پیشنهاد من از روز اول ایجاد دو نرخ برای ارز رسمی بود. نرخی ثابت برای کالاهای اساسی و نرخی متغیر و تابع بازار برای سایر کالاها. بسیاری معتقدند به لحاظ اقتصاد سیاسی این ممکن نیست چرا که در افکار عمومی برای دولت مضر و هزینه زاست. امروز دیگر این جمله بی معناست چرا که مردم روزانه با نرخ بازار سیاه زندگی می کنند و قیمت ها بر آن اساس شکل می گیرد. پس آنچه افکار عمومی را ناراحت می کرد پیش از این اتفاق افتاده است. به رسمیت نشناختن این اتفاق، خوردن چوب و پیاز با هم است. برسمیت نشناختن واقعیت ها تا جایی پیش می رود که سامانه نیما راه اندازی می کنیم و حتی یک صادرکننده حاضر نیست ارزش را آنجا عرضه کند. حتی دولتی ها...!

 سال گذشته 70 میلیارد دلار واردات+قاچاق داشته ایم. یعنی نیاز ارزی ما حدود 70 میلیارد دلار است. حدود 15 میلیارد دلار آن کالاهای اساسی است. این مقدار را با ارز 4200 تومانی با فرآیند مشخص و با دخالت یا نظارت دقیق دولت باید خرید، وارد کرد و توزیع کرد. ارزمابقی یعنی حدود 55 میلیارد دلار باید در بازار آزاد تامین شود. قیمت هم می تواند در سامانه نیما کشف شود. بطوری که صادرکننده و واردکننده با هم تبادل نظر کرده و با دیدن دیگر قیمت ها، قیمت درست می دهند.

حسن این سیاست چیست؟

1-  بالا رفتن قیمت ارز باعث کاهش واردات و کاهش نیاز به ارز می شود. تخمین های نادقیق از کاهش حدودا 20 میلیارد دلاری واردات با قیمت های حول و حوش 7500 تومان خبر می دهند. چرا که در آن قیمت ها کالای داخلی صرفه خرید پیدا می کند و جایگزین کالای خارجی می شود. این خودش یک قدم بسیار بزرگ به جلوست و اگر همین یک دستاورد را داشته باشد به لحاظ سیاستی لازم است اجرا شود.

2- صادرات غیرنفتی ما در سال 96 حدود 46 میلیارد دلار بوده که اگر میعانات گازی و کل سوخت های معدنی را از آن کم کنیم حدود 30 میلیارد دلار آن صادرات غیرنفتی واقعی است. در صورت کاهش نیاز ارزی آزاد به حدود 30 میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی ما (که یک فشار کاهشی به دلیل تحریم ها و یک فشار افزایشی به دلیل ارزان شدن صادرات با کاهش ارزش پول ملی روی آن است) به خوبی پاسخگوی این حجم از واردات است.

3- برای خارج نشدن ارز از کشور هم باید پیمان سپاری ارزی را اجرا کرد. همچنین باید واردات صرفا با ارز منشا صادراتی مقدور باشد و صادرکنندگان بتوانند، به قیمت بازار، ارز خود را به واردکنندگان بفروشند. دولت هم می تواند در این فرآیند ارزخود را عرضه کند.

چند اتفاق مهم با اجرای این سیاست می افتد:

1- درآمدهای ارزی دولت افزایش پیدا می کند. با افزایش نرخ ارز به حدود 7 هزار تومان، درآمدهای نفتی سهم دولت (52.5 درصد از کل درآمدهای نفتی) حدود 53 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. همچنین درآمدهای صندوق و شرکت نفت هم حدود 50 هزار میلیارد تومان بیشتر می شود (به افزایش درآمد شرکتهای دولتی و شبه دولتی صادرکننده که خودبخود باعث افزایش ورودی دولت می شود هم کاری نداریم). این ابزار، امکان بازی به دولت می دهد. اگر صادرات نفت ما به بدترین شرایط قبل از برجام یعنی حدود 1 میلیون و100 هزار بشکه در روز برگردد (که در سال 97 اینقدر کاهش بعید است)، کاهش 50 هزار میلیارد تومانی در درآمدهای نفتی دولت خواهیم داشت که می تواند با این رقم جبران شود.

2-  از سوی دیگر، می توان برای کاهش عوارض اقتصاد سیاسی ماجرا، بخشی از این مبلغ را به افزایش در یارانه نقدی اختصاص داد. با نصف منابع این افزایش، یعنی 25 هزار میلیارد تومان، می توان 27 هزار تومان به یارانه هر ایرانی اضافه کرد (اگر این مختص 6 دهک پایین شود میزان افزایش به حدود 43 هزار تومان میرسد). به جد معتقدم وجود یارانه نقدی در سال های 90 و 91 در اوج تحریم ها باعث عدم اعتراضات معیشتی گسترده در میان طبقات فرودست شد. این مدل هم اکنون نیز می تواند به کمک ما بیاید. البته این بخش از یارانه نقدی را، همانند طرح مکانیزه 2 ساله سبد کالا، می توان در کارتهای بانکی شارژ کرد تا فقط با آن بتوانند کالای ایرانی بخرند. زیرساخت این کار کاملا وجود دارد.

از این سیاست، به جای دلالان و واردکنندگان و اهالی بازار سیاه، صادرکنندگان؛ به جای کارمندان فاسد، طبقات فرودست و به جای تولید کننده خارجی، تولید کننده ایرانی منافع آن را می برند. همچنین امکان نرخ شکنی برای صادرات کشور در رقابت با خارجی ها بعد از تحریم بوجود می آید. این یادداشت ها ادامه دارد..