جزو وظایف این سازمان نبوده ولی ما روزانه آمار بازرسیهای سراسر کشور را به تفکیک احصاء کرده و در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میدهیم و مردم نیز میتوانند از طریق سامانههای این سازمان و تعزیرات گزارشات خود نسبت به گرانی را به ما اطلاع دهند و ما نیز ملزم به پیگیری این گزارشات هستیم.
نوابی با بیان اینکه اقدامات موثری در کنترل قیمتها طی روزهای اخیر انجام گرفته است گفت: به عنوان مثال در بازار خودروهای داخلی میتوان این مقایسه را انجام داد و شما این بازار را با 10 روز قبل مقایسه کنید. من نمیخواهم بگویم که تمام نتیجه امروز بر اساس اقدامات انجام شده ما بوده چرا که برای کنترل این بازار همفکری با خودروسازان و سایر دستگاههای مسئول انجام گرفت و 10 بند به تصویب رسید و به عنوان مثال شیوه واگذاری محصولات خودروسازان داخلی که پیشتر به صورت حجمی و سبدی به نمایندگیها واگذار میشد تغییر کرد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ادامه داد: در حال حاضر 15 هزار هزار میلیارد تومان تومان حجم پول در گردش بازار است که این مبلغ کلان میتواند هر بازاری از جمله ارز و سکه را به هم بریزد. مثلا برخیها از ما انتقاد میکنند که چرا به بازار سکه وارد نمیشوید این در حالیست که اختیارات ما چنین اجازهای به ما نمیدهد.
وی با بیان اینکه عصر فردا همایش اثرگذاری با حضور مدیران تعزیرات کل کشور و مسئولان بازرسی سازمان صنعت و معدن برگزار میشود گفت: ما معتقدیم که این شرایط قابل مدیریت است و روزهای بهتری را میتوانیم رقم بزنیم.
نوابی اضافه کرد: به هر حال شکی نیست که گرانی در بازار اتفاق افتاده ولی قطعا شرایط به این میزان سیاهی که بعضیها میگویند نیست و ما از مردم نیز انتظار حمایت و کمک داریم. به عنوان مثال وقتی در حوزه لبنیات علیرغم افزایش قیمت برخی شرکتهای لبنی ما اعلام میکنیم که 3 واحد لبنیاتی قیمت محصولاتشان را بالا نبردند انتظار داریم مردم از آنها خرید کنند و این به نفع مصرفکننده و تولیدکننده است.
وی با اشاره به نقش رسانهها در آرام کردن فضای جامعه گفت: در شرایط امروز و در حالی که تحریمهای ظالمانه علیهمان اعمال شده باید سعی در مدیریت فضا داشته باشیم چرا که اتفاق مهمی در بخش اقتصادی رخ نداده و برداشت ما این است که بازار در حال طی مسیر خود بود ولی تکانههایی باعث شده تا نگرانیهایی بوجود آید.
وی در ادامه سخنانش با تقدیر و تشکر از وزیر ارتباطات درخصوص انتشار لیست واردکنندگان تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده بودند گفت: بعد از انتشار این لیست ما قطعا سراغ این شرکتها خواهیم رفت تا اطمینان حاصل کنیم که محصولاتشان با قیمت متناسب با ارز 4200 تومانی در بازار عرضه شود.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام خبر انتشار لیست تمامی شرکتهایی که در حوزههای مختلف ارز دولتی برای واردات دریافت کردهاند در پاسخ به سوال تسنیم گفت: در وهله اول ما از واردکنندگان خواستهایم تا به صورت خوداظهاری مبلغ ارز دریافتی برای واردات کالاها و همچنین میزان کالاهای وارد شده با این ارز را به ما اعلام کنند.
نوابی اضافه کرد: علاوه بر این به دنبال تاکید ریاست محترم جمهور مبنی بر مشخص شدن افرادی که ارز دولتی دریافت کردهاند مقرر شد امروز بانک مرکزی لیست این واردکنندگان را در اختیار ما قرار دهد و ما نیز بدون درنگ این لیست را بر روی سایت خود قرار خواهیم داد تا همه مردم به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
وی گفت: بانک مرکزی به ما قول داده تا رمز عبور دسترسی به این اطلاعات را در اختیارمان قرار دهد تا به صورت برخط این اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص مغایرت لیست منتشر شده از ارز دولتی واگذار شده به برخی شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه و میزان واردات محصولات از سوی این شرکتها گفت: در حال حاضر نمیتوان به طور قطعی عنوان کرد که تخلفی صورت گرفته چرا که ممکن است بخشی از محصولات وارد شده توسط این واردکنندگان هنوز وارد کشور نشده باشد ولی اگر اطمینان پیدا کنیم که ارز دریافتی از سوی این شرکتها صرف مواردی بجز واردات کالا شده قطعا هر شرکت به هر میزان ارزی که گرفته باید پاسخگو باشد و در قانون نیز صراحتا عنوان شده است متخلفانی که ارز دولتی را در مصارفی غیر از موارد تعیین شده هزینه کنند باید به میزان 2 تا 5 برابر آن را به عنوان جریمه پرداخت کنند.