به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
به گزارش ایرنا و به نقل از روزنامه امروز جمعه ال پاییس ، هزاران تن از مردم و تقریبا تمامی اعضای دولت ایالتی کاتالونیا ، پنجشنبه شب در بارسلون در مقابل دپارتمان اقتصادی دولت کاتالونیا جمع شدند تا در ادامه اعتراضات خود، ادعاهای استقلال طلبانه شان را زنده نگهدارند .اعتراضات یک سال پیش علیه بازرسی ها که از سوی نیروهای ژاندارمری و به دستور دادگاه در دپارتمان اقتصادی دولت ایالتی در آستانه همه پرسی غیر قانونی یک اکتبر صورت گرفت ، بخشی از پرونده علیه شورش مقامات دولت کاتالونیا است که دیوان عالی کشور در حال بررسی آن می باشد .
در همین راستا ، مراسم شب گذشته ، منجر به یک استدلال علیه سیستم قضایی اسپانیا شد که روز گذشته با اظهارات «کیم تورا» رئیس دولت ایالتی آغاز گردید .
تورا بیانات خود را بر روی انتقاد شدید از سیستم قضایی اسپانیا متمرکز کرد تا که پس از آن خواهان آزادی 9 رهبر استقلال طلب که به اتهام شورش و اختلاس بیت المال در زندان به سر می برند افزون بر بازگشت فوری رهبرانی که مجبور به فرار از اسپانیا شدند و لغو تمامی پرونده های قضایی در این مورد شود .
به عقیده تورا ، افراد متهم در این پرونده ، یک دادگاهی 'عادلانه ، تمیز و بی طرف' نخواهند داشت و اطمینان کمی که در عدالت اسپانیا باقی مانده بود ، به طور کلی ناپدید شده است زیرا ' استقلال قضایی ، بی طرفی و انصاف' وجود ندارد .
دلیل بیانات تورا ، اطلاعات منتشر شده از سوی برخی رسانه ها در مورد محتوای لیستی از ایمیل هایی است که در آن ، حدود 20 قاضی ، یک سال پیش نظرات خود در مورد آنچه که در کاتالونیا و چالش استقلال طلبی در حال اتفاق افتادن بود را ابراز داشتند .
در این ایمیل ها ، برخی از قضات ، رفتار رهبران جدایی طلب را با نازیسم برابر دانسته و آنها را کودتاگر توصیف نموده و به دشنام گویی علیه آنها پرداخته بودند .قضات دیگری نیز ، استدلال های همتایان خود را قبول نکرده و اینکه در کاتالونیا ، یک وضعیت نفرت وجود دارد را رد کردند .
بر اساس این دلایل ، تورا خواهان استعفای رئیس شورای کل قوه قضاییه و آغاز تحقیقات برای شناسایی عاملان این پیام ها و اینکه در چه پرونده هایی شرکت داشته ا‌ند ، است .
کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.
این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام می‌شود.
جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد.
همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.
در این راستا ، مردم کاتالونیا در روز 3 آذر سال گذشته به پای صندوق های رای رفتند تا که دولت جدید محلی را انتخاب کنند که حزب شهروندان در انتخابات محلی کاتالونیا به یک پیروزی تلخ و شیرین دست یافت زیرا به رغم اینکه بیشترین رای را کسب کرد قادر به بدست گرفتن قدرت نشد زیرا احزاب استقلال طلب از طریق یک ائتلاف در پارلمان به اکثریت مطلق دست یافتند و دولت محلی را در دست گرفتند .
اروپام *491**1723
