به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: تفاهم شفاهی مدیرعامل شرکت ارم‌کیش با استاندار وقت قم، سرمایه‌های سهام‌داران پروژه فرودگاه بینالمللی قم را بلاتکلیف کرده است. مدیرعامل این شرکت با جلب نظر استاندار وقت قم در سال ٨٩، اقدام به تصرف اراضی ملی و ساخت فرودگاه و شهرک تفریحی در حاشیه آن کرده است. او مشابه پروژه پدیده شاندیز(گرچه به لحاظ ابعاد متفاوت است)، بدون اینکه دنبال کسب مجوز قانونی برای احداث فرودگاه از وزارت راه‌و‌شهرسازی باشد، اقدام به جذب سرمایه‌گذار کرد و با تبلیغ در تلویزیون، سرمایه‌های مردم را جذب کرد. بخش‌های مختلف این پروژه پیشرفت‌های فیزیکی متفاوتی دارند؛ اما آنچه مهم است، این است که در نهایت اقدام خلاف قانون شرکت ارم‌کیش با حکم دستگاه قضائی متوقف شد و این شرکت به دلیل تصرف اراضی ملی، از پروژه فرودگاه خلع ید شد؛ زیرا مدیرعامل شرکت ارم‌کیش تاکنون نتوانسته برای فرودگاهی که عنوان بینالمللی را هم دارد، مجوز احداث دریافت کند. درحالحاضر سهام‌داران این پروژه در انتظار تعیین‌تکلیف سرمایه‌های خود هستند. آنها باید تاوان زمین‌خواری صاحبان شرکت ارم‌کیش را پرداخت کنند و سرمایه‌های آنها تا تعیین‌تکلیف وضعیت پروژه، بلوکه خواهد بود.
نیم‌نگاهی به سایت پروژه فرودگاه بینالمللی قم که این‌روزها زیر تیغ حکم دستگاه قضائی قرار دارد، نشان می‌دهد این شرکت به روش‌های مختلف شامل دعوت به مشارکت، مالکیت تجاری، عرضه قدرالسهم و BOT اقدام به جذب سرمایه‌های مردم برای تکمیل این پروژه کرده است. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از نهایی‌شدن حکم خلع ید این مجری متخلف خبر می‌دهد.
به گفته او، سال ٨٩ شرکتی سیاحتی به نام ارم‌کیش، با استانداری قم تفاهمی می‌کند که بر اساس این تفاهم، مراحل ایجاد فرودگاه و بخش‌های جانبی آن در استان قم پیگیری شود. سرمایه‌گذار بدون اینکه مراحل قانونی را طی کند و مجوز احداث فرودگاه را بگیرد سپس مراحل واگذاری زمین را به صورت قانونی پشت سر بگذار، با تصرف اراضی ملی، ساخت‌و‌ساز در پروژه را از طریق فروش سهام پیگیری می‌کند.
منصور ادامه می‌دهد: در آن مقطع، صداوسیما نیز برای شرکت ارم‌کیش تبلیغ فروش سهام می‌کند. این در حالی است که مراحل واگذاری زمین طی نشده بود. به همین دلیل، منابع طبیعی وارد عمل شده و با طرح شکایت قضائی، از سال ٩١ موضوع زمین‌خواری این شرکت را پیگیری می‌کند. در نهایت، در سال ٩٤ رأی بر خلع ید از عرصه دریافت می‌کند.
او می‌گوید: درحالحاضر حکم خلع ید در مرحله اجراست. در رأی مرجع قضائی و در جلسات استانداری قم، وزارت کشور و... نیز پیش‌بینی شده که مستحدثاتی که از سوی سرمایه‌گذار اجرا شده است، به یک دستگاه متولی شامل استانداری یا منطقه ویژه سلفچگان، تحویل داده شود تا بعد از اخذ مجوزها و انجام مراحل واگذاری درباره عرصه، سایر مراحل پیگیری شود.
٣ هزار هکتار از اراضی ملی تصرف شد
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها ادامه می‌دهد: زمین تصرف‌شده برای فرودگاه بینالمللی قم، نزدیک به سه هزار هکتار بود.
او درباره اینکه چرا بخش منابع طبیعی اجازه داده این زمین‌خواری ادامه یافته و کار به اینجا بکشد، به این نکته اشاره می‌کند: ما فقط می‌توانستیم در مراجع قضائی طرح دعوا کنیم. فرایند قضائی این پرونده دو تا سه سال طول کشید. در ابتدا، سرمایه‌گذار مدعی بود می‌تواند مجوز بگیرد؛ اما هنوز هم سازمان هواپیمایی مجوز فرودگاه به این سرمایه‌گذار نداده است و شرکت یادشده نتوانسته مجوزهای لازم را دریافت کند.
منصور اضافه می‌کند: ما توانستیم از طریق پیگیری در مراجع قضائی، عرصه را از متخلف خلع ید کنیم. اگر تصویب شد که این پروژه به منطقه ویژه سلفچگان تحویل داده شود، زمین منطقه به آنها واگذار می‌شود و منطقه ویژه سلفچگان هم اعیانی‌ها را تعیین‌تکلیف می‌کند.
به گفته منصور: مشکلی برای خلع ید عرصه وجود ندارد و امیدواریم هرچه سریع‌تر، اجرای حکم عملیاتی شود. هرچند در بدو این تصرفات، می‌توانستیم با پشتوانه بهتری مانع ایجاد مستحدثات شویم. باید از این مسئله درس بگیریم و در موارد آتی اجازه ندهیم کلافی که یک گره دارد، تبدیل به ١٠ گره شود و بعد اقدام به بازکردن گره‌ها کنیم.
تأکید رئیس مجلس بر تعیین‌تکلیف پروژه فرودگاه قم
١٢ آبان ٩٦ علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، بابک دین‌پرست، معاون وزیر کشور و نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی به همراه سیدمهدی صادقی، استاندار قم، از پروژه فرودگاه قم بازدید کردند و در این بازدید، رئیس مجلس بر تسریع حل چالش‌های فرودگاه قم تأکید کرد.
به اعتقاد لاریجانی، مسئله فرودگاه در استان قم موضوعیت داشته و باید اجرائی شود. قم شهری بینالمللی است و فرودگاه می‌تواند نیازهای این استان را برای زائران خارجی و داخلی مرتفع کند.
او با تأکید بر پیگیری مسئله انتقال اراضی مرتبط با فرودگاه به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان افزود: محدوده این طرح ازسوی کارگروهی به ریاست استاندار قم مشخص و پیگیری لازم برای اخذ مجوزها نیز صورت بگیرد.
در حالی رئیس مجلس بر لزوم ایجاد فرودگاهی بینالمللی در شهر قم تأکید می‌کند که پرواز بسیاری از شهرهای کوچک ایران، به دلیل نبود مسافر غیراقتصادی است. حال آیا مطالعات دقیق اقتصادی درباره ساخت فرودگاه بینالمللی قم انجام شده و درباره تعداد مسافران آن مطالعه دقیقی انجام شده است؟ فاصله محل استقرار فرودگاه قم از فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) کمتر از ٨٠ کیلومتر است. آیا بهتر نبود به‌جای ساخت یک فرودگاه جدید در قم، فاصله بین فرودگاه بینالمللی تهران و شهر قم مجهز به مترو، قطار بین‌شهری سریع‌السیر یا مونوریل می‌شد؟ بدون‌شک گزینههای بی‌شمار دیگری هم وجود دارند که می‌شد به‌جای گزینه فرودگاه قم مورد توجه قرار گیرند، اما مسئولان وقت این استان، با شتاب‌زدگی تمام، پروژه‌ای را آغاز کردند که امروز همه قوای کشور را درگیر خود کرده است.
پیشرفت فیزیکی باند فرودگاه؛ ٣٠ درصد
در حالی مسئولان شرکت ارم کیش با ادعای ساخت فرودگاهی بینالمللی اقدام به تصرف اراضی ملی به‌عنوان ثروت بین‌‌نسلی و متعلق به تمام ملت ایران کرده‌اند که اصلی‌ترین قسمت پروژه یعنی فرودگاه، پیشرفت فیزیکی قابل‌توجهی ندارد. سیدمهدی طباطبایی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با اشاره به پیشرفت فیزیکی متفاوت بخش‌های این پروژه، بیان می‌کند: در قسمت شهرک گردشگری و بعضی دیگر از پروژه‌ها، صددرصد پیشرفت فیزیکی داریم، اما باند فرودگاه چیزی حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد پیشرفت دارد.
او درباره سرنوشت سهام‌داران این پروژه می‌گوید: سهمیه افراد محفوظ است. آنها نگران سرمایه‌گذاری‌های خود نباشند. به محض اینکه حکم مقام قضائی در مورد خلع‌ید شرکت ارم کیش اجرا شود (با توجه به اینکه حکم صادر شده است)، در صورت تصویب دولت و واگذاری کار به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، درصدد هستیم که سرمایه سرمایه‌گذاران را به آنها بازگردانیم.
به گفته طباطبایی، مقدمات کار فراهم شده است. به محض اینکه مسائل به منطقه آزاد سلفچگان واگذار شود، آگهی برای جذب سرمایه‌گذار جدید منتشر خواهد شد. سهام‌داران قبلی هم سر جای خود هستند و چه‌بسا سرمایه‌گذار جدید، سهام افرادی را که قبلا سهم خریده بودند خریداری کند.
او اضافه می‌کند: ما دفتری را با همکاری مقام قضائی در قم باز کردیم. این کار از طریق ستاد هماهنگی که برای پروژه فرودگاه بینالمللی قم ایجاد شده بود، تشکیل شده است. از طریق مقام قضائی اطلاعیه دادیم که هرکس سهام خریده است، مدارک خود را به این ستاد ارائه کند تا حقش محفوظ بماند.
ثبت‌نام ٧٠٠ مال‌باخته در ستاد هماهنگی فرودگاه قم
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از ثبت‌نام بیش از ٧٠٠ نفر در ستاد هماهنگی ایجادشده برای فرودگاه قم خبر می‌دهد. او ادامه می‌دهد: اینها افرادی هستند که توانسته‌اند مستنداتی مبنی‌بر اینکه حق و حقوقی دارند، ارائه کنند.
طباطبایی می‌گوید: کارشناسانی که از طرف مقام قضائی تعیین شدند، برآورد کرده‌اند که صاحبان سهام فرودگاه قم، ٦٠ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند. البته برآوردها نشان می‌دهد تاکنون بیش از ٩٤ میلیارد تومان؛ یعنی چیزی بیش از سهمی که مردم خریده‌اند، در پروژه سرمایه‌گذاری انجام شده است.
اگرچه فرودگاه قم هنوز هم نتوانسته از وزارت راه مجوز لازم را دریافت کند، اما مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان عنوان می‌کند: مجریان این پروژه به دنبال دریافت مجوز بوده‌اند و با اطمینان و اعتماد به استاندار وقت و به دلیل هماهنگی با او، به‌جای پیگیری مراحل کار از مسیرهای قانونی و دریافت مجوز منابع طبیعی، سازمان هواپیمایی و ...، پروژه خود را آغاز کرده‌اند.
او یادآور می‌شود: هنوز مسئله واگذاری پروژه به منطقه ویژه سلفچگان نهایی نشده است. به محض تصمیم دولت و واگذارشدن کار به ما، مراحل بعدی را پیگیری می‌کنیم، اما زمان دقیقی برای آن نمی‌توانم اعلام کنم، زیرا به صورت هفتگی جلسه داریم و کار به صورت روزانه پیگیری می‌شود.
پروژه‌ای که صرفا با اعلام شفاهی استاندار وقت قم کلید خورده بود، سرمایه‌های مردمی را که آشنایی درستی با قوانین نداشتند، دچار مشکل کرده است. امروز سرمایه‌گذاران پروژه فرودگاه قم سرگردان شده‌اند و منتظرند، دستگاه‌های تصمیم‌ساز، هرچه‌سریع‌تر تکلیف سهام‌داران این پروژه را مشخص کنند.
