به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در نشست علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، نمایندگان مجلس ماده 2 این لایحه را با 117 رای  موافق، 17 رای مخالف و 4 رای ممتنع  از مجموع 194 نماینده حاضر برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

در ماده ماده ۲ ارجاع شده آمده بود؛ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده ۲- پولشویی عبارت است از:

الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن. : ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده با کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ا پ - پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

تبصره ۱- هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است.

تبصره ۲- دارا شدن هر مالی (موضوع این ماده در زمینه پولشویی) منوط به ارائه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی نباشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود.

تبصره 3- چنانچه قرائن عرفی بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی وجود نداشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب می شود.»