به گزارش اقتصادآنلاین ، مهدی عسلی در تعادل نوشت : مشاهدات شخصی، گزارش‌هایی که در رسانه‌های عمومی منتشر می‌شود و حتی اظهارات مقامات عالیرتبه دستگاه دادگستری کشور نشان می‌دهند که دستگاه دادگستری کشور با نارسایی‌هایی مواجه است و شماری از هموطنانی که برای احقاق حق خود به نظام دادگستری کشور ملتجی می‌شوند از نتیجه کار رضایت کاملی پیدا نمی‌کنند. از آنجا که هیچ کشوری بدون یک دستگاه قضایی کارآمد به توسعه و پیشرفت اقتصادی اجتماعی دست نیافته و ارتقای شاخص‌های کارآیی قوه قضایی کشور یک پیش‌نیاز مهم و کلیدی برای رشد و توسعه جامعه ماست، ضرورت دارد ارتقای کارآیی قوه قضاییه نیز در دستور کار هیات حاکمه کشور قرار گیرد و در برنامه‌های مشخصی برای ارتقای کارآیی نظام قضایی کشور تنظیم شود. 

 

ما در اینجا از دیدگاه نظریه اقتصادی و نه از منظر حقوقی به موضوع کارآیی نظام دادگستری کشور پرداخته‌ایم. دلایل تفصیلی این رویکرد در سطور زیر روشن خواهد شد اما در اینجا اشاره می‌شود که اولا، نظریه‌های اقتصادی ظرفیت‌های زیادی برای تحلیل مسائل مرتبط با مبارزه با جرم و جنایت در جامعه دارد به‌طوری‌که ادبیات گسترده‌یی در این مباحث ایجاد شده است و ثانیا، بخش بزرگی از پرونده‌های قضایی در کشور ما، به مسائل مالی (اعم از جرایم مالی در بخش خصوصی یا سوءاستفاده از موقعیت‌ها و دارایی‌های عمومی) مرتبط است و می‌دانیم که بزهکاری‌های مالی عموما نه بر اساس احساسات و از روی نفرت و انتقام‌گیری از دیگران (آن‌طور که در قتل‌ها و جنایت‌های خشونت‌آمیز اتفاق می‌افتد) بلکه حسابگرانه و با انگیزه‌های سودجویانه انجام می‌گیرد. از سوی دیگر دامنه آسیب‌های اجتماعی بزهکاری‌های مالی بسیار گسترده بوده و موجب شده است رتبه ایران در سطح بین‌المللی از نظر شاخص‌های فساد اداری و مالی و نیز شاخص‌های فضای کسب و کار در سطح مناسبی نبوده و در میان کشورهای توسعه نیافته قرار بگیرد. حال که سیاست‌های موجود در مبارزه با این اعمال مجرمانه موفقیت زیادی کسب نکرده است، بجاست دلایل گسترش بزهکاری‌های مالی و راه‌های مبارزه با آنها از دیدگاه اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.

 

 

وجود نظام دادگستری بی‌طرف، سالم، مستقل و کارآمد که بتواند از حقوق مردم در تمام زمینه‌ها و در مقابل قدرتمندان سیاسی، مدیران عالی‌رتبه بخش عمومی، بازیگران با نفوذ اقتصادی و نیز قانون‌شکنان و بزهکاران دفاع کرده و متجاوزان به جان و مال مردم را از تعدی به حقوق آحاد اجتماع بازدارد از پیش‌نیازهای رشد و پیشرفت جوامع انسانی است و هیچ یک از جوامع توسعه یافته را نمی‌توان یافت که بدون ایجاد یک نظام سالم و کارآمد قضایی به این مرحله از توسعه و پیشرفت اجتماعی- اقتصادی رسیده باشند. علت نیز آن است که یک دستگاه قضایی کارآمد از مولفه‌های اصلی حکمرانی خوب است و حکمرانی خوب به نوبه خود از عوامل کلیدی توسعه همه‌جانبه کشورها محسوب می‌شود. امنیت قضایی و توانایی یک کشور برای تضمین انجام قراردادهای اقتصادی (در تمام سطوح) و جلوگیری از فساد مالی-  اداری است که هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و زمینه‌های افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و پیشرفت اقتصادی اجتماعی کشور را فراهم می‌کند. نقش مهم حکمرانی خوب و دستگاه قضایی کارآمد در استحکام و تاب‌آوری نظام‌های اقتصادی (اقتصاد مقاومتی) در مطالعات مختلف از جمله در گزارش‌های سازمان ملل و بانک جهانی نیز مورد تایید قرار گرفته است. طبعا کشور ما هم نمی‌تواند بدون ایجاد یک نظام مقتدر، سالم و کارآمد قضایی (به مفهوم گسترده آن شامل دستگاه‌های نظارتی وابسته به دستگاه قضایی، پلیس، دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری) به توسعه اقتصادی- اجتماعی واقعی دست یابد. 

 با وجود اهمیت موضوع به‌نظر می‌رسد هنوز اهمیت و ضرورت بنیادی ایجاد یک نظام سالم، مقتدر و کارآمد قضایی که بتواند جرایم سازمان یافته (به خصوص مالی) را از بین برده و وضعیت کشور را از این لحاظ به سطح قابل قبول بین‌المللی برساند، کاملا درک نشده است. در سال‌های پس از انقلاب توسعه اقتصادی- اجتماعی و حتی توسعه سیاسی تم اصلی جهت‌گیری‌های دولت‌ها بوده اما توسعه و امنیت قضایی به مفهومی که هم ‌اکنون در جوامع پیشرفته برای آحاد جامعه مطرح است مورد توجه همه‌جانبه قرار نداشته است. به همن دلیل نیز جرایم و اعمال مجرمانه در کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است.مثلا گفته می‌شود که تعداد زندانیان کشور به حدود 220 هزار نفر در سال 1396 رسیده است و بخش بزرگی از محکومان نیز به دلایل بزه‌های مالی و تخلفاتی که در معاملات و فعالیت‌های اقتصادی انجام داده‌اند، محکوم به تحمل حبس شده‌اند. 

 این روند نگران‌کننده سوالات زیادی نه تنها در خصوص دستگاه دادگستری بلکه به‌طور کلی نظام اقتصادی –اجتماعی کشور مطرح می‌کند. زیرا واضح است که جریان فزاینده‌یی از جرم و جنایت در کشور وجود دارد که خاستگاه آن در درجه اول سیستم اقتصادی -اجتماعی است که قادر به ایجاد فرصت‌های اشتغال و افزایش جریان درامدی برای فعالیت‌های قانونی در حد مورد انتظار نبوده، و نیز نتوانسته است ارزش‌های اخلاقی و ضرورت رعایت حقوق دیگران را تحکیم و تقویت کند. البته در این میان دستگاه دادگستری کشور هم قادر به کنترل و مدیریت صحیح این حجم از پرونده‌های بزهکاری که هر سال تولید شده و به آن دستگاه ارجاع می‌شود نبوده است.

 

امتیاز کلی و امتیاز اجزای مختلف  شاخص کلی حاکمیت قانون، محاسبه شده توسط پروژه جهانی عدالت 

امتیاز کلی رده‌بندی منطقه ای رده‌بندی جهانی

0.47 7/5 113/86

امتیاز عامل رده‌بندی منطقه ای رده‌بندی جهانی

محدودیت‌های قدرت دولت 0.44 7/6 113/94

فقدان فساد 0.48 7/4 113/57

دولت باز و شفاف 0.34 7/6 113/106

حقوق اساسی 0.29 7/7 113/112

نظم و امنیت 0.72 7/4 113/59

انفاذ مقررات 0.50 7/4 113/60

عدالت حقوقی 0.55 7/3 113/52

عدالت کیفری 0.43 7/5 113/65

 

این گزارش‌ها نشان می‌دهد که دادگستری کشور از شرایط مطلوب فاصله داشته و نارسایی‌های زیادی در دستگاه دادگستری کشور (به معنی گسترده ان شامل دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه، پلیس و ضابطان قضایی، دادسراها و دادگاه‌ها و ندامتگاه‌ها) وجود دارد. در هر حال نمی‌توان انکار کرد که حتی اگر بتوان عقب‌افتادگی اقتصادی و فقدان فناوری‌های پیشرفته در صنعت و معدن (از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) و خدمات (مانند خدمات جهانگردی، مالی و بانکی و بیمه و غیره) در کشور را تا حدودی به تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی نسبت داد اما نمی‌توان عقب‌ماندگی نظام دادگستری کشور و ناکارآیی آن را به عهده عوامل خارجی گذاشت. بنابراین ضرورت دارد تقویت سیستم قضایی کشور از دیدگاه ه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و برنامه‌های همهه جانبه‌یی برای ارتقای کارآیی آن تنظیم و اجرا شود. 

 

 رویکرد اقتصادی در تحلیل مسائل قضایی و مدل اقتصادی جرایم مالی و میزان بهینه مجازات 

تناسب ابزار نظریه اقتصادی برای تحلیل جرایم (و به خصوص جرایم مالی) از انجا ناشی می‌شود که برخلاف بزهکاری‌هایی مانند قتل و جنایت که معمولا تحت تاثیر احساسات و فشارهای روانی و انتقام‌گیری‌های شخصی، خانوادگی یا حتی قومی روی می‌دهد تخلفات مالی مانند سرقت (تملک نا مشروع اموال خصوصی)، تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی، خیانت در امانت، غشی و تقلب در ارائه کالا و خدمات به طرف مقابل در معاملات، فرارهای مالیاتی و اختلاس (ربودن غیرقانونی اموال عمومی) و فسادهای مالی اداری در بخش عمومی، معمولا ناشی از محاسبه سود و زیان مالی انجام تخلف از سوی شخص (حقیقی یا حقوقی) خلافکار است و بنابراین علم اقتصاد که در زمره علوم رفتاری است، ابزار تحلیلی و نظریه‌های مناسبی برای نقد و بررسی جرایم مالی و نحوه جلوگیری از آن دارد. فروضی که برای این تحلیل در نظر گرفته می‌شود آن است که اشخاص بزهکار مانند افراد منطقی (ولیکن بی‌وجدان) عمل کرده با انگیزه سودجویی تلاش می‌کنند نفع مالی حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه را در مقابل ضرر و زیان احتمالی گرفتاری در چنگال قانون و محکومیت و تحمل مجازات بیشینه کنند. و در تحلیل رفتار مجرمان مالی باید به این فروض توجه کرد زیرا مبارزه موفق با جرایم (مخصوصا جرایم مالی) در اجتماع نیازمند توجه به انگیزه‌ها و رفتار مجرمان است. 

کاربرد نظریه اقتصادی در تحلیل جرایم و جلوگیری از آنها به قوی‌ترین شکل در مدل تحلیلی اقتصاددان بزرگ‌«گری بکر» (برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1992) و در مقاله معروف و کلاسیک «جرایم و مجازات: یک رویکرد اقتصادی (1968)» دیده می‌شود. پس از انتشار این مقاله جریانی از مقالات و کتابها در کاربرد چارچوب نظریه اقتصادی برای تحلیل جرایم و مجازات متناسب با آنها توسط اقتصاددانان منتشر شده است که تاکنون نیز ادامه داشته و کمک زیادی به روشن شدن ابعاد مختلف مفاهیم پیچیده جرم و جنایت و مجازات و سیاست‌های بهینه کنترل و بازدارندگی گسترش جرم و جنایت در جوامع کرده و به اصلاح قوانین و مقررات و جلوگیری از جرایم در کشورهای مختلف منتهی شده است. در این تحلیل مجرمان افرادی منطقی (و البته خلافکار) فرض شده‌اند که سعی می‌کنند با اعمال غیرقانونی (مثلا اختلاس، دزدی یا خیانت در امانت، تقلب در کالا و خدماتی که عرضه می‌کنند و غیره) و با وجود آگاهی از ریسک موجود در اقدامات غیرقانونی خود و احتمال گرفتاری، با ارتکاب جرایم، نفع مالی حاصل از اعمال غیرقانونی خود را حداکثر کنند. 

 بدون شک موفقیت بزهکاران در اقدامات غیرقانونی خود صدمات زیادی به آحاد جامعه و رفاه اجتماعی در کل میزند و به همین دلیل نیز همه جوامع انسانی برای کشف خلافکاری‌ها، دستگیری مجرمان و مجازات آنها دستگاه‌های دادگستری که به مفهوم گسترده آن شامل: سازمان‌های بازرسی، سازمان‌های پلیس و ضابطان دادگستری، ادارات دادرسی و دادگاه‌ها می‌شود را تشکیل داده و به کار گرفته‌اند از یک دیدگاه اقتصادی سوال آن است که در هر جامعه‌یی با سطح توسعه اقتصادی و درآمد ملی مشخص سیاست‌های بهینه مبارزه با اعمال مجرمانه چیست و چه سطحی از مخارج برای جلوگیری از جرم و جنایت و پیشگیری از خلافکاری مجرمان و تبهکاران (از لحاظ اجتماعی) بهینه است. 

 

برای به کارگیری پارادایم نظریه اقتصادی برای تحلیل مسائل قضایی و جرایم مالی در کشور ابتدا به این نکته توجه شود که در کشور ما نیز مانند تمام جوامع دیگر و همزمان با پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی و گسترش شهرنشینی قوانین و مقررات مدنی و قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی به‌طور فزاینده‌یی افزایش یافته است و بنا به ضرورت شمار آنها افزوده نیز می‌شود. اما چه تضمینی وجود دارد که این قوانین و مقررات رعایت شود؟ و شدت مجازات و تناسب آن مجازات با جرایم انجام شده چیست؟ برای پاسخ به این سوال‌ها لازم است معیار و تابعی از هزینه اجتماعی ناشی از بزهکاری‌ها و قانون‌شکنی‌های مالی را داشته باشیم و با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد، سیاست‌هایی را که این تابع هزینه را حداقل می‌کند، شناسایی کنیم. منظور از تصمیمات بهینه در این چارچوب تصمیم‌هایی است که تابع زیان اجتماعی ناشی از اقدامات غیرقانونی مجرمان و بزهکاران را به حداقل می‌رساند. این هزینه اجتماعی مجموع صدمات وارده به قربانیان جنایت، هزینه کشف و محکومیت تبهکاران و نیز هزینه اجرای مجازات آنهاست. این هزینه را می‌توان به‌طور همزمان بر حسب احتمال کشف جرم و محکومیت مجرمان، شدت مجازات و شکل آن به حداقل رساند مگر آنکه یک یا چند از این متغیرها با ملاحظات بیرونی محدود شوند. 

بررسی مسائل قضایی در چارچوب نظریه اقتصادی مشابه تحلیل اقتصادی با در نظر گرفتن آثار خارجی (Externalities) است، یعنی تحلیل اقتصادی تاثیری که مثلا ایجاد الودگی هوا و آب و غیره توسط برخی فعالان اقتصادی (مثلا صاحبان کارگاه‌ها یا کارخانه‌هایی که در تولید کالای خود الودگی آب و هوا و غیره تولید می‌کنند)، خارج از مکانیسم بازار، بر فعالیت دیگر واحدهای اقتصادی، می‌گذارد. با توجه به ماهیت آثار خارجی بر طرف کردن این تأثیرات نیازمند دخالت دولت است. 

هر چند آسیب‌های روحی و روانی اقدامات مجرمانه در جامعه برای قربانیان این جرایم و حتی برای کل جامعه قابل احصاء نیست، اما با محدود کردن بحث به تحلیل اقتصادی جرایم مالی و با فرض ثبات سایر شرایط، می‌توان فرض کرد که ارزش (مالی) اجتماعی بزهکاری برای قانون‌شکنان و بزهکاران با افزایش اقدامات قانون‌شکنانه آنها افزایش می‌یابد. در هر حال نکته مهم در این چارچوب تحلیلی آن است که نفع نهایی مالی یک قانون شکن یا بزهکار از اقدامات بزهکارانه دارای روندی کاهنده و هزینه نهایی اقدامات بزهکارانه برای جامعه دارای روندی فزاینده است، مشابه تولید کالاهایی که با تولید انها الودگی بیشتری ایجاد می‌شود در حالی که منافع واحد نهایی کالا (به دلیل فزاینده بودن تابع هزینه) نزولی است اما هزینه اجتماع از واحدهای فزاینده آلودگی صعودی خواهد بود. 

 

(تقاضا برای محیط عاری از اعمال مجرمانه) در مقابل عرضه اعمال مجرمانه

هر چه دولت برای ارتقای کارآیی نظام دادگستری کشور بیشتر سرمایه‌گذاری کند، یعنی نیروی انسانی کارآمدتر برای دادسرا‌ها و دادگاه‌ها استخدام کند، به تقویت نیروی پلیس بپردازد، تجهیزات وادوات بهتر و بیشتر برای ضابطان دستگاه قضایی فراهم کند و غیره کشف جرایم و محاکمه و مجازات مجرمان تسهیل خواهد شد. بنابراین می‌توان کارآیی دستگاه دادگستری در تعقیب و دستگیری و محاکمه و محکومیت مجرمان را تابعی از سرمایه انسانی، مواد و تجهیزات و سرمایه به کار گرفته شده در انجام ماموریت‌های این دستگاه دانست. یک معیار تجربی و تقریبی از کارآیی فعالیت پلیس و دادسراها و دادگاه‌ها در یک جامعه را می‌توان نسبت شمار جرایمی که مرتکبان آن دستگیر و در دادگاه صالحه محکوم شده‌اند به کل جرایم واقع شده در یک دوره زمانی مشخص (مانند سال) دانست. این نسبت را می‌توان احتمال گرفتاری و محاکمه و محکومیت مجرمان در یک قلمرو مشخص قضایی دانست. با این‌حال در یک حالت عمومی‌تر سطح فعالیت پلیس و دادسراها و دادگاه‌ها در کشور را می‌توان تابعی از احتمال گرفتاری مجرمان در ارتکاب جرایم، شمار اعمال مجرمانه و پارامترهای مربوط دانست. در این‌صورت هزینه دستگیری، محاکمه و محکومیت مجرمان هم تابعی از همین متغیرها خواهد بود. 

در طرف مقابل، نظریه‌های متفاوتی در دلایل ارتکاب اعمال مجرمانه توسط بزهکاران در جوامع مختلف ارائه شده است که دامنه وسیعی از تاثیر عوامل ژنتیک تا تربیت خانوادگی را در بر می‌گیرد. اما اگر سایر شرایط را ثابت فرض کنیم می‌توان فرض کرد که افزایش احتمال گرفتاری در چنگال قانون و نیز تصور شدت مجازات، اعمال مجرمانه را کاهش می‌دهد. با این‌حال مطالعات تجربی نشان داده است که احتمال بالای گرفتاری پس از ارتکاب جرم یا جنایت بیش از شدت مجازات در بازدارندگی بزه کاران از ارتکاب به جرایم تاثیر داشته است. در رویکرد اقتصادی به تحلیل جرم و جنایت، فرض می‌شود که اشخاص بزهکار مطلوبیت (ناشی از نفع مالی) مورد انتظار از ارتکاب جرم را با مطلوبیت (نفع مالی) مورد انتظار از فعالیت‌های قانونی مقایسه می‌کنند و در صورتی‌که مطلوبیت (نفع مالی) اعمال مجرمانه در مقایسه با فعالیت‌های دیگر بیشتر بود مرتکب عمل غیرقانونی می‌شوند. بنابراین بسیاری از مجرمان در وهله اول انگیزه‌یی متفاوت از دیگران نداشته‌اند (ذاتا شرور نبوده‌اند) بلکه هنگاهی که فعالیت‌های قانونی درآمد مورد انتظار انها را ایجاد نمی‌کند (مثلا بیکار بوده و سرمایه یا مهارتی برای ایجاد درآمد ندارند) و در عین حال احتمال گرفتاری در چنگال قانون (به دلیل ناکارآیی‌های پلیس و دستگاه دادگستری) پایین بوده و مجازات مورد انتظار (به دلیل وجود راه‌های فرار از مجازات در دستگاه دادگستری) پایین باشد طبعا تشویق خواهند شد مرتکب اقدامات غیرقانونی شوند. 

بنابراین رویکرد اقتصادی به جرم و جنایت و سیاست‌های بهینه مبارزه با جرایم در جامعه شمار اعمال غیرقانونی هر فرد خاطی را به متغیرهایی مانند احتمالی که او از گرفتار شدن خود در چنگال قانون می‌دهد، انتظار از شدت مجازات در صورت گرفتاری و احراز محکومیت و نیز متغیرهایی مانند درآمدی که می‌تواند به جای ارتکاب جرم از فعالیت‌های قانونی کسب کند، مرتبط می‌کند. مطالعات نظری و تجربی نشان داده است که افرادی که ریسک گریز هستند به‌طور متوسط درامد حاشیه‌یی بالاتر از افراد ریسک‌پذیر دارند. همچنین نشان داده شده است که اگر میزان ریسک‌گریزی بزهکاران، هنگامی که احتمال پایین ‌تری به گرفتاری در چنگال قانون می‌دهند با زمانی که احتمال بالاتری می‌دهند تفاوت داشته باشد، می‌توان با افزایش احتمال دستگیری بزهکاران بازدارندگی اعمال جنایتکارانه در جامعه را افزایش داد. 

 

 طی تاریخ و در جوامع مختلف مجرمان و بزهکاران را بسته به درجه بزرگی و کوچکی جرم با مجازات متفاوتی تنبیه کرده‌اند. مجازات اعدام، تبعید، سلب تابعیت، نقص عضو، زندان، حبس و تحت نظر داشتن، جریمه نقدی، مصادره اموال و غیره انواع معمول مجازات مجرمان جرم‌های مختلف بوده است. معمولا جرم‌های سنگین مانند قتل و خیانت و راهزنی و موارد مشابه با مجازات سنگین مانند اعدام و نفی بلد و زندان و جرم‌های سبک‌تر مانند دزدی و دستبردهای کوچک به اموال و موارد با جریمه‌های نقدی مجازات می‌شده است. با این‌حال به‌طور کلی سهم جرایم نقدی در سبد مجازات‌های مختلف افزایش یافته است هر چند حبس و زندان هنوز نقش مهمی در مجازات مجرمان در ایران دارد. 

در رویکرد اقتصادی به موضوع جرایم معمولا معادل جریمه نقدی مجازات مجرمان را برای تسهیل در تحلیل سیاست‌های بهینه مبارزه با جرایم در نظر می‌گیرند. مثلا هزینه حبس یک مجرم محکوم به زندان عبارت است معادل پولی تنزیل شده جمع درآمد از دست رفته فرد محبوس و نیز ارزشی که برای محدودیت‌های آزادی در حرکت و مصرف می‌توان قایل شد. از آنجا که هزینه فرصت افراد از حبس و زندانی شدن متفاوت است بنابراین هزینه حبس برای افراد مختلف متفاوت است و افرادی که در بیرون از زندان درآمد بیشتری داشته‌اند حبس برای آنها در واقع گران‌تر تمام می‌شود. هزینه حبس همچنین بستگی به دوره حبس هم دارد. 

انواع مجازات محکومان غیر از مجازات جریمه نقدی، نه تنها مجرمان بلکه دیگر اعضای جامعه را هم متاثر می‌کند. مثلا چنانچه بودجه سالیانه زندان‌های کشور را در نظر بگیریم، واضح است که این مخارج از طریق بودجه عمومی و نهایتا مردم کشور پرداخت می‌شود. غیر از مجازات جریمه نقدی که معادل وجوه پرداخت شده توسط محکومان از سوی قربانیان اقدام مجرمانه یا دولت دریافت می‌شود هزینه‌های اجتماعی سایر انواع مجازات معمولا به هزینه ایجاد شده از اعمال مجرمانه اضافه می‌شود. برای استخراج سیاست‌های بهینه مبارزه با جرایم معمولا هزینه اجتماعی مجازات محکومان را بر حسب هزینه ایجاد شده توسط عاملان اعمال مجرمانه در نظر می‌گیرند. 

اگر هدف دولت صرفا بازدارندگی از اعمال مجرمانه باشد لازم است، احتمال کشف جرم و جنایت و دستگیری و محکومیت مجرمان را تا جایی‌که ممکن است بالا برده و به یک رساند و در عین حال شدت مجازات (یا معادل جریمه نقدی مجازات) محکومان را بالاتر از نفع مالی حاصل از بزهکاری مجرم قرار داد. در این‌صورت تعداد اعمال مجرمانه را می‌توان به حدود مورد نظر کاهش داد. اما واضح است که تلاش برای افزایش احتمال کشف جرم و جنایت و دستگیری مجرمان به یک (یعنی صد درصد) همراه با هزینه اجتماعی زیادی خواهد بود. افزایش شدت مجازات هم (اگر امکان تبدیل آن به جریم نقدی نباشد) با افزایش هزینه اجتماعی همراه خواهد بود. از سوی دیگر اگر هدف تناسب مجازات با جرم و جنایت باشد در این‌صورت می‌توان احتمال کشف و محکومیت مجرمان را نزدیک یک قرار داد و مجازات اقدام مجرمانه را در حد (معادل مالی) صدمه‌یی که به جامعه وارد شده تعیین کرد که البته این هم هزینه اجتماعی بالایی خواهد داشت. 

هدف‌های یاد شده در بالا برای مبارزه با جرم و جنایت جذاب به‌نظر می‌رسند اما در رویکرد اقتصادی به مساله کنترل جرم و جنایت در جامعه لازم است به‌جای آنکه هدف‌های موردی و جزیی ر ا در نظر گرفت روش اصولی را در نظر بگیریم که حاصل از تحلیل حداکثر کردن تابع رفاه اجتماعی است. این رویکرد به عبارت دیگر مستلزم حداقل کردن یک تابع هزینه اجتماعی است؛ هزینه‌هایی که ناشی از جرم و جنایت و مبارزه جامعه با آنهاست.  

یک تابع هزینه اجتماعی جرم و جنایت و مبارزه با آن را می‌توان تابعی از چند متغیر دانست: i) شمار جرایمی که اتفاق می‌افتد، (iiخالص زیان ناشی از ارتکاب جرم (زیان قربانیان جرم منهای سود بزهکار) توسط بزهکاران، iii) هزینه‌های پلیس و دادگستری برای کشف، دستگیری و محاکمه بزهکاران و بالاخره iv) هزینه مجازات بزهکاران. 

 در این تابع هزینه متغیرهایی که مستقیما در کنترل جامعه هستند عبارتند از: هزینه پرداختی برای مبارزه با جرم و جنایت برای کشف و پیگیری و دستگیری بزهکاران، هزینه مجازات محکومان و شکل و شدت مجازات. با انتخاب این متغیرها جامعه می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر احتمال کشف، دستگیری و محکومیت بزهکاران، شمار بزهکاری و نیز ضرر خالص جامعه از اعمال مجرمانه اثر گذارد. بنابراین متغیر‌های احتمال کشف و دستگیری و محکومیت بزهکاران، شکل مو نیز شدت مجازات متغیرهای تصمیم‌گیری برای رسیدن به سیاست‌های بهینه خواهند بود. حل مساله بهینه‌سازی نتایج جالبی به دست می‌دهد: 

- اگر مجازات مجرمان پر هزینه باشد (همان‌طور که حبس محکومان هزینه زیادی دارد)، حساسیت جرم و جنایت به احتمال دستگیری و محکومیت بیشتر از تغییرات در شکل و شدت مجازات‌ها خواهد بود، زیرا حداقل کردن ضرر و زیان اجتماعی ناشی از جرایم مستلزم بالا بودن احتمالا دستگیری، محاکمه و محکومیت مجرمان خواهد بود که ورود به فعالیت‌های غیرقانونی را پرمخاطره (ریسک) می‌کند. اگر همان‌طور که گفته شد بزهکاران برای ورود به فعالیت‌های غیرقانونی سود و زیان خود از بزهکاری (با در نظر گرفتن ریسک دستگیری و مجازات) را با نفعی که فعالیت‌های قانونی دارد مقایسه کنند در این صورت مجرمان باید افرادی ریسک‌پذیر باشند و در مجموع اعمال مجرمانه (با توجه به ریسک بالای دستگیری) پاداشی نخواهد داشت. 

- اگر هزینه اجتماعی برای کشف، دستگیری و محاکمه مجرمان برای اعمال مجرمانه کم و بیش یکسان بود در این‌صورت هر چه صدمه اجتماعی یک عمل مجرمانه بیشتر باشد احتمال دستگیری مجرم و شدت و اندازه مجارات وی نیز باید بیشتر باشد و در نتیجه با جرایم سنگین باید سریع‌تر برخورد شده و با مجازات سنگین‌تری روبه‌رو شود. شواهدی که از برخورد دستگاه‌های قضایی در سراسر دنیا با تبهکاران صورت می‌گیرد هم همین رویه را تایید می‌کند. 

- جریمه‌های مالی امتیازهایی نسبت به دیگر انواع مجازات‌ها دارد زیرا در حالی که صدمه مالی جامعه را جبران می‌کند بزهکار را هم جریمه می‌کند. به همین دلایل به تدریج اهمیت جریمه‌های نقدی در اکثر سیستم‌های قضایی افزایش یافته است. مجرمانی که قادر به پرداخت جریمه‌های نقدی نیستند به ناگزیر با مجازات‌های دیگری مواجه خواهند بود اما ارزش مالی این مجازات‌ها باید کمتر از جریمه نقدی باشد. 

- هر چند تنبیه مجرمان، توانبخشی آنها، بازدارندگی دیگر بزهکاران از اعمال مجرمانه فراهم کردن امنیت جامعه جبران خسارت‌های وارده به قربانیان جرایم از انتظارات جوامع از دستگاه قضایی در طول تاریخ بوده است و هدف به حداقل رساندن ضررو زیان اجتماعی ممکن است در مقابل برخی از این اهداف ناچیز به نظر برسد اما باید توجه کرد که هدف حداقل کردن زیان اجتماعی از اقدامات مجرمانه عمومیت زیادی داشته و قابل توسعه در جهات مختلف است. مثلا اگر مجازات از طریق اخذ جریمه‌های نقدی به میزانی بهینه صورت گیرد نه تنها ضرر و زیان قربانیان عمل مجرمانه جبران می‌شود و به جامعه نیز هزینه‌یی تحمیل نمی‌کند بلکه اگر هزینه‌های کشف، دستگیری و محاکمه مجرمان نسبتا کم باشد، این سیاست می‌تواند بازدارنده بخش بزرگی از اعمال مجرمانه باشد. 

- در یک تحلیل اقتصادی از جرم و جنایت و مجازات باید توجه کرد که مبارزه با اقدامات غیرقانونی بزهکاران در کشور در واقع بخشی از تلاش برای تخصیص بهینه منابع کمیاب جامعه است. از آنجا که اقدامات مجرمانه (مانند ایجاد آثار خارجی منفی نظیر آلودگی آب و هوا) و مبارزه با آنها شامل کشف و دستگیری و محاکمه مجرمان و مجازات آنها هزینه‌هایی برای جامعه ایجاد می‌کند، لازم است هدف حداقل کردن کل هزینه اجتماعی ناشی از این اقدامات مدنظر قرار گیرد. جریمه ‌های نقدی به دلیل ویژگی‌هایی که دارند و هزینه کمی که اعمال این مجازات‌ها دارد، لازم است تا جایی که ممکن است جایگزین مجازات فیزیکی مانند اعدام و حبس شود. 

 

در اینجا بد نیست در چارجوب تحلیلی بالا نگاهی به دلایل ناکارآیی سیستم دادگستری کشور داشته باشیم. با فرض وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشور که در آن ارزش‌های اخلاقی تضعیف و هزینه فرصت اعمال مجرمانه و ورود به فعالیت‌های غیرقانونی حتی با ریسک بالا به دلیل ناتوانی نظام اقتصادی کشور در ایجاد فرصت‌های شغلی با درآمدهای بالا کاهش یافته است می‌توان مشاهده کرد که سیستم قضایی کشور دچار یک دور باطل شده است. به این ترتیب که افزایش بزهکاری‌ها در جامعه موجب افزایش شمار پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی می‌شود که این به نوبه خود به دلیل فقدان امکانات لازم برای بررسی و صدور احکام برای موارد مطروحه در دادگاه‌ها منجر به طولانی شدن صدور احکام قطعی داوری‌ها و نارضایتی مراجعان به دستگاه قضایی خواهد شد. تلاش برای کاهش هزینه‌ها و کوتاه‌تر کردن دوره محاکمه و مجازات موجب کاهش بیشتر تناسب مجازات و اعمال مجرمانه و کاهش بیشتر احتمال کشف و دستگیری و محکومیت بزهکاران خواهد شد و در نتیجه اشخاص بزهکار حتی با ریسک‌پذیری پایین از فرصت‌های موجود استفاده کرده و با ورود به فعالیت‌های غیرقانونی و اعمال مجرمانه که احتمال اندکی به گرفتاری و تحمل مجازات بالا و منافع مالی زیادی کسب کنند به میزان اعمال مجرمانه افزوده و این دور باطل ادامه یافته بلکه تشدید می‌شود. 

درچنین شرایطی که پرونده‌های قضایی دایما افزایش و فشار برای کوتاه کردن دوره‌های دادرسی و صدور حکم بیشتر می‌شود امکان شیوع فساد اداری و مالی در دستگاه دادگستری کشور افزایش می‌یابد که این خود ناکارآیی سیستم قضایی و نارضایتی از آن را تشدید و دور یاد شده را تقویت می‌کند. وجود زمینه‌های فساد اداری- مالی در نظام دادگستری ایران امری پوشیده نیست به‌طوری که آقای دکتر توکلی نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس تشکل مردم‌نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در اردیبهشت سال 1395 در مصاحبه‌یی می‌گوید «به مرحله‌یی که دستگاه‌های مسوول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند، فساد سیستماتیک می‌گویند. وقتی در قوه قضاییه زمان آیت‌الله آملی‌لاریجانی ۱۷۰ قاضی عزل می‌شود یعنی در این سیستم نیز گرفتاری فساد (و البته عزم نسبی برای مبارزه با فساد) وجود دارد. البته نیروی انتظامی و قوه قضاییه افسران یا قضات خوب هم هست ولی عزل این تعداد قاضی نشان‌دهنده گرفتاری این دستگاه با فساد است. وقتی فاسدها در مجاری اداری و تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند در نتیجه مانع از مبارزه می‌شوند و عزم را از بین می‌برند.» 

بنابراین به‌نظر می‌رسد که پارامترهای اثرگذار بر مبارزه با جرم و جنایت و به خصوص تخلفات مالی و جرایم اقتصادی در شرایط مطلوبی نیستند و با ادامه روند کنونی نمی‌توان امید داشت جایگاه نا مطلوب کنونی کشور در فساد اداری- مالی و فضای کسب و کار که در گزارش‌های جهانی نیز منعکس می‌شود در کوتاه‌مدت و به‌نحو چشمگیری بهبود یابد. این موضوع می‌تواند با تاثیر منفی بر حکمرانی خوب و افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور به فرار سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور دامن زده و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران را کاهش دهد، به رشد کند اقتصادی بیکاری مزمن نیروی کار کمک کرده تلاش‌های مربوط به توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور را بی‌اثر کند. 

 

سوالی که پیش می‌آید آن است که برای بهبود شاخص‌های عملکرد دستگاه دادگستری کشور چه باید کرد؟ طبعا قدم اول آن است که اولیای امر (نه تنها مدیران ارشد قوه قضاییه بلکه دولت و وزیر محترم دادگستری و مجلس) بپذیرند که بر اساس شاخص‌های تطبیقی بین‌المللی وضعیت دستگاه دادگستری ایران خوشایند نیست. طبق بیانات روسای دستگاه قضاییه هر سال میلیون‌ها پرونده قضایی در کشور گشوده شده به انبار پرونده‌های سابق اضافه می‌شود و این روند رو به تزاید است شاخص‌های مقایسه‌یی از وضعیت نظام دادگستری ایران در جهان نیز موقعیت خوشایندی را نشان نمی‌دهد. هرچند مسوولیت وضعیت فعلی نظام دادگستری کشور تنها به عهده قوه قضاییه نبوده و عوامل نا کارآیی این بخش بسیار گسترده است. اما در عین حال این دستگاه قضایی کشور است که باید برنامه همه‌جانبه اصلاح و ارتقای کیفیت شاخص‌های قضایی را تنظیم و نقشه راهی برای رسیدن به وضعیت مطلبوب ترسیم کنند. توجه به تجربیات بین‌المللی می‌تواند به موفقیت این تلاش‌ها کمک کند. در ادبیات و مطالعات بین‌المللی از کارآیی سیستم‌های قضایی معمولا نماگرهای زیر برای تعیین کارایی یک دستگاه قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

- تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل شده در هر سال، 

- تعداد پرونده‌های مختومه شده در هر سال، 

- تعداد پرونده‌های ناتمام در پایان سال (تجمعی)، 

- نسبت پرونده‌های مختومه شده به پرونده‌های تشکیل شده، 

- نسبت پرونده‌های باقیمانده به پرونده‌های مختومه، 

- متوسط زمان صدور رای برای هر پرونده، 

- تعداد قاضی به هر 100 هزار نفر از جمعیت. 

وزارت دادگستری می‌تواند با استفاده از داده‌های آماری این نماگرها را محاسبه و برای افزایش کارآیی سیستم قضایی از طریق رساندن این نماگرها به مقادیر مطلوب برنامه‌ریزی و میزان سرمایه‌گذاری لازم و بودجه سالیانه را با هماهنگی دولت و قوه مقننه در اختیار دستگاه قضایی قرار داده مراقبت کند تا سیستم به سمت این نماگرهای مطلوب حرکت کند. احتمالا در تمام سال‌های گذشته نیز برنامه‌ریزی‌های مشابهی انجام شده و در برنامه‌های 5 ساله کشور نیز آمده است. با اینحال این شیوه متعارف ممکن است در شرایط حاضر برای ارتقای کیفی سیستم قضایی کارساز نباشد، زیرا در شرایطی که بنا به گفته مقامات عالیه قوه قضاییه هر سال قضات و کارکنان این سیستم به بیش از 15میلیون پرونده رسیدگی می‌کنند (شمار قضات شاغل در دادگستری کشور شاید حداکثر 9000 نفر باشد که به‌طور متوسط به هر قاضی بیش از 1600 پرونده در سال می‌رسد) به معنی نارضایتی مراجعان به دستگاه قضایی خواهد بود. 

 بنابراین اگر صرفا بر کمیت تاکید شود، ممکن است ارزش‌های یک سیستم قضایی مناسب فراموش شود. ارزش‌هایی که بدون آنها سلامت، کیفیت اراء صادره و مردمی بودن نظام دادگستری زیر سوال می‌رود و افزایش کارآیی نظام دادگستری همراه با حفظ این ارزش‌ها مورد نظر است. ارزش‌های زیر معمولا در بررسی دستگاه‌های قضایی جهان مورد تاکید قرار گرفته است: 

- رعایت مساوات در حقوق طرفین دعوا، 

- منصفانه بودن دادرسی‌ها

 - بی‌طرفانه بودن بررسی‌های کارشناسی و دادرسی‌ها، 

- استقلال قضات و عوامل دادرسی‌ها در بررسی‌ها و صدور رای، 

- صلاحیت کارشناسی قضات و عوامل دستگاه قضایی، 

- حفظ کرامت انسانی مراجعان، 

- شفافیت دادرسی‌ها، 

دسترسی مردم به دادسراها و دادگاه‌ها، 

- کارآیی از لحاظ زمانی

- قطعیت بررسی‌ها و آرای صادره 

بنابراین هدف باید حفظ و رعایت این ارزش‌ها همراه با ارتقای کارآیی سیستم باشد و از اینجا می‌توان به عظمت اقدامات ضروری برای تبدیل دستگاه دادگستری کنونی کشور به یک نظام قضایی متعالی پی برد. نظام قضایی که مردم آن را حامی خود دانسته و به آرای صادره در آن اعتماد دارد. 

 

همان‌طور که گفته شد بزهکاران افرادی منطقی (هر چند با اصول اخلاقی ضعیف) هستند که قبل از ارتکاب جرایم به سود و زیان آن و هزینه فرصت عدم ارتکاب جرم توجه کرده و سعی در حداکثر کردن نفع خالص خود (هر چند به ضرر جامعه) از طریق بزهکاری دارند. در محاسبه آنها دو متغیر نقش مهمی بازی می‌کند اول، احتمال دستگیری، محاکمه و مجازات و دوم، نوع و شدت مجازات. به این نکته که رشد پایین اقتصادی و بیکاری گسترده در سال‌های گذشته هزینه فرصت ارتکاب به اعمال مجرمانه را افزایش می‌دهد اشاره شد اما با فرض وضعیت اقتصادی کشور نکته اصلی آن است که اگر اصلاحات لازم در دستگاه قضایی (به مفهوم گسترده آن) کشور صورت نگیرد آنگاه دور باطلی که نظام دادگستری کشور در آن قرار گرفته و در بالا به آن اشاره شد، می‌تواند تشدید شود. تنها در صورتی‌که اصلاحات بنیادی در دستگاه دادگستری کشور انجام شود، می‌توان به کاهش بزهکاری‌ها و اعمال مجرمانه امیدوار بود. طبعا هدف اصلی این اصلاحات باید افزایش معنی‌دار احتمال کشف، دستگیری و محاکمه و محکومیت مجرمان و نیز ایجاد تناسب بین جرم و مجازات به خصوص از طریق تعیین جریمه نقدی معادل آسیب مالی که مجرم به دیگر اعضای جامعه یا به بخش عمومی وارد کرده است، باشد. 

بهبود این دو پارامتر بنیادی تاثیر مهمی در بازدارندگی جرم و جنایت خواهد داشت و این اصلاحاتی است که می‌تواند از طریق کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور تاثیر مثبت فعالیت دستگاه قضایی در حکمرانی خوب و در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور را آشکار کند. دعا می‌کنیم در آغاز کار دولت دوازدهم «تدبیر و امید» وزیر محترم دادگستری که گفته می‌شود آشنایی عمیقی با دستگاه قضایی کشور دارند بتوانند با همکاری مقامات مسوول دستگاه قضاییه برای کارآمدتر شدن کیفی نظام دادگستری کشور برنامه‌ریزی کرده و مردم ایران را از کابوس سیستم ناکارآمد کنونی نجات دهد.