به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، سرجیو ماتارلا بهعنوان یک سیاستمدار طرفدار اتحادیه اروپا، با سپردن سکان هدایت وزارت اقتصاد به پائولو ساوونای 81 ساله که عضویت ایتالیا در اتحادیه اروپا را یک اشتباه تاریخی میداند، مخالفت کرد و همین مسئله باعث شد تا نهتنها تلاش برای تشکیل دولت ایتالیا بار دیگر به در بسته بخورد، بلکه کنته نیز از نخستوزیری ایتالیا استعفا دهد. کنته بعد از بینتیجهماندن مذاکراتش با ماتارلا در جمع خبرنگاران اعلام کرد که از تلاش برای تشکیل دولت تغییر دست کشیده است. کنته که بهعنوان یک چهره حقوقی و دانشگاهی، فرد شناختهشدهای در سیاست به حساب نمیآید، قبلا از آنکه به صورت رسمی کار خود را بهعنوان نخستوزیر ایتالیا آغاز کند، از این سمت کنار رفت تا سایه اختلافهای سیاسی بر ایتالیا سنگینتر از قبل شود. ایتالیا از تاریخ چهارم مارس که انتخابات به تشکیل یک پارلمان چندقطبی انجامید، بدون دولت بوده است.
آقای قیچی بهجای آقای حقوقدان
در این میان، رئیسجمهور ایتالیا روز دوشنبه کارلو کوتارلی، یک مقام سابق صندوق بینالمللی پول، را به کاخ ریاستجمهوری فراخواند تا او را بهعنوان جانشین کنته بر مسند نخستوزیری بنشاند. به نظر کوتارلی وظیفه تشکیل دولتی از تکنوکراتها را برعهده خواهد گرفت. او اقتصاددانی است که بهواسطه کاهش هزینههای دولتی در ایتالیا با لقب «آقای قیچی» شناخته میشود. همین مسئله بدونتردید کار را برای کوتارلی بسیار سخت میکند، زیرا به نظر ایتالیاییها بیش از هر زمانی از سیاستهای ریاضتی به تنگ آمدهاند. به عبارت دقیقتر، تشکیل دولت به دست کوتارلی از آن جهت کار آسانی نیست که درحالحاضر، ائتلاف جنبش پنجستاره و حزب فوق دستراستی لیگ اکثریت را در هر دو مجلس نمایندگی ایتالیا در اختیار داشته و میتوانند بهراحتی با نخستوزیری کوتارلی مخالفت کنند. از دیگر سو، مخالفت حزب راست میانهروی «ایتالیا به پیش» سیلویو برلوسکنی با نخستوزیری کوتارلی نیز مزید بر علت شده تا آینده ایتالیا بیش از پیش در هالهای از ابهام قرار گیرد. با این اوصاف، بینتیجهماندن مذاکرات میان ماتارلا و کنته میتواند به یک بحران اساسی در این کشور بینجامد، زیرا در صورت مخالفت پارلمان با نخستوزیری کوتارلی، این کشور باید در پاییز یک انتخابات دیگر را برگزار کند. در این صورت، این اولینباری خواهد بود که بعد از جنگ جهانی دوم، کار تشکیل دولت به انتخابات مجدد کشیده میشود.
از دیگر سو ناگفته نماند که اقدام رئیسجمهور ایتالیا در مخالفت با گزینه وزارت اقتصاد، در چند دهه اخیر این کشور سابقه نداشته و انتظار میرود که این مسئله باعث تشدید شکاف میان رئیسجمهور و دو حزب پنجستاره و لیگ شود. این در حالی است که در ایتالیا رئیسجمهور بهلحاظ سیاسی باید موضع بیطرفی اختیار کند. بااینحال، ماتارلا ضمن تأیید نامتعارفبودن رفتارش، علت مخالفت خود با وزارت ساوونا را مواضع ضداتحادیه اروپای او اعلام کرده است. البته رئیسجمهور ایتالیا در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد که با تمامی گزینههای اعلامشده از سوی کنته موافق بوده و اینکه بعد از مخالفت با ساوونا، نام دیگری نیز از سوی ائتلاف پنجستاره و لیگ برای تصدی پست وزارت اقتصاد ارائه نشده است. از نظر ماتارلا، سپردن سکان هدایت وزارت اقتصاد به ساوونا با فراهمآوردن زمینه بیثباتی در اقتصاد ایتالیا، میتوانسته زندگی شهروندان ایتالیایی را به خطر بیندازد. آنطور که رئیسجمهور ایتالیا مدعی شده، موضع نامشخص ایتالیا در قبال اتحادیه اروپا همین حالا نیز باعث ایجاد تردیدهایی در سرمایهگذاران خارجی شده است.
پای اروپا در میان است
با وجود تلاشهای ماتارلا برای توجیه اقدام نهچندان متعارفش، این موضع رئیسجمهور ایتالیا با واکنش تند رهبران دو حزب پنجستاره و لیگ مواجه شد که با وجود برخی اختلافنظرها و بعد از حدود 90 روز بیش از هر زمانی به تشکیل دولت نزدیک بودند. لوئیجی دی مایو، رهبر پنجستاره و متئو سالوینی، رهبر لیگ، این اقدام را نتیجه مداخله آلمان و آژانسهای رتبهبندی اقتصادی و لابیهای مالی خواندهاند. دی مایو پا را از انتقادات کلامی فراتر گذاشته و خواستار استیضاح ماتارلا توسط پارلمان شده است. ماتارلا در شرایطی حفظ جایگاه ایتالیا در منطقه یورو را برای امنیت مالی و آینده این کشور حیاتی میداند که دو حزب پنجستاره و لیگ در تلاش برای رویکارآوردن دولتی ضداتحادیه اروپا در این کشور هستند. البته هرچند هر دو حزب پیشتر از خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا حمایت کرده بودند، اما در جریان فعالیتهای انتخاباتی سال گذشته تا حدودی مواضع خود را تعدیل کردند. دی مایو نیز در اظهاراتی تند گفته است: «در این کشور شما میتوانید یک مجرم سابقهدار، یک محکوم به فرار مالیاتی یا متهم به فساد باشید و وزیر هم بمانید...، اما اگر از اروپا انتقاد کنید، نمیتوانید وزیر اقتصاد شوید». متئو سالوینی نیز با تهدید به برگزاری اعتراضات خیابانی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام، این اقدام ماتارلا را نشاندهنده این دانسته که دولت در ایتالیا بدون تأیید برلین، پاریس یا بروکسل شکل نمیگیرد.
بنزین بر آتش احساسات ضداروپایی
با این اوصاف، به نظر ایتالیا در مسیر نامشخصی قدم گذاشته است. برخی تحلیلگران بر این باورند که این اقدام ماتارلا علیه احزاب پوپولیست تنها با تهییج هواداران آنها، بر آتشِ خشم احساسات ضداروپایی در این کشور دامن میزند. از نظر این دسته از تحلیلگران، برگزاری انتخابات جدید تنها دست بالاتری به این دو حزب در پارلمان خواهد داد. انتخابات ماه مارس، به کار احزابی که ربع قرن گذشته بر سیاست ایتالیا حاکم بودند، پایان داد؛ بهعنوانمثال، حزب دموکراتیک بهعنوان حزب چپگرای ایتالیا، 180 کرسی از 292 کرسی خود را از دست داد. به نظر بیتوجهی به اهمیت طبقه کارگر سنتی به یک عامل مخرب برای تمامی احزاب چپگرا در اروپا بدل شده است. حزب برلوسکنی نیز که دو دوره؛ یعنی در بازه سالهای 2001 تا 2006 و همچنین از 2008 تا 2011 بر ایتالیا حاکم بود نیز تنها به کسب 14 درصد آرا اکتفا کرد. به نظر انتخابات ماه مارس ایتالیا نشاندهنده نه بزرگ به سیاستهای ریاضتی در دهه گذشته، نارضایتی از سیاستهای مهاجرتی و دشمنی با اتحادیه اروپا بود. درواقع، احزاب پنجستاره و لیگ با شعارهای افزایش هزینه دولتی، کاهش مهاجرت و تقابل با اتحادیه اروپا به قدرت رسیدند. بااینحال، به نظر بهقدرترسیدن یک چهره غیرسیاسی مانند کنته از اختلافات میان دو حزب پنجستاره و لیگ در اداره ایتالیا خبر میدهد. در دیگر سو، اروپا نیز به نظر با دقت تحولات داخلی ایتالیا را دنبال میکند. به نظر بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حالا این اتحادیه بیش از هر زمانی در نتیجه خطر رویکارآمدن دولتهای ضداتحادیه اروپا، خطر فروپاشی را احساس میکند