به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
بانک جهانی هرساله گزارشی را در مورد بهبود محیط کسب کار به‌عنوان شرایط مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی منتشر می‌کند. در گزارش‌های بانک جهانی نشان داده شده که بهبود محیط کسب‌وکار تأثیر عمیقی بر کاهش فقر و افزایش نرخ رشد اقتصادی دارد. البته تغییر این شرایط از توان مدیر یا مالک یک شرکت خارج است و به همین جهت بهبود محیط کسب‌وکار را یک استراتژی توسعه توسط دولت‌ها نامیده‌اند. نمونه عینی این استراتژی تجربه چین در ربع قرن اخیر است. در این استراتژی به‌جای اولویت خصوصی‌سازی، محیط اقتصادی برای رشد بخش خصوصی مساعد شده و این بخش به‌آرامی رشد خواهد کرد.** اقتصاد غیررسمی غیرقانونی است؟
اقتصاد غیررسمی مجموعه‌‌ای از فعالیت‌های متعدد اقتصادی با ماهیت قانونی است که به انگیزه‌ها و علل متعددی مثل فرار از پرداخت مالیات و سهم بیمه تأمین اجتماعی، خودداری از پذیرش قوانینی نظیر حداقل مزد و موارد ایمنی و بهداشت در محیط کار، از دید مسئولان پنهان نگه‌داشته می‌شود. این‌گونه فعالیت‌ها ساختار سازمانی مشخصی ندارد و در هیچ مرجع قانونی ثبت نمی‌شود و تفاوت بسیاری با فعالیت‌های غیرقانونی نظیر تولید و عرضه مشروبات الکلی، تجارت مواد مخدر و اسلحه و خدمات پزشکی زیرزمینی دارد. چراکه این‌گونه فعالیت‌ها اصولاً غیرقانونی و مجرمانه هستند.
** مطالعات دسوتو در زمینه محیط کسب‌وکار
هرناندو دسوتو اقتصاددان پرویی یکی از افرادی است که اهمیت محیط کسب‌وکار و رابطه آن با اقتصاد غیررسمی را مطرح می‌کند. تحقیقات او نشان داد مجموعه شرایط اداری و حقوقی کشورهای درحال‌توسعه، امکان انباشت سرمایه و به‌کارگیری آن را در فعالیت‌های مولد بسیار محدود ساخته است. فضای نامناسب سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در این کشورها بخش عمده‌ای از کارگزاران اقتصادی را به‌سوی بخش غیررسمی سوق می‌دهد و امکان رشد فعالان بخش رسمی را بسیار محدود می‌کند. کندی نظام اداری یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مردم در کشورهای درحال‌توسعه است؛ پدیده‌ای که کشورهای اروپای شرقی و روسیه در دهه گذشته و امریکای لاتین در دوره‌های مختلف با آن مواجه بودند.
**زمینه‌های شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی
پیچیدگی،کند بودن و فساد در بروکراسی اداری کشور باعث افزایش زمان و به‌دنبال آن، افزایش هزینه‌ها برای شروع یک فعالیت اقتصادی می‌شود. به‌ویژه در شرایطی که رکود و بیکاری بالاست و کاهش درآمد وجود دارد، انگیزه برای فعالیت رسمی کاهش می‌یابد. عدم‌شفافیت و ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، رقابتی نبودن بازارها و ساختارهای اقتصادی نیز از دیگر دلایل این پدیده هستند.
** پیامدهای منفی اقتصاد غیررسمی
اقتصاد غیررسمی باعث کاهش اثربخشی سیاست‌ها و درآمدهای مالیاتی دولت، فشار بر بخش رسمی و افزایش ریسک تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود.
در بحث اجتماعی و سیاسی باعث بروز پدیده‌هایی مثل قاچاق کالا و مهاجرت غیرقانونی افراد به کشور، افزایش مهاجرت از روستا به شهر، زاغه‌نشینی و به‌دنبال آن گسترش بزهکاری‌ها در اطراف شهرهای بزرگ و کاهش دقت آمارها برای برنامه‌ریزی در خدمات اجتماعی و سلامت می‌شود.
** حجم بخش غیررسمی اقتصاد ایران چقدر است؟
بر اساس گزارشی از صندوق بین‌المللی پول، 31 درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران را بخش غیررسمی تشکیل می‌دهد. نتایج این گزارش از داده‌های سال‌های 1991-2015 استخراج‌شده است. این در حالی است که طی سال‌های دهه 70 که یک ثبات نسبی به‌دلیل پایان جنگ داشته و سپس در سال‌های دهه 80 از میزان درصد بخش غیررسمی کاسته می‌شود و در سال 89 به 25 درصد کاهش می‌یابد. هرچند که سپس با کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و رشد منفی در اقتصاد کشور، حجم این بخش مجدد شروع به افزایش کرد.
** شاخص فضای کسب‌وکار و رتبه ایران
شاخص کسب‌وکار که از طرف بانک جهانی معرفی‌شده است، بیشتر بر مبحث زمان متمرکز است و مدت‌زمان لازم برای به بهره‌برداری رسیدن یک فعالیت اقتصادی یا به‌بیان دیگر فاصله زمانی بین اخذ تصمیم به فعالیت تا شروع فعالیت را اندازه‌گیری کرده است. برای مثال، در این شاخص ساعات و روزهای لازم برای اخذ مجوز یا دسترسی به اعتبار بانکی، حتی زمان لازم برای اعلام ورشکستگی را نیز محاسبه می‌کنند. باوجود اقدامات انجام‌شده در دو سال اخیر شاهد افت رتبه ایران در سهولت کسب‌وکار بوده‌ایم. بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه فضای کسب‌وکار ایران در سال 2018 نسبت به سال گذشته چهار پله افت کرده است و درمجموع از 120 به 124رسیده است که بخشی از آن به این دلیل است که کشورهای دیگر به‌سرعت در حال بهبود بخشیدن وضعیت کسب‌وکارهای خود هستند.
** اقدامات لازم برای بهبود فضا
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال‌های 92-93 ضمن مروری بر ادبیات موضوع و پیمایش‌های صورت داده، مجموعه‌ی مطالعاتی را منتشر کرد و در طی گزارشی درمجموع 150 اقدام لازم را به تفکیک قوا، نهادها و دستگاه‌های مربوطه مطرح کرد؛ اقداماتی که می‌توان آن‌ها را در موارد زیر خلاصه کرد:
فقرا در کشورهای درحال‌توسعه صاحب دارایی هستند، اما امکان اثبات حق مالکیت و قانونی کردن آن را ندارند (مثلاً ارزش دارایی‌های با مالکیت غیر شفاف در فیلیپین 133 میلیارد دلار است). این افراد نمی‌توانند مالکیت خود بر زمین یا ساختمانی که ساخته‌اند را اثبات کنند و آن را بفروش برسانند و یا در این زمین‌ها کشاورزی کنند و محصولاتش را بفروشند، چون شخصیت حقوقی ندارند.
**پنجره واحد، راهی مقابل بروکراسی
بروکراسی اداری از قبیل مراحل اخذ مجوز از سازمان‌های متعدد و موازی‌کاری‌های فراوان باید کاهش یابد. راه‌حل آن‌هم گسترش دولت الکترونیک است که یک نمونه آن طراحی سامانه‌ای به نام پنجره واحد برای کاهش کاغذبازی‌ها و مراحل اداری بود که هم‌اکنون در گمرکات کشور اجرا می‌شود.
شفافیت به‌ویژه در بخش مالی اقتصاد، انسجام و ارتقای اطلاعات و آمار، عزم دستگاه‌ها و قوای مختلف برای مبارزه با فساد اداری و رانت از مهم‌ترین اقدامات لازم است. فقدان این عوامل باعث می‌شود فضای رقابت از بین برود و ورود به عرصه‌ها و بازارهای مختلف سخت شود.
ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات رویه در تصمیم‌گیری‌های کلان و پرهیز از شتاب‌زدگی و تغییرات هیجانی و ناگهانی در قوانین از دیگر راهکارهاست. شاهد بودیم تصمیماتی مثل اعلام ممنوعیت خرید و فروش ارز و قاچاق نامیدن آن‌که چند ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته بود، باعث بروز مشکلات مختلف برای فعالان اقتصادی مختلف و گسترش بخش غیررسمی شد.
**مردم راهگشایند
دسوتو در کشورش مؤسسه دموکراسی و آزادی را بنیان گذاشت. این موسسه با نظرسنجی از مردم، مشکلات اداری را شناسایی و زمان انجام امور اداری را در پرو با دیگر کشورها مقایسه کرد. مقبولیت و پشتیبانی مردم از طرح «تسهیل امور اداری»، دولت و مجلس پرو را به اجرای بخش عمده‌ای از این طرح مجبور ساخت. از این رو می‌توان به آرای مردم نیز مراجعه کرد.
گزارش از امیرحسین گنجی‌مراد
**اداره کل اخبارچندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
