اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ اگرچه وزارت راه این نافرمانى را اختلاف نظر بین این دو سازمان تلقى کرده و معتقد است وزارت راه و نظام مهندسى در مقابل هم نه، بلکه در کنار یکدیگر حرکت مى کنند اما سازمان نظام مهندسى همچنان بر طبل ناسازگارى مى‌کوبد.
با وجود صدور بخشنامه توسط عباس آخوندى که جنبه قانونى دارد و لازم الاجرا است، خبرها حاکى از آن است که سازمان نظام مهندسى بدون توجه به این بخشنامه به همان روال سابق که مهندسان ناظر را به دلخواه خود و بدون قاعده خاصى انتخاب مى کرد، به فعالیت خود ادامه مى دهد.
اگرچه چندى پیش پروانه اشتغال حسن قربانخانى رییس نظام مهندسى شهر تهران نیز به دلیل بى اعتنایى به حکم وزیر تعلیق شد اما فرج اله رجبى رییس نظام مهندسى کل کشور، حکم وزیر راه در خصوص این موضوع را قانونى ندانسته و دستور ادامه فعالیت قربانخانى (رییس نظام مهندسى تهران) را به وى ابلاغ کرد.
در این راستا منوچهر شیبانى مدیر کل مهندسى ساختمان وزارت راه بر حکم قطعى تعلیق پروانه اشتغال حسن قربانخانى مهر تایید زد و گفت: اقدام وزیر محترم راه و شهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال شخص یادشده، با اختیار قانونی ناشی از آئین نامه مصوب هیات محترم وزیران بوده که این مصوبه نیز ماذون از قانونگذار است. استفاده مقام عالی وزارت از این اختیار قانونی پس از بررسی همه‌جانبه موضوع به ویژه از جنبه حقوقی و قانونی بوده و هیچ دلیل و مدرک مستند و متقنی دال بر مغایرت قانونی این اقدام وجود ندارد.
البته لازم به ذکر است که پروانه اشتغال رییس نظام مهندسى شهر تهران تنها به دلیل سرپیچى از این بخشنامه به تعلیق در نیامده بلکه او بارها در خصوص ابلاغیه‌ها و اطلاعیه های متعدد وزارتخانه با موضوعات مختلف بى اعتنا بوده است.
علاوه بر سازمان نظام مهندسى که خودسرانه و بدون در نظر گرفتن حکم وزیر راه، به کار خود ادامه مى دهد، افشانى شهردار جدید تهران و هچنین رحمانى فضلى وزیر کشور نیز در واکنش به اختلاف نظر بین نظام مهندسى و وزارت راه اظهار کرده اند: مهندس ناظر مستقیما باید زیر نظر سازمان نظام مهندسى انتخاب شود و حکم وزیر راه در این زمینه جنبه قانونى و اجرایى ندارد.
یک ماهى مى شود که مجلس شوراى اسلامى نیز بررسى این موضوع را به دلایل مختلف به تاخیر انداخته بود اما دیروز در جلسه کمیته نظام فنی و اجرایی کمیسیون عمران، دو گزارش برای اصلاح قانون نظام مهندسی ارائه شد که یک گزارش معطوف به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان با روال موجود و رفع ایرادات فعلی و گزارش دیگر معطوف به اصلاح این قانون با استفاده از ظرفیت نظام فنی و اجرایی کشور بود که البته نتیجه نهایی آن در جلسه کمیسیون عمران مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
هر چند از ابتدای این هفته با هدف رفع مشکلات متقاضیان صدور پروانه تا زمان حصول نتیجه نهایی بر اساس توافق سازمان نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی، امکان پذیرش صرفاً یک کار نظارت بصورت انتخابی توسط اعضای حقوقی عضو سازمان فراهم شده است اما توقف چند ماهه پروژه‌های ساختمانی و تضییع حقوقو شهروندان و اعضای سازمان نظام مهندسی، ضرورت تسریع در روند اختلافات موجود را دو چندان می‌کند.
