تعیین تکلیف در خصوص بند جنجال برانگیز الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷، مجددا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت افزایش قیمت هر نخ سیگار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ بندی که در لایحه دولت وجود نداشت و توسط کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه اضافه شد تا با اعتراض تولیدکنندگان داخلی مواجه شود که در نهایت جهت تعیین تکلیف، از صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا در مورد آن تصمیم گیری شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا ، این مسئله با اعتراض فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای دخانی تولید داخل مواجه شد. آن‌ها معتقدند که این اتفاق موجب می‌شود در بازار قیمت سیگارهای تولید داخلی با برند ایرانی التهاب ایجاد شود، چراکه قیمت سیگارهای ایرانی نسبت به سیگارهای با برند خارجی تولید داخل و نیز سیگارهای وارداتی کمتر بوده و دریافت عوارض ۳۵ تومانی از این سیگارها موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت این سیگارها می‌شود.
تولیدکنندگان وتوزیع‌کنندگان می‌گویند در چنین بازاری بیشترین افزایش قیمت برای سیگارهای تولید داخلی ایرانی به وجود می‌آید که این مسئله موجب خواهد شد بازار فروش، میزان تولید و اشتغال ناشی از این محصولات در داخل با بحران مواجه شود و باید در نظر داشت که به دلیل نزدیک بودن بازه قیمتی سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولید داخلی ایرانی، بحران دیگری برای فروش این محصولات به وجود می‌آورد.
در نهایت، اعتراض تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دخانی داخلی کارساز شد و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش میزان ۳۵ تومانی سیگار تولید داخل و ۵۰ تومانی سیگار وارداتی کوتاه آمد.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی بند الحاقی ۷ به تبصره ۶ را با ۱۳۵ رای موافق، ۶۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس را به تصویب رساندند.
بر این اساس، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۲۵۰ ریال و وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند.
علت مغایرت بند ۷ الحاقی تبصره ۶ با قانون برنامه ششم
نظر به اینکه در صورت قید ماده‌ای از مواد قوانین دائمی در قوانین برنامه‌ای کشور آن ماده نیز تابع شرایط قوانین برنامه ای خواهد بود و تغییر آن نیاز به دو سوم آرای نمایندگان در صحن علنی دارد، این قاعده در خصوص بند ۷ الحاقی مجلس به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ رعایت نشده و این بند مغایر قانون برنامه ششم توسعه کشور است.
در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور ضمن تعیین عوارض مختلف بر محصولات دخانی طی بندهای متعدد، به بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اشاره شده که بر اساس آن دولت می‌تواند عوارض بر دخانیات وضع کند.
این درحالی است که در بند ۷ الحاقی قانون بودجه سال ۹۷ این اختیار دولت نادیده گرفته شده است و مجلس راسا و با استناد به بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق (۲) نسبت به تعیین عوارض مجدد اقدام کرده است و اختیاری که در برنامه ششم توسعه کشور به دولت داده شده در بند ۷ الحاقی مغایر ماده ۷۳ قانون برنامه ششم از دولت گرفته شده است و باید دو سوم رای نمایندگان برای آن اخذ می شد و به اصلاح ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه اشاره می‌شد.
بنابراین بند ۷ الحاقی که با استناد به بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مجلس مطرح و به تبصره ۶ لایحه دولت اضافه شده است باید به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه حذف شود.
