سلیمی در ادامه افزود: طبق گزارش خوانده شده از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44قانون اساسی درباره اجرای قانون مستمر محیط کسب و کار تنها 10 حکم از 53 حکم کاملا اجرا شده که از این تعداد 19 حکم ناقص و 25 حکم اصلا اجرا نشده است، لذا اگر قرار باشد  قوانین در مجلس تصویب شده اما خروجی نداشته باشد به یقین به ناکجاآباد خواهیم رسید.

وی با اشاره به اینکه در تبصره 19 قانون بودجه سال97 مصوب شده که حداکثر افزایش حقوق 20 درصد باشد، اظهار داشت: اما وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس جمهور نامه رسمی فرستاده و در شورای حقوق و دستمزد برخی از حقوق‌ها به صورت غیرقانونی از 35 تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مجلس افزایش حقوق‌ها را به صورت پلکانی و نزولی تصویب کرده است، گفت: به این صورت که حقوق‌های بالای 5 میلیون ، 5 درصد و 2 میلیون، 20 درصد افزایش یابند، اما در همین ابتدای سال در حالی که هنوز مرکب قانونگذاری خشک نشده است مسئولان اینچنین قانون را دور می‌زنند.

سلیمی در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش حقوق‌ها بیش از آنچه که مجلس تصویب کرده غیرقانونی است و مجلس و دیوان عدالت باید نقش قانونی نظارتی خود را به درستی ایفا کنند.

نماینده محلات در مجلس در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از افزایش سود بانکی تا سقف 21 درصد در سال جدید گفت: چگونه قصد حمایت از تولید داخلی را با این میزان از سودهای بانکی داریم. لذا از مجریان تقاضا دارم اجازه دهند مصوبات مجلس به درستی اجرا شود.