به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، هیات وزیران در 21 فروردین به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392- ، دستور العمل 16 ماده ای را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و ابلاغ کرد.
براساس ماده 6 دستور العمل؛کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
به اعتقاد کارشناسان دستور العمل ابلاغی همان «پیمان سپاری ارزی» است که حدوداً سابقه 80 ساله در کشور دارد؛ براساس ماده 5 قانون راجع به معاملات اسعار خارجی مصوب 1314 کلیه صادرکنندگان مکلفند اسعار حاصله از صادرات بانکهای‌مجاز بفروشند. پیمان سپاری ارزی معمولا جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه انجام می شود.
رقم صادرات غیرنفتی کشور بر اساس آمار رسمی گمرک به طور متوسط سالانه حدود 37 میلیارد دلار طی سال‌های اخیر (1396-1394) بوده است. براساس این رقم، بیش از 40 درصد از منابع ارزی کشور مربوط به صادرات غیرنفتی است که کماکان سامانه و الزام مشخصی برای شفاف کردن مسیر ورود این منبع به اقتصاد وجود ندارد. این نکته در شرایطی حادتر می‌شود که بدانیم خروج سرمایه (در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد) و واردات قاچاق، انگیزه‌های مهمی برای بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور هستند. بنابراین، عدم شفافیت این عدد بزرگ در بازار ارزی کشور می‌تواند هر نوع سیاستگذاری ارزی را ابتر نماید.
*پیمان سپاریارزی را با هزار دردسر توانستیم لغو کنیم
در این خصوص ابراهیم جمیلی گفت : کارشناسان اقتصادی حق دارند نظرشان را بگویند و ما هم به عنوان یک صادر کننده نظرمان را می گوییم دوستانی که اظهار نظر می کنند حتما باید این کار را عملا انجام داده باشند؛ با هزار دردسر توانستیم پیمان سپاری را در سال های قبل به خاطر موانع رشد تولید و صادرات لغو کنیم؛ اگر تجربه های نا موفق گذشته را بخواهیم احیا کنیم برگشت به قبل است.
رئیس خانه اقتصاد ایران ادامه داد: برای برگشت به ارز راهکارهایی منهای پیمان سپاری ارزی را بررسی کرد؛ شاید در شرایط فعلی یکی از بهترین راهکارها، احیای ارز متقاضی باشد یعنی ارز حاصل ازصادرات طی یک فرایند در اختیار وارد کننده قانونی قرار بگیرد نه این که ارز در اختیار کسی قرار بگیرد که کالای قاچاق وارد کشور کند. می توان بسیاری از کالاها در ثبت سفارش و تامین ارز را به عهده متقاضی گذاشت و آن می تواند با صادرکنندگان تماس بگیرد و به یک قیمت توافق کنند.
جمیلی افزود: احیای ارز متقاضی می تواند به برگشت ارز ، به تنظیم بازار، صادرات و واردات و نسبت به درآمدهای کشور از طریق اخذ عوارض کانونی و گمرکی کمک کند .
*پیمان سپاری ارزی یک نفع ملی است
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در این باره گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیمان سپاری ارزی یک نفع ملی است و نقدینگی مورد نیاز متقاضیان ارز را در کشور افزایش می دهد؛ همانطور که درگذشته تجربه موفقی بوده است؛ در عین حال، برای صادرکنندگان خوشایند است که محدود نشوند و درآمد ارزی که به دست می آورند در خارج از کشور سرمایه گذاری یا اقدام به تأمین موارد مورد نیاز که می خواهد وارداتی داشته باشد کنند؛ به عبارتی این آزادی را صادرکنندگان می پسندند اما این آزادی یک نفع شخصی است.
عضو شورای فقهی بورس افزود: اگر پیمان‌سپاری ارزی به طور صحیح انجام شود؛ مدیریت ارزی که از صادرات به دست آمده را به دولت منتقل خواهد کرد تا آن را در مواردی که به صلاح کشور است، هزینه کند؛ در این بین، ممکن است این ارز نقد نبوده و به صورت حواله ارزی باشد، اما باز هم امکان مدیریت این ارز در اختیار مدیران ارزی کشور قرار می گیرد.
مصباحی مقدم در خصوص اینکه راهکار ایجاد انگیزه میان صادرکنندگان در موضوع پیمان سپاری ارزی در چه مواردی خلاصه می‌شود، گفت: بهترین راه برای پیمان سپاری ارزی، ایجاد مشوق است؛ یعنی برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را در اختیار مدیریت ارزی کشور قرار می دهند، بسته های حمایتی در نظر گرفته شود.
وی نقش پیمان سپاری در پایین آمدن صادرات اقلام غیرنفتی را حائز اهمیت ندانست و خاطرنشان کرد: صادرات ما به این مساله بستگی ندارد و آمارها اصلا چنین ارتباطی را نشان نمی دهد، چراکه عمده صادرات کشور؛ میعانات گازی ، پتروشیمی و بخش کمتری صادرات کالاهای تولیدی کشور مانند فرش، پسته، خدمات فنی مهندسی و امثال این موارد است؛ بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین مقدار صادرات و اینگونه تصمیمات و تدبیرها نیست.
