به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، به‌ویژه در صنایع خودروسازی و ساختمان افراد زیادی مشغول فعالیت هستند و همان‌طور که مشاهده می‌کنیم رکود حاکم بر صنعت ساختمان معضلات فراوانی را به وجود آورده است. با اینکه اقتصاد مسکن خصوصی‌ترین بخش اقتصاد ایران است، با این حال بسیاری از کارشناسان کمرنگ‌بودن نقش بخش خصوصی در بخش صنعت را عامل چنین رکودهایی می‌دانند.
در این زمینه محمدحسین برخوردار، رئیس پیشین مجمع عالی واردات می‌گوید: «مشکل اصلی صنعت ما به دولتی‌بودن آن بازمی‌گردد. صنایعی همچون خودروسازی و... که بیشتر در دست دولت قرار دارد و پول‌های بسیار زیادی از اول انقلاب تاکنون در آنها هزینه شده اما متاسفانه هیچ رشد خوبی در آن نداشته‌ایم.»
به‌نظر شما ارائه مجوزهای متعدد در تاسیس بنگاه‌های اقتصادی چه مشکلاتی را برای صنایع کشور به وجود آورده است؟
دهه‌هاست که چنین مشکلی در کشور وجود دارد. مشخص است اقتصادی که از ابتدا سیاست‌های درستی برای آن پایه‌گذاری نشده و مجوزهای متعددی همچنان برای تاسیس بنگاه‌ها ارائه می‌شود، در هر گروه از صنعت تعداد زیادی تولیدکننده به وجود می‌آید که تولید هر کدام ناچیز است. در نتیجه این تولیدات کم، هزینه تمام‌شده را بالا می‌برد و در نتیجه نمی‌توانند با کالاهای وارداتی و قاچاق رقابت کنند. ضمن اینکه پولی هم برای تولیدکنندگان باقی نمی‌ماند که واحدهای تحقیق و توسعه داشته باشند و بتوانند خودشان محصولی ابداع و تولید کنند. به همین دلیل این تولیدات نه در بازار داخل و نه در خارج خریداری ندارند. مشکل اصلی صنعت ما به دولتی‌بودن آن بازمی‌گردد. صنایعی همچون خودروسازی و... که بیشتر در دست دولت قرار دارد و پول‌های بسیار زیادی از اول انقلاب تاکنون در آنها هزینه شده اما متاسفانه هیچ رشد خوبی در آن نداشته‌ایم. در مقایسه با کشورهایی که همگام با ما شروع کردند ما از لحاظ صنعت خودرو خیلی عقب هستیم.
به‌نظر شما بخش خصوصی در حوزه صنعت تا چه حدی نقش دارد و چطور می‌شود نقش بخش خصوصی را در حوزه صنعت افزایش داد؟
اگر ما به معنای واقعی، اصل ۴۴ را بررسی و آن را اجرا کنیم نقش بخش خصوصی در صنعت افزایش می‌یابد. دولت نباید تمام شرکت‌ها و صنایع را به خصولتی‌‌ها واگذار کند. البته مقرراتی باید بگذاریم، این مقرراتی که دست و پا گیر است را جمع کنیم. در این زمینه یک هیات باید به وجود آید که امین باشد و از قوای مختلف نماینده بگیرد. از بازرسی، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه در آن باشد و واگذاری‌ها صورت بگیرد، اما به شرط اینکه واگذاری‌ها تبدیل به تولید و نوآوری شود و محصولشان صادرات‌محور باشد و امکان ایجاد اشتغال به افراد متخصص بدهند، نه کسانی که رانت‌خوار هستند که آن را تبدیل به پول و فرصت کنند. متاسفانه امروزه صنایع ما نه‌تنها صادرات‌محور نیستند، بلکه در تولید هم مانده‌اند. به همین دلیل هر روز شاهد ورشکستگی یکی از شرکت‌ها هستیم. کارخانه‌هایی نظیر ارج که قدمتی طولانی دارند متاسفانه کرکره‌های خود را پایین کشیده‌اند و چینی‌ها با ارائه محصولات درجه‌چندم طی چند سال بازار ایران را در دست گرفتند. متاسفانه شرایط ارزی امروز هم باعث شده است فعالان اقتصادی ایران نتوانند در بازار به رقابت بپردازند. متاسفانه بسیاری از بازاریان و واردکنندگان امروز درگیر مسائلی همچون تامین ارز و نقدینگی برای خود هستند تا اینکه دغدغه ورود به بازارهای جهانی داشته باشند. تا زمانی که شرایط به این شکل پیش برود آنها نمی‌توانند مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را تامین کنند و همچنان در پیچ و خم اقتصاد رو به بحران ایران باید بدوند. مساله دیگر این است که کارخانه‌ها دور از شهرها هستند. نباید به بهانه اینکه می‌خواهیم این کارخانه را به خارج از مرکز هدایت کنیم، آن را مثلا به ۱۲۰کیلومتر خارج از شهرها انتقال دهیم. مبارزه با آلودگی هم توجبه مناسبی برای این موضوع نیست. معمولا بعد از این انتقال‌ها زمین کارخانه‌ها به فروش می‌رسد و فعالیت کارخانه را هم رها می‌کنند. اگر به شروطی این‌ها را در اختیار بخش خصوصی بگذارند و این قوانین دست و پاگیر را هم جمع کنند، امید می‌رود در پنج، شش سال آینده شرایط درست شود.
امروزه تا چه حد واسطه‌ها و دلال‌ها در حوزه صنعت نقش دارند؟
همان‌طور که گفتم کارخانه‌ها به‌خاطر تولید کم خود توان مالی بسیار ضعیفی دارند. بر این اساس، واسطه‌ها همیشه از اول انقلاب تاکنون بوده‌اند و شاید یک رسمی از قبل از انقلاب تاکنون بوده است و آنها هستند که روزبه‌روز فربه می‌شوند نه کارخانه‌دارها.
توجه به صنایع زیردستی بخش ساختمان و خودروسازی چه تاثیری بر اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کشور می‌تواند داشته باشد؟
اکنون به‌نظر می‌رسد صنعت ساختمان نقش مهمی در صنعت دارد. به‌ویژه صنایع زیردستی ساختمان در حوزه اشتغال‌زایی از اهمیت خاصی برخوردارند که خروج از رکود تا حدی می‌تواند به اشتغال‌زایی کمک کند. اگر دولت‌‌های ما می‌توانستند قیمت‌ها را کنترل کنند و پول‌های سرگردان به جای اینکه وارد بانک‌ها می‌شد در صنعت و خدمات توزیع می‌شد، اکنون وضعیت چنین نبود. به همین دلیل قیمت مسکن به‌صورت سرسام‌آوری بالا رفت. اگر این کار صورت نمی‌گرفت و قیمت‌ها متعادل بالا می‌رفت صنعت دائم درحال کار بود و اشتغال‌زایی می‌کرد و خرید و فروش صورت می‌گرفت و به‌صورت به اصطلاح عادی روال رشد خود را طی می‌کرد. امسال ما هنوز هم در بخش مسکن رکود خواهیم داشت، اما امیدوارم از نیمه دوم امسال راه بیفتد.
