این آمار در حالی است که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت استفاده از پابندهای الکترونیک اعلام کرد: «پابندهای الکترونیک از سوی رئیس سازمان زندان‌ها به مدیران کل زندان‌های کشور ابلاغ و اعلام شده که آمادگی لازم برای بهره‌گیری از پابندهای الکترونیک در قوانین مربوطه وجود دارد.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه گفت: بر اساس اخبار دریافتی در هفته اخیر، علاوه بر سه استانی که طرح استفاده از پابندهای الکترونیک در آنها اجرا شده بود تعداد دیگری از استان‌ها نیز، به این طرح پیوسته‌اند. حمید شهریاری افزود: «این آمادگی وجود دارد تا پایان سال استفاده از پابندهای الکترونیک به‌هزار عدد برسد که البته بستگی به ابلاغ هرچه سریعتر آیین‌نامه مربوطه دارد.» استفاده از پابندهای الکترونیک ناخودآگاه به کاهش تعداد زندانیان در زندان های کشور کمک می‌کند. این پابندها اجازه حضور متهم را در شرایط طبیعی زندگی او می‌دهد و در این صورت نیازی به حضور او پشت میله‌های زندان نیست. البته مجرمان باید به‌صورت روزانه حضور خود را در محل زندگی تعیین‌شده برای آنها به کلانتری‌ها محلات اعلام کنند. به صرف پرداخت بیشتر به موضوع پابندهای الکترونیک و همچنین مجازات‌های جایگزین در آینده می‌توان منتظر کاهش تعداد زندانیان در زندان‌های کشور باشیم.
افزایش 224هزار نفری تعداد زندانیان
وزیر دادگستری گفت: تعداد زندانیان در سال 95، حدود 217هزار نفر بود که این میزان در سال گذشته به 224هزار نفر افزایش یافت. علیرضا آوایی با بیان نرخ رشد 3/4درصدی منازعه در سال 96، درباره میزان رشد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف گفت: سال گذشته با نرخ رشد 3/3 درصدی، این پرونده‌ها به بیش از سه‌میلیون رسیده است. او با بیان اینکه معادل سه‌میلیون و 386هزار و 564 فقره پرونده وارد شورای حل اختلاف شده است، گفت: این میزان در سال 96 به سه‌میلیون و 500هزار و 787 پرونده افزایش یافت. آوایی با انتقاد از بیان این مطلب که 16میلیون پرونده در دستگاه قضائی وجود دارد، گفت: با مسامحه گفته شده است که سالانه حدود 16میلیون پرونده در مراجع قضائی رسیدگی می‌شود! در حالی که این عدد می‌تواند مربوط به آمار چرخشی پرونده‌ها باشد و تعداد آرای صادره در مراحل مختلف دادرسی را نشان بدهد. در حالی که آمار یکتای پرونده‌ها بسیار کمتر بوده و برای تعیین تعداد واقعی منازعه‌ها باید آمار یکتا، ملاک محاسبه باشد. بنابراین عدم دقت در مفهوم تخصصی آمار یکتا با آمار چرخشی خطاهای استنباطی زیادی را پدید می‌آورد. او با تشریح تفاوت پرونده‌های یکتا و چرخشی ادامه داد: رسیدگی به یک پرونده چند مرحله‌ای است که یک پرونده نخست در دادسرا به‌صورت مقدماتی رسیدگی و سپس کیفرخواست صادر می‌شود و پرونده به دادگاه می‌رود. ممکن است طرفین به رأی بدوی معترض باشند و بنابراین پرونده به مرحله تجدیدنظر می‌رود و چرخشی در پرونده صورت می‌گیرد. آوایی ادامه داد: این مسامحه در ارائه آمار موجب سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه و استنتاج وجود 16میلیون پرونده برای جمعیت 80میلیونی که حدود 60میلیون آن در سن منازعه‌گری هستند را به همراه دارد. همچنین اشتباه در تحلیل‌های تاریخی، علمی و اجتماعی راجع به میزان بروز منازعه در جامعه ایران و نسبت آن با جمعیت کشور که موجب استنباط غلط از نرخ منازعه در کشور شده است. به‌گفته او در سال 95 معادل پنج‌میلیون و 585هزار پرونده یکتا وارد دستگاه قضائی شده است که در سال 96 به پنج‌میلیون و 828هزار پرونده افزایش یافت. آوایی اضافه کرد: در سال 95 معادل 11میلیون و 944هزار و 928 پرونده چرخشی وارد دستگاه قضائی شده است که در سال 96 به دو‌میلیون و 530هزار پرونده رسید.
لزوم توجه به مجازات‌های جایگزین
یک حقوقدان با اشاره به آمار بالای زندانیان به لزوم توجه به مجازات‌های جایگزین تاکید کرد و افزود: قانون ابزاری است که برای اجرای آن نیاز به نیرویی به اسم قاضی داریم. این مساله باید در هفته قوه‌قضائیه موشکافی شود. نعمت احمدی می‌گوید: نگاه قضات «بازداشت محور» و اولین حربه برای این قضات بازداشت است. اخیرا عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در گزارش ارائه شده در مورد آسیب‌های اجتماعی اعلام کرد که سالانه بیش از 600هزار نفر از یک روز تا یک ماه وارد زندان می‌شوند. او خاطرنشان می‌کند: زندانیان به سه بخش تحت‌نظر، زیرقرار و محکوم تقسیم می‌شوند. زندانیان تحت‌نظر مواردی است که قضات تحقیق مدت زمان معینی را در اختیار ضابط قرار می‌دهند تا تحقیقات اولیه صورت بگیرد. این بدترین شیوه مرسوم در دادسراهاست، زیرا در زمان تحت‌نظر عملا متهم از تمام امکانات مانند وکیل، ارتباط با خارج از محیط‌زندان و خانواده محروم می‌شود. احمدی می‌افزاید: مرحله دوم، مرحله تحت‌قرار است، در واقع هنگامی که فرد بازداشت شد حداکثر تا 24 ساعت باید پرونده او تکمیل و به او تفهیم اتهام و متناسب با آن اتهام برای او قرار وثیقه‌ای صادر شود. او می‌گوید: در بسیاری از پرونده‌ها راه قضات بازداشت محور است و اصرار چندانی برای استفاده از دیگر قرارهایی که متناسب با جرم باشند، ندارند. در صدور قرار تامین برای متهم حسب قانون آیین دادرسی کیفری حدودا 15 مشخصه و مورد را باید در نظر گرفت. سن، سواد، سابقه و... که در قانون درج شده است. این موضوع در قانون لحاظ نمی‌شود. احمدی می‌افزاید: مساله دوم خود «قانون» است، قوانین ما نیز حبس محور هستند. عناوین مجرمانه در قوانین بسیار زیاد است. از سال 1310 تاکنون یک قانون جزایی در کشور داریم و نیازمند پالایش اساسی قوانین جزائی هستیم. نگاه حبس محوری از متون و قوانین گرفته شود. ما عناوین مجرمانه گسترده‌ای در متون قانونی خود داریم، بسیاری از موضوعات در ایران در سایر کشورها جرم نیست. بسیاری از موضوعات مانند اخلال در نظم عمومی و نظام اقتصادی در ایران اعدام دارد. پس از آن به شرایط تطبیق موضوع با قانون مواجه هستیم.در واقع عنوان مجرمانه را لحاظ و کیفرخواست صادر شده است، پرونده به دادگاه ارسال شده و قانون قصد رسیدگی به آن را دارد. مجازات اشد شش ماه تا دو سال، یک تا پنج سال، سه ماه تا یک سال مدنظر قضات است. او می‌گوید: بنابراین قضات دست بالا را می‌گیرند. کسی که بار اول است اتهامی به او وارد شده به زندان می‌فرستند و سرخورده می‌شود. در کیفرها موارد و مصادیق متفاوت بازداشت‌محور هستند. البته قضات با ذوقی وجود دارند که از مجازات‌های جایگزین استفاده می‌کنند و قوانین موجود نیز دست قاضی را برای استفاده از مجازات‌های جایگزین باز گذاشته‌اند. احمدی تاکید می‌کند: علم قاضی در کشف جرم موثر و نگاه قاضی به میزان مجازات نیز قانونگذار به رسمیت شناخته است. به‌عنوان مثال یک قاضی در دادگاه به اتهام یک راننده که در «ورود ممنوع» با چندین خودرو تصادف کرده بود، مجازات حبس نداده بود و جای آن او وظیفه داشت تا شش ماه به باغبان آن معبر برای رسیدگی به گل و گیاه آن خیابان کمک کند. در موردی دیگر پزشکی که تخلف پزشکی داشت به‌هزار ساعت معاینه رایگان محکوم شد. بنابراین این حکم‌ها کم و بیش وجود دارند، اما نگاه قضات به‌صورت عمده جایگزینی مجازات‌ها از حبس محور به مجازات‌های دیگر نیست.
