به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش ایرنا، وزرای اقتصاد و دارایی عضو منطقه یورو در جریان نشستی در لوکزامبورگ با حضور 'والدیس دومبروسکیس' نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و 'پیر موسکوویسی' کمیسر امور اقتصادی و مالی این کمیسیون، تصمیم دولت ائتلافی 'پنج ستاره' و 'اتحاد' مبنی بر اعمال کسری بودجه 2.4 درصدی در مانور اقتصادی ایتالیا به مدت سه سال را مورد انتقاد قرار دادند.
'ژان کلود یونکر' رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در جریان همایشی در آلمان، تأکید کرد : مایل نیستیم که بعد از بحران یونان، با بحران ایتالیا مواجه شویم. یک بحران از این دست، برای (هفت پشت) اروپا کافی بود. بهره مند سازی ایتالیا از ماده انعطاف پذیری در قواعد مالی اروپا، به منزله پایان کار یورو خواهد بود.
پیش از آغاز نشست وزرای اقتصاد عضو گروه یورو در لوگزامبورگ، 'دومبروسکیس' نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اظهار داشت : با نگاهی اجمالی به برنامه بودجه دولت ایتالیا، چنین به نظر می رسد این برنامه با پیمان ثبات مالی اروپا سازگاری ندارد .
'پیر موسکوویسی' کمیسر امور اقتصادی و مالی کمیسیون اروپا نیز عنوان کرد : انحراف ایتالیا از وعده هایش در ارتباط با رعایت قواعد مالی اروپا، بسیار زیاد است.
'ماریو سنتنو' رئیس گروه یورو نیز مراتب «نگرانی» خود از برنامه بودجه دولت ایتالیا را ابراز کرده و در عین حال اظهار داشت امکان حصول توافقی میان رم و بروکسل از طریق مذاکره منتفی نیست.
در پی این انتقادات کاخ نخست وزیری ایتالیا با صدور بیانیه ای نسبت به «گفت و گو و تعامل سازنده با نهادهای اروپایی درباره مانور اقتصادی، به دور از هرگونه پیش داوری»، ابراز امیدواری کرد.
'جوانی تیریا' وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا نیز با ابراز اطمینان از تأثیرات مثبت پارامترهای اعمالی در متمم قانون بودجه بر رشد اقتصادی کشور، تأکید کرد : پایان کاری برای یورو وجود نخواهد داشت. کسری بودجه 2.4 درصدی مطابقت دقیق با برخی قواعد اروپایی ندارد، ولی جزیی از دینامیک های عادی و معمول در اروپا است. این امر در دهه های اخیر برای بسیاری از کشورهای اروپایی نیز رخ داده و شمار کشورهایی که همواره قواعد اروپا را رعایت کرده اند، بسیار اندک است.
'متئو سالوینی' معاون نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون اروپا اظهار کرد : در ایتالیا کسی فریب تهدیدات 'یونکر' را نمی خورد. تهدیدها و اهانت های اروپا کافیست. ایتالیا کشوری مستقل و دارای حاکمیت ملی است.
'لوئیجی دی مایو' معاون دیگر نخست وزیر ایتالیا نیز از یک سو کمیسیون اروپا را به «تروریسم برای مشوش کردن بازارهای مالی» متهم نموده و از سوی دیگر نسبت به «پاسخ مثبت اروپا به مانور اقتصادی ایتالیا بعد از مطالعه جزئیات آن» ابراز اطمینان کرد.
در پی انتقادات اروپا از تصمیم دولت ایتالیا مبنی بر تعیین کسری بودجه به میزان 2.4 درصد، ارزش سهام در بازار بورس میلان 0.49 – درصد افت نشان داده و اسپرید (اختلاف بهره اوراق قرضه کشورهای اروپایی با آلمان به عنوان کشور مرجع)، نیز از 267 درصدِ روز جمعه به 282 درصد افزایش یافت.
نیروهای اپوزیسیون در ایتالیا نیز از مفاد و پارامترهای برنامه بودجه دولت انتقاد کرده و 'مائوریتزیو مارتینا' دبیرکل حزب دموکراتیک تأکید کرد : جوانان ایتالیایی ظرف سه سال آینده متحمل سنگینی یکصد میلیارد کسری بودجه خواهند شد. 'آنتونیو تایانی' رئیس پارلمان اروپا و نایب رئیس حزب فورتسا ایتالیا نیز به خبرنگاران گفت : مانور اقتصادی دولت علیه منافع مردم است. این مانور از طریق دخالت مستقیم دولت در نظام به زیستی همگانی و سرمایه‌گذاری های اندک برای رشد اقتصادی، مناطق شمالی ایتالیا را به فقر مبتلا نموده و به مناطق جنوبی نیز هیچ کمکی نخواهد کرد.عقب نشینی در برابر سیاست‌های دولت محوری و پوپولیستی جنبش پنج ستاره کافیست. برای تغییر ایتالیا لازم است بالعکس تدابیر دولت ائتلافی 'کونته' را پیاده کرد. بعبارتی نیاز به یک مانور اقتصادی جهت حمایت از شرکت ها، کاهش فشار مالیاتی و ایجاد شرایط لازم برای استخدام کارگران و کارمندان جدید بویژه در مناطق جنوبی کشور وجود دارد. این کار نه با سرمایه‌گذاری در طرح درآمد پایه شهروندی، بلکه با سرمایه‌گذاری روی شرکت ها، میسر و عملی خواهد بود
اروپام**461 ** 1908