1- اصلاحات ساختاری ضرورت حیاتی اقتصاد کشور است. در واقع با به حداکثر رسیدن ظرفیت تولید نفت و گاز کشور دیگر نمی‌توان به این دو حوزه به عنوان لکوموتیوهای رشد اقتصادی کشور اتکا کرد (از رشد 5/12درصدی سال گذشته، 6/61درصد سهم نفت بوده است) لذا لازم است از طریق صادرات کالا و خدمات منابع لازم برای رشد اقتصادی بالای کشور (8درصد) را فراهم کرد. این خود نیز البته با توجه به مشکلات شدید نظام بانکی نیازمند استفاده هر چه بیشتر از منابع خارجی است. اما هم رفع مشکلات نظام بانکی داخلی و هم تامین سرمایه و ارتقای تکنولوژیک و نیز بازار مناسب خارجی نیازمند تغییر نگرش به قواعد بازی اقتصادی است. امروز دیگر نمی‌توان با نگاه مهندسی و تجربی و با روش‌های آزمایش و خطا و بدون اتخاذ راه‌حل‌های اساسی و اصلاحات ساختاری از پس حل چالش‌های بزرگ مبتلابه کنونی همچون انباشت بدهی‌های دولت، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی، بخش غیررسمی بزرگ و انحصارات و قاچاق، فساد اقتصادی، ضعف تقاضای داخلی، کمبود منابع آب، مشکلات زیست محیطی و... برآمد، بلکه لازم است چارچوب مشخص فکری و تئوریک در قالب اصول و قواعد به عنوان لایه زیرین و اصلاح نهادی در لایه میانی فراهم تا امکان اصلاح سیاست‌ها در لایه رویین امکان‌پذیر شود.
2- «صنعت» در این میان در روند ایجاد رشد اقتصادی در کلان اقتصادی کشور بی‌شک دارای نقش اساسی است. در واقع «توسعه صنعتی» به عنوان مرحله گذار به توسعه همه‌جانبه عامل کلیدی ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی است. بر همین اساس است که نام دیگر جهان توسعه‌یافته «جهان صنعتی» است.
اما این حوزه محوری نیز دارای مشکلات اساسی است و نیازمند اصلاحات ساختاری. حاکمیت چند دهه الگوی «خودکفایی» و «جایگزین واردات» و نیز اتکا به صنایع مبتنی بر منابع خام طبیعی عملا رشد صنعتی کشور را بسیار آسیب‌پذیر کرده است. رشد بخش‌های مختلف صنعتی کشور اعم از صنایع مصرفی کم‌دوام و بادوام، بخش ساختمان، خودرو، فلزات اساسی و پتروشیمی که 65درصد ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص می‌دهند در قالب تقاضای داخلی و انرژی و نهادهای ارزان (و از جمله آب فراوان و ارزان) و حمایت‌های تعرفه‌یی و ساختار شبه انحصاری و... شکل گرفته‌اند که در تضاد با تولید کالاهای رقابتی و با رویکرد صادراتی است. تغییر نگرش به تولید کالای رقابتی و متکی به دانش و فناوری و در نتیجه بزرگ شدن اندازه بنگاه‌های صنعتی و افزایش رقابت‌پذیری آنها و انباشت سرمایه عمدتا از منابع درونی این بنگاه‌ها، ارتقای سرمایه انسانی، سیاست‌های مناسب تجاری و... تغییری ساده نیست و جرات و جسارتی برآمده از آگاهی و دانش عمیق را می‌طلبد.
در اینجا این نکته شایان توجه است که امروز وزیر صنعت، معدن وتجارت پا به وزارتخانه‌یی می‌گذارد که اگر چه متولی اصلی توسعه صنعتی کشور است، اما در ساختارهای خود بسیار لرزان است و در برزخ تفکیک. همچنین وزارتخانه‌یی که اگر چه برنامه‌یی راهبردی را برای خود ترسیم کرده است اما فاقد برنامه‌یی راهبردی برای توسعه صنعتی کشور است. وزیر آتی صنعت، معدن و تجارت باید وزارتخانه‌یی کوچک اما چابک برای صنعت و تجارت کشور تدارک ببیند و سند «استراتژی توسعه صنعتی» کشور را با مشارکت بخش خصوصی و کارشناسان و تمام ذی‌نفعان به سرانجام برساند و امکان اصلاحات ساختاری در این وزارتخانه را کلید زند.
به نظر می‌رسد هم امر اصلاحات ساختاری در اقتصاد و هم تحول و پیشبرد توسعه صنعتی کشور در صورتی امکان‌پذیر است که اولا از ظرفیت‌های بالای جامعه و نهادها و تشکل‌های مدنی، صنفی و صنعتی به عنوان ذی‌نفعان اصلی به نحو شایسته بهره‌برداری شود و ثانیا تیمی از کارشناسان برجسته اقتصادی و فعالان صنعتی در دولت و بخصوص در کنار وزرای آتی اقتصاد و صنعت قرار گیرند تا خلأها را پر کنند.
*تحلیلگر اقتصادی
