پورابراهیمی افزود: طبق آمار سازمان گمرکات کشور، بیش از 27 میلیارد دلار تقاضا برای واردات کالا به ثبت رسیده و به نحوی نرخ چهار هزار و دویست تومان برای هر دلار امریکا تبدیل به مزیتی برای واردات بیشتر شده و این روند اصلا منطقی نیست. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صدا و سیما، او ادامه داد: معمولا با کاهش ارزش پول کشور باید تاثیری بر صادرات کشور شکل گیرد اما­ صادرات ایران کاهش و واردات افزایش یافته است.

پورابراهیمی تصریح ­کرد: زمانی هر بشکه نفت ایران زیر 30 دلار بود و الان به بالای 60 دلار رسیده، قیمت جهانی سنگ آهن ایران 1/2 بود الان دو برابر شده، محصولات پتروشیمی زمانی 15 الی 20 میلیارد دلار صادرات را تجربه می کرد الان این رقم به 100 رسیده است با چنین روندی برآورد می شود منابع ارزی کشور امسال به 110 میلیارد دلار برسد و انتظار می رود بانک مرکزی با اقتدار بتواند شرایط ارزی کشور را مدیریت کند.

غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سوی دیگر استودیو گفت: نبود بازار موازی­ برای معاملات ارزی سبب شد که بازار فعلی ارز چنین یکه تازی کند. با توجه به اینکه اتفاق تازه ای در بازار اقتصادی کشور صورت نگرفته و تحریمها آغاز نشده، بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارزی دچار خطاهایی شده است.

او با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی به نفع صادرات است ادامه داد: با کاهش ارزش پول ملی شاهد افزایش واردات هستیم و دولت برای مقابله با این پدیده اقدام به ممنوع کردن برخی اقلام وارداتی کرده است که­درست یا غلط بودن این اقدام هنوز جای بحث دارد. در این رابطه اگر بازار ثانویه ای برای تبدیل ارز وارداتی حاصل­از صادرات کالا ایجاد شود بدون شک 3000 تومان از قیمت ارز آزاد کاسته خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: شرکتهای پتروشیمی که خوراکشان را با نرخ دولتی تهیه می کنند در حال حاضر به روشهای مختلف اقدام به دور زدن سامانه نیما می کنند، گزارش موثق داریم که پتروشیمی گفته است؛ من ارزم را تحویل می دهم اما روش محاسبه ارز و ما به التفاوتها را خودم انجام می دهم. حتی برخی هم می گویند بجای واردات ارز، کالا وارد می کنیم.

او ادامه داد: در حال حاضر بخشی از مشکل بازار اینجاست که واردات با نرخ دلار آزاد انجام می گیرد و صادرات با دلار چهار هزار و دویست تومان، این روند اصلا منطقی نیست.

غلامرضا تاجگردون در خصوص بازار سرمایه گفت: در شرایط فعلی، می توان بورس بی حباب ترین بازار برشمرد زیرا هنوز دستخوش افزایش نرخ ارز نشده و اگر در این شرایط شرکتهای دولتی و شبه دولتی به این بازار ورود کنند حجم زیاد نقدینگی سبب گردش بیشتر اقتصاد خواهد شد.

پورابراهیمی ­رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت مطرح کرده بود که دلاری با نرخ 3 هزار و هشتصد تومان برای اقلام دارویی، 4 هزار و دویست را برای کالاهای اساسی اختصاص می دهد­و نرخ سوم هم در کوچه و خیابان بماند. اما حقیقتا سه نرخی کردن ارز به صلاح نیست.

تاج گردون در این برنامه به نسبی بودن نرخ و قیمتها در مبحث اقتصاد اشاره کرد و افزود: چرا وقتی فردی اقدام به خرید 59 هزار قطعه سکه می کند تعجب می کنیم. با توجه به نسبی بودن نرخ اقلام، هر فردی که از اقتصاد سر در بیاورد و پولی داشته باشد حتما اقدام به خرید خواهد کرد.

پورابراهیمی در راستای گفته های تاج گردون گفت: در حال حاضر ارز لنگر اصلی اقتصاد کشور است و بازارهای گوناگون کشور دستخوش نوسانات این کالا قرار می گیرد. اگر مدیریتی نسبت به بازار ارز­شکل نگیرد شرایط از این که هست بدتر می شود و گویا دولت هم این بخش را به حال خود رها کرده است، امروز در کشور ما دلیل و علل و فرمول و مولفه ای برای محاسبه نرخ ارز با چنین قیمتهایی وجود ندارد مگر اینکه بازار ارز متاثر از مکانیزم عرضه و تقاضا و هیجانات ناشی از دلال بازی شود.

کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: هر فرد حقیقی ایرانی در داخل و خارج از کشور بابت هر فعالیتی باید مالیات پرداخت کند. کسانی هم که اقدام به خرید و فروش سکه و ارز نموده اند تا خرداد ماه آینده فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند با در نظر گرفتن زمان یکساله ای که این میان صرف می شود، اخذ مالیات از این نوع کاسب ها تاثیر چندانی بر بازار فعلی ندارد.

او ادامه داد: هرکس اقدام به خرید و فروش 5 هزار دلار یا بالاتر نماید مشخصات او در سامانه اطلاعاتی جامع کشور ثبت می گردد. اگر این افراد پرونده مالیاتی داشته باشند به آنها رسیدگی می شود و اگر هم نداشته باشند برایشان پرونده تشکیل خواهد شد و به نسبت نوع معامله و حقیقی و حقوقی بودن اشخاص مالیاتشان محاسبه می گردد.

ناصر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در دیگر ارتباط تلفنی گفت: از هفته آینده مبنای اقدامات ما نسبت به پرونده های واصله، محاسبه بر اساس نرخی است که در سامانه 124 حمایت درج می شود.

او ادامه داد: طی ماه گذشته در تهران حدود هزار پرونده خودروهای خارجی­به ما ارجاع داده شد و حدود 500 پرونده تعیین تکلیف گردیده است باقی پرونده ها هم طی یک ماه آینده تعیین تکلیف خواهند شد. در بحث لوازم خانگی ترتیب اثر داده ایم که این اقلام فقط به مصرف کننده واقعی فروخته شود.

رایگانی تصریح کرد: روی هم رفته حدود 10 هزار پرونده در سه ماه اخیر تشکیل شده است در خصوص محصولات تولید داخلی هم عدم درج قیمت بر روی کالا مشمول برخورد قانونی از سوی دستگاه های مربوطه خواهد شد. کالاهای اساسی وارداتی هم در ستاد تنظیم بازار تعیین قیمت می شوند و هر قیمتی بالاتر از آن تخلف محسوب می شود.