به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در معاملات فردایی (کاغذی) ارزی به صورت واقعی جابجا نمی شود؛ بلکه ما به التفاوت نرخ آتی مورد توافق بین دو طرف، ملاک دریافت یا پرداخت وجوه قرار می گیرد. نرخ آتی مذکور، عمدتاً بالاتر از نرخ فعلی تعیین شده و یکی از علل روانی تشدید تورم انتظاری ارز است.

ارز فردایی یا معاملات کاغذی ارز مسئله ای است که در سایه غفلت بانک مرکزی و دستگاه نظارتی و انتظامی در بازار ارز بسیار جولان داده و به اعتقاد اکثر کارشناسان این معاملات از عوامل مهم نوسان قیمت ارز محسوب می شود .

در معاملات فردایی (کاغذی) ارزی به صورت واقعی جابجا نمی شود؛ بلکه ما به التفاوت نرخ آتی مورد توافق بین دو طرف، ملاک دریافت یا پرداخت وجوه قرار می گیرد. نرخ آتی مذکور، عمدتاً بالاتر از نرخ فعلی تعیین شده و یکی از علل روانی تشدید تورم انتظاری ارز است.

طبق ماده  ۱۳ قانون  مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرّافی‌ها انجام هرگونه معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است و به استناد ماده ۱۵ همین قانون  ماده (۱۵) متخلفین از این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، قانون اخلال در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

در همین زمینه حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی گفت: یکی از چالش های قابل توجه در حوزه ارز، معاملات فردایی است. عاملان فعال (عمدتاً غیر رسمی) بازار، علاوه بر خرید، فروش و حواله ارز، اقدام به خرید و فروش سوری آن و نوعی شرط بندی قیمتی می نمایند.

وی ادامه داد: سفته بازان به واسطه قیمت های پیشنهادی فروش و خرید (bid & ask)، برای سازگار کردن قیمت بازار با منفعت خود در معاملات فردایی تلاش می کنند. هرچه قدرت قیمت گذاری معامله گر بیشتر باشد، اثرگذاری آنها بر قیمت بازار بر اساس منافع معاملات فردایی بیشتر خواهد بود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: عدم نظارت بهنگام و موثر بانک مرکزی و عدم ایفای نقش نهادهای نظارتی چون نیروی انتظامی در بازار ارز به خصوص در شش سال گذشته، سبب شده برخی از معامله گران غیر مجاز قدرت خارق العاده ای در تعیین نرخ ارز داشته باشند.

حسنخانی در خصوص منفعت دلالان در سایه غفلت بانک مرکزی گفت: صرافان غیر مجاز برای کسب سود از معاملات فردایی می توانند میلیون ها دلار ارز را از بازار خریداری نموده و پس از کسب موفقیت در معامله فردایی، ارز جمع آوری شده را به بازار روانه کنند.

معاملات کاغذی از منظر فقهی حرام بوده و از نظر قانونی نیز بر اساس نظر کمیسیون اقتصادی مجلس مصداق قاچاق ارز به حساب می آید. به نظر می رسد تعیین ارز فردایی به عنوان مصداق قاچاق ارز بدون تعیین راهکار موثر برای مقابله با آن، تاثیری بر جلوگیری از انجام این معاملات نداشته و نتوانسته از افزایش حجم روزافزون این معاملات در بازار بکاهد. حداقل انتظار از نیروی انتظامی به عنوان متصدی مبارزه با کسب و کارهای نامشروع در کشور آن است که از انجام معاملات فردایی علنی در بازار ارز ممانعت به عمل آورد.