به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

خاطره وطن خواه: هرچند به جز نهادگراها اقتصاددانان دیگری هم با گرایش های فکری مختلف در برهه های زمانی به روسای دولت ها نامه نوشته اند،اما مبدع این نوع نامه نگاری ها عمدتا اقتصاددانان نهادگرا بودند.سال 84 زمانی که محمود احمدی نژاد سکان دولت نهم را در دست گرفت،نحوه اداره اقتصاد و آنچه او از برنامه های اداره اقتصاد کشور مطرح می کرد،سرآغازی شد برای نوشتن نامه به رییس جمهور وقت.

پیش از این اقتصاددان ها به صورت منسجم نامه ای  به روسای دولت ننوشته بودند و نقدهای خود را به دولت بیشتر در قالب میزگرد،مناظره یا طرح در رسانه ها به گوش روسای دولت های قبلی رسانده بودند.(مثل نقدهایی که به سیاست های تعدیل ساختاری در دولت اول هاشمی رفسنجانی مطرح کردند).اما دولت احمدی نژاد چون متفاوت عمل می کرد و عمدتا هم توجهی به پیشنهادها و رهکارهای علم اقتصاد برای اداره اقتصاد کشور نداشت،اقتصاددانان را برآن داشت تا به او نامه بنویسند.نامه هایی که بی جواب ماند و به تدریج تبدیل به مطالبه نزد افکار عمومی شد.

اگرچه آن سالها و آن نامه های بی جواب،خاطره تلخی برای اقتصاددانان شد،اما فرهنگ نامه نویسی به سران حاکمیت را برای اقتصاددان ها و بعدها علمای سایر رشته ها باب کرد.

نهادگراها که در نامه های اول موفق شده بودند نظر دیگر نحله های فکری اقتصادی  را هم برای امضای این نامه ها جلب کنند،اما به تدریج حمایت آنها را در نامه های بعدی از دست دادند.هر چه تعداد نامه ها بیشتر می شد،امضای اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد از پای نامه ها کمتر. چه آنکه اقتصاددانان حامی اقتصاد آزاد به جای نامه نگاری عملگرا تر باشند؛از نشر گرفته تا حضور در نهادهای قدرت .با این حال اقتصاددانان نهادگرا همچنان به نوشتن نامه ادامه می دهند.

نهضت نامه نگاری نهادگراها اگرچه در در دولت اول حسن روحانی متوقف شد،اما در ماههای اخیر،آنها مجددا فعال شده اند.این گروه،طی روزهای گذشته دومین نامه خود را این بار نه خطاب به روحانی بلکه به سران سه قوه نوشته اند.

ذکر مصیبت برای اقتصاد

نهادگراها اولین نامه امسال خود را در مردادماه نوشتند،زمانی که قیمت دلار رو به اوج بود و بازار داخلی دستخوش عصیان قیمت ها. نامه  آنها با ذکر مصیبت آنچه در چهاردهه گذشته بر سراقتصاد ایران آمده شروع شده بود.اینکه بانیان انقلاب به دنبال چه اقتصادی بودند و در نهایت چرا اقتصاد خصولتی و رفاقتی متولد شد.از آثار مخرب رانت و مصائب آن بر اقتصاد ایران نوشتند و در نهایت با طرح 20 پیشنهاد خواستار توجه دولت به آنچه آنها پیشنهاد داده بودند،شدند.عمده پیشنهادها هم حول محور جلوگیری از توزیع رانت و درخواست از یک نهادفراقوه ای برای مبارزه با فساد بود.

شاه بیت هر آنچه اقتصاددانان نهادگرا پیشنهاد کرده بودند،دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور بود.موضوعی که سبب شد،سیل نقدهای اقتصاددانان طیف اقتصاد آزاد به سوی آن ها سرازیر شود که هر آنچه شما توصیه می کنید در طول چهار دهه گذشته بارها امتحان شده و اگر بنا بود،دولت در اقتصاد ایران معجزه کند،امروز نتیجه ای بهتر گرفته بودیم.

فرشاد مومنی از لیدرهای اصلی نویسندگان نامه های نهادگرایان در واکنش به نقدهایی که به نامه این گروه از اقتصاددانان مطرح شد،گفته بود:« برخی به اسم بازار گرایی ولی با به ابتذال کشیدن اندیشه بازار از این مناسبات حمایت کردند و ما الان رد هر بحران شکننده آوری را پی می‌گیریم می بینیم که یک سر آن به بحران سلطه بانک های خصوصی به مقدرات پولی کشور برمی گردد. رکن دیگر ماجرا باز کردن یک افق هایی برای انجام فعالیت های رانتی به نام تولید بوده است که آنها هم گلوی بازار سرمایه را فشار می دهند و ما در اثر این مناسبات که با یکدیگر پیوند و ارتباط معنی داری دارند، مشاهده می‌کنیم که به موازات حاکمیت زدایی در بازار ایران ما شاهد حاکمیت زدایی در بازار سرمایه هم هستیم. به ویژه طی ده سال گذشته همه دوستان ما کم و بیش روی این مسئله تاکید داشتند که مناسبات به  طرز غیر متعارف، حاکم بر بازار سرمایه ایران که عناصر کلیدی تجزیه کننده آن رانت و ربا و خام فروشی هستند،  با یک شیوه خاص تبلیغات روند تحولات بازار سرمایه ایران به ابزار باج‌گیری از دولت و ملت تبدیل شده است.

در حالی که بازار سرمایه در طول تاریخ خودش در اقتصاد ایران نمایانگر خوبی برای اینکه فهمید در اقتصاد ایران چه می گذرد نبوده در ده سال اخیر این موضوع کاملا جنبه عریان به خود گرفته است که مافیاهایی از بازار سرمایه به عنوان ابزار در چارچوب بسط و استمرار مناسبات رانتی، ربوی و خام فروشانه استفاده می کنند شما کافیست در ده سال گذشته به بدترین نقاط عطف تاریخ اقتصادی ایران نگاه کنید، در شرایط شبه فاجعه اقتصاد در بازار سرمایه با جهش های غیر عادی مواجه می شویم و در زمان هایی که کوچکترین اختلالی در شرایط کسب رانت اینها به وجود می آید سقوط های غیر متعارف پدیدار می شود و با رد و بدل شدن امتیازها می بینیم که اوضاع به روال قبلی خودش برمی گردد.»

فاجعه ملی از نگاه نهادگراها

هنوز پیشنهادهای 20 گانه به ثمر نرسیده که نامه دوم نهادگراها  منتشر شد.اگرچه مخاطب این نامه سران سه قوه مطرح شده،اما محتوای نامه بیشتر به نقد از دولت معطوف شده است.این نامه که اواسط هفته منتشر شد، نوعی طعنه را در خود پنهان کرده است:« لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید.»

از نقد بازار ثانویه ارز گرفته که به زعم امضا کننده ها  عملکرد آن سبب فقیرتر شدن مردم و استمرار رانت های غیر مولد شده تا شوک ارزی که به گفته آنها بزرگتر از سه شوک قبلی است.

اقتصاددانانی که پای این نامه را امضا کرده اند،در نخستین بند نامه مهمترین تصمیم دولت برای کنترل بازار ارز در ماههای اخیر را زیر سئوال برده و نوشتنه اند:« ایجاد به اصطلاح "بازار" ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانی ها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولید کنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیونها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. این پدیده همچنین، موجب شکل گیری و استمرار رانت های عظیم برای غیر مولدها و بنگاههای خام فروش شده و ظهور انواع آشکار و پنهانِ امکانات و انحصارهای قدرت- ثروت به افزایش شدید انفعالی نقدینگی خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاه های تولیدی نیمه جان را کاملا متوقف کرده و بخش عظیمی از نیرویِ کارِ شاغل را بیکار کند. »

محمدطبیبیان اقتصاددان طرفدار اقتصادآزاد در واکنش به این بند از نامه اقتصاددانان نوشت:« ابتدا که نامه را خواندم باور نمی کردم که این نامه توسط جمعی از اقتصاددانان نوشته شده باشد چرا که کمتر اثری از  استدلال های دقیق مبتنی بر شواهد داشت و در عوض تا دلتان بخواهد پر بود از احساسات....بر اساس آنچه در این گزاره توسط این عزیزان آمده است فقط حمله تروریستی اهواز در پی بازار ثانویه ارز بروز نکرده و مابقی بلایای اقتصادی کشور از نااطمینانی ها گرفته تا فرو غلتیدن میلیونها نفر به فقر و مسکنت با بروز بازار ثانویه ارز حادث شده است همچنین ریشه رانت های عظیم نیز تشکیل این بازار است.این دوستان گویا فراموش کرده اند که بازار ثانویه عمر بسیار کوتاه تری از این مصائب دارد و ابتدای امر جناب جهانگیری به نمایندگی از دولت به توصیه های این چنین نرخی 4200 تومانی برای دلار تعیین کرده بودند و شکست آن نظریه بگیر ببندی در مدت کوتاهی عیان شد. از همه اینها گذشته فرض کنیم بازار ثانویه مسبب همه این گرفتاری ها بوده است. راهکار شما چیست آیا همان روش 4200 را پیشنهاد می دهید؟»

اختلاف ها همچنان همچنان پابرجاست

دعوای دو طیف نهادگرا و اقتصاد بازار در اقتصاد ایران درست مثل دو حزب اصلاح طلب و اصولگرا در سیاست است.هر دو تجربه قدرت و سیاستگذاری داشته و هر دو ناکامی ها و کامیابی هایی هم رقم زده اند.با این تفاوت که این دو نحله فکری در اقتصاد در میان افکار عمومی چندان شناخته شده نیستند.وقتی پای نامه به میان می آید،اکثر قریب به اتفاق مردم تصور می کنند که اقتصاددان ها راهی را به دولت ها پیشنهاد می کنند که بهترین نتیجه را می دهد،حال آنکه اگرچه اقتصاد علم است اما نسخه های های طیف های فکری در هر جامعه ای با توجه به ساختارهای اجتماعی،سیاسی و فرهنگی نتایج متفاوتی دارد.موضوعی که اغلب اقتصاددان ها بدون توجه به این زیرساخت ها به دولت ها توصیه می کنند که نسخه های جهانی را برای اداره کشور به اجرا بگذارند.نتیجه چنین توصیه هایی اغلب منجر به سرگردانی دولت ها در حل بحران های اقتصادی می شود.اتفاقی که همین چند ماه پیش در تصمیم ارز 4200 تومانی افتاد.

223223