جمال قدوسی، کارشناس محیط زیست و آلودگی آب در این باره با اشاره به اهمیت اصلاح قوانین ناکارآمد و قدیمی در حوزه محیط زیست و با بیان اینکه این مساله نشان دهنده اهتمام دولت به حوزه محیط زیست است گفت باید نظارت کامل به اجرای قوانین حمایت از محیط زیست صورت گیرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پاد، وی با اشاره به اهمیت تصویب قوانین در حوزه محیط زیست به پایگاه اطلاع رسانی دولت می گوید: الزام به اجرای قوانین شاید در ابتدا به دلیل جریمه مورد اهتمام قرار گیرد ولی در ادامه نهادینه می شود. دکتر جمال قدوسی، استاد دانشگاه به نهادینه شدن فرهنگ بستن کمربند ایمنی اشاره کرده و می گوید: در حال حاضر این مساله مورد پذیرش قرار گرفته شده است و مردم به این نتیجه رسیده اند که بستن کمربند ایمنی ضامن حفظ سلامتی آنها است. وی با اشاره به اهمیت مقوله محیط زیست بر سلامت مردم، حفظ منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور را لازمه سلامت عنوان کرد و می گوید: بر این اساس تصویب قوانین در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است.
این کارشناس در ادامه به لزوم اجرای صحیح قوانین در حوزه محیط زیست اشاره کرده و می گوید: قوانین باید منطبق بر اصول علمی باشد و باید عدالت در آن رعایت شود. وی با اشاره به اینکه شدت و ضعف برخورد قانون باید در خصوص موارد مختلف متفاوت باشد می گوید: زمانی که شاهد انقراض نوعی حیوان خاص هستیم و دراین شرایط آن حیوان شکار می شود نباید قوانین آن با موارد دیگر که شرایط خاص بر آن حکمفرما نیست یکی باشد. وی با بیان اینکه این مساله نیز در خصوص درختان هم مصداق پیدا می کند می گوید: جریمه یک اصل نهال نباید با درخت تنومند یکی باشد و بنابر این هر گونه اصلاح قوانین در این خصوص تاثیرات مثبت دارد و باید فرمول خاص خود را داشته باشد.
بر اساس مصوبه جدید هیات دولت که در تاریخ ۱۴/۸/۹۶ تصویب شد، جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال اعلام شد. همچنین بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچه های مناطق بیابانی و کویری شش میلیون تا پانزده میلیون ریال اعلام شد. بر اساس این مصوبه جریمه نقدی چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور چهار میلیون و هشتصد هزار ریال برای هر رأس بز اعلام شد. همچنین جریمه نقدی آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون تا هفتاد و پنج میلیون ریال تغییر یافت.
