به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
اینکه اگر ارز برای واردات کالایی خاص اختصاص داده شده است، آیا دستگاه اختصاص دهنده ارز، فرآیند نظارتی را در فلوچارت خود برای اطمینان بخشی به منظور اجرا تدارک دیده است؟آیا شرکت آن کالای خاص را وارد کرده است؟ آیا به بازار عرضه شده است؟ آیا این اختصاص باعث بهبود وضعیت قبلی شده؟ آیا باید این اختصاص ادامه پیدا کند یا خیر؟
اینکه اگر تسهیلات بانکی برای رونق تولید پرداخت شده و یا تسهیلات بانکی برای ایجاد واحد تولیدی تصویب شده، آیا نظارت کافی برای استفاده از این تسهیلات در همان موضوع تدارک دیده شده است؟ آیا دستگاه نظارتی تا پایان دریافت تسهیلات پرداختی بر آن واحد تولیدی نظارت دارد؟
اینکه اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافقت اصولی، جواز تاسیس و یا پروانه بهره برداری برای یک واحد تولیدی صادر کرده امکان نظارت بر تولید را نیز پیش بینی کرده است؟
آیا آن واحد تولیدی مشغول به تولید است؟ با چه ظرفیتی در حال تولید است؟
در حقیقت حوزه نظارت یکی از مهمترین بخش های فعال در حوزه اقتصاد محسوب می شود که در صورت عدم توجه به آن می توان به انحراف کشیده شدن بسیاری از اقدامات مطلوب را در حوزه اجرایی نظاره کرد.
این نتیجه یک نظارت با الگوی صحیح است که می تواند ما را از اجرای تصمیم ها مطمئن و نتیجه اجرای آن اقدامات را برای مراحل بعدی تصمیم گیری به واحد اجرایی منتقل کند.
این یک نظارت درست است که می تواند ما را به عارضه های اقتصاد آشنا و قدم بعدی که همان عارضه یابی و تلاش برای رفع عارضه هاست را پیشنهاد کند.
ضعف در حوزه نظارت در بخش اقتصادی بویژه در حوزه صنعت و بانک که 2 بال اصلی برای تقویت تولید ملی محسوب می شود سبب شده است که بیشتر زحمات دولت بویژه در این بخش در بسیاری از موارد به انحراف رفته و خستگی را بر دوش دولتمردان باقی گذارد.
اما چنانچه دولت خود وظیفه نظارت بر این فرآینده ای گسترده را برعهده بگیرد امکانپذیر است؟ آیا می تواند بیش از صدها هزار فقره تسهیلات دولتی به واحدهای خصوصی را رصد کند؟
آیا می تواند 85 هزار واحد تولیدی در کشور را به منظور اطمینان از تولید نظارت کند؟ جواب به طور قطع منفی است.
نظارت باید با الگوی درست همراه باشد زیرا آخرین بررسی ها در دنیا درخصوص نحوه نظارت و فرآیند آن توسط دولت نشان می دهد که هیچگاه دستگاه های دولتی در حوزه نظارت نتوانسته اند توفیقی به دست آورند و بیشتر کشورهایی که در حوزه نظارت موفق بوده اند، توانسته اند این وظیفه بزرگ را به بخش خصوصی منتقل کنند و با استفاده از برونسپاری نظارت به بخش خصوصی، آن را به شکلی دقیق پیگیری کنند.
همه ما مطمئن ایم که قوای سه گانه آنچه که در توان دارد باید برای رشد و توسعه اقتصاد کشور به کار بندد، اما همچنان تاکید می شود که از توجه به حوزه نظارت نباید غافل بود زیرا می تواند همه اقدامات اجرایی و نیز قوانین خوب کشور را به یک تهدید و مانع برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بدل کند.
..............................................................................................
نائب رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ایران
