به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر خودرو، مهدی دادفر ، تاکید کرد: در حال حاضر شرکت های واردکننده و نمایندگی ها بیش از 6 هزار خودرو به مصرف کنندگان تعهد دارند این در حالیست که ارز ارایه شده در مجموع یک میلیون و 121 هزار یورو بوده که معادل واردات 4 هزار خودرو است.

وی با بیان این که در حال حاضر تعداد خودروهایی که تامین ارز شده اند زیاد نبوده و تنها تعداد محدودی را شامل می شود، تصریح کرد: در حال حاضر چند شرکت اقدام به نامه نگاری با بانک مرکزی کرده اند که قرار است باقی شرکت ها نیز درخواست خود را مطرح کنند تا ارز تخصیصی شرکت ها به بانک مرکزی بازگردانده شود اما در مقابل این بانک تعهدات خریداران را انجام دهد چرا که در حال حاضر این ارز تخصیصی انتظاراتی را در جامعه و مصرف کننده به وجود آورده که خودرو خریداری شده او باید حتما در فهرست خودروهای وارد شده با ارز 4200 تومانی باشد این در حالیست که هنوز خودروهایی که با ارز 4200 تومانی ثبت سفارش شده اند، وارد نشده و ارز تخصیص داده شده به پروفورم های صادر شده و یا پروفورم های حمل از امارات بوده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به فاکتورهای افزایش دهنده قیمت خودرو که از سوی دولت ابلاغ شده نیز اظهار کرد: در حالی این انتظار در جامعه به وجود آمده که جدا از اعمال این ایتم ها، از واردکننده 60 درصد درآمد را دریافت و در عین حال نیز 10 درصد عوارض مازاد بر عوارض قبلی وضع شده است. همچنین تعرفه واردات، اسقاط خودروهای فرسوده و اعمال استانداردهای جدید نیز اضافه شده که همه این موارد هزینه واردات را افزایش داده است اما تنها به موضوع ارز توجه شده و اطلاع رسانی در زمینه سایر هزینه ها انجام نمی شود.

 دادفر با انتقاد از ارز اختصاص یافته به شرکت ها نیز گفت: در حال حاضر 40 درصد از ارز تخصیصی به واردات خودرو متعلق به وزارت بهداشت بوده است. در همین حال این پرسش مطرح می شود که چگونه برخی از شرکت ها موفق به دریافت ارز شده اند که در فهرست این شرکت ها نام برخی از غیرنمایندگی ها نیز دیده می شود. این بحث ها در حالی است که از  کل ارز تخصیصی 1.1 به خودرو اختصاص یافته اما 99 درصد باقی مانده مورد بازخواست قرار نمی گیرند.

وی در ادامه با اشاره به نامه نگاری های انجمن واردکنندگان خودرو با وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات نیز گفت: این خودروها در ردیف خودروهایی هستند که در اثر وضع قوانین و مقررات طی سال گذشته در گمرک دپو شده اند که عددی بالغ بر 15 هزار دستگاه است که تزریق این تعداد خودروها می تواند نه تنها تنها جو را آرام کند بلکه می تواند بر روی کاهش قیمت ها نیز تاثیرگذار باشد بر این اساس سه هفته پیش نامه نگاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف ترخیص هرچه سریع تر این خودروها انجام شد.