به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، یکی از ضروری‌ترین نیازهای هر جامعه‌ای برای نجات و توسعه اقتصادی مسائل مربوط به داشتن نظام متمرکز و منسجم اطلاعات شفاف از فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی است.
ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تیرماه سال 94 مصوب شد، تا این نقش را برای کشور و اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی بازی کند. اکنون از زمان آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی یک سال و 5 ماه می‌گذرد و خبری از اجرای این آیین نامه برای کشور و تحقق بیت المال و جلوگیری از فرار مالیاتی نیست. این دیدگاه ناظر به اظهارات اخیر مسئولان سازمان مالیاتی است.
یکی از نکات قابل توجه در آیین نامه یاد شده مربوط به ماده 10 فصل پنجم یعنی بخش جرایم است. در این ماده به صراحت ذکر شده «در صورتی که به دلیل در اختیار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین نامه خسارت یا زیانی به دولت وارد شود متخلف یا متخلفین علاوه بر مجازات مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت هستند».
برای تحلیل بیشتر این موضوع و با توجه به اینکه بیش از یک سال و اندی از اجرا می‌گذرد، به سراغ عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی رفتیم، تا با توجه به مسئولیتی که دارد، متوجه شویم آیا بابت تاخیر ایجاد شده اقدامی برای جبران خسران و زیان دولت و بیت المال صورت گرفته است یا خیر. متن مصاحبه بدین شرح است:
با توجه به اینکه بسیاری از دستگاه‌های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید اطلاعات موضوعه را به سازمان مالیاتی ارائه دهند، اما بعد از بیش از یکسال تاکنون این مساله محقق نشد و از آنجایی که قانون برای تضییع کنندگان حقوق دولت جرائم در نظر گرفته آیا دادستان انتظامی مالیاتی در این بخش اقدامی کرده است؟
آوردن این اطلاعات در قانون موضوع بکری بود و آ‌ماده‌سازی دستگاه برای دریافت اطلاعات نیاز به زمان داشت، در جلساتی که تشکیل می‌شد، مسائل را توضیح می‌دادیم، نهایتا بحث جرم بودن و اقدامات کیفری هر چند تلخ بود، اما تشریح می‌شد. در ارتباط با بند 3 ماده 274 و جرائم مربوطه، که برای اولین بار در اصلاحیه قانون لحاظ شده، هنوز جامعه نسبت به آن آگاهی لازم را ندارد و البته جای کار بیشتر دارد، اما اثراتی نیز در جامعه به همراه خواهد داشت.
منظور دستگاه‌ها و نهادهایی هستند که باید طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان مالیاتی باید اطلاعات بدهند؟
بحث ورود ضرر و زیان به دولت در آیین‌نامه و قانون از محل عدم ارائه اطلاعات وجود دارد. بنابراین باید رقم ضرر و زیان و خسارت مشخص شود. تا زمانی که مشخص نشود دادستان نمی‌تواند اقامه دعوا کند.
چه کسی باید به شما عدد خسارت را بدهد؟
این موضوع یک مبحث دیگر است. من می‌گویم اقامه دعوا مسلتزم داشتن عدد از خسارت است. مثلا اگر یک فرد حقیقی و حقوقی اطلاعات را نداد و در مقابل آن ضرر و زیانی متوجه بیت‌المال شد، تا زمانی که رقم نباشد، نمی‌توان طرح دعوا کرد.
پس قانون ضمانت اجرایی ندارد؟
موضوع را صفر و یک نکنید، باید روی آن کار کرد.
چه کسی باید روی آن کار بکند که شما آن را نمی‌گویید؟
اقدامی دو طرفه است که تمهیدات آن را برقرار می‌کنیم. شما منتظر اثر کار باشید که می‌بینید.
در سالهای گذشته مسئولان سازمان مالیاتی رقم فرار مالیاتی را 13 هزار میلیارد تومان عنوان کردند که بخش عمده آن به دلیل نداشتن اطلاعات از فعالان اقتصادی است.
این قانون از اول فروردین سال 1359 لازم‌الاجرا است و عطف بماسبق نمی‌شود. رقمی که شما می‌گویید انباشت است و برای سالهای متمادی است.
نه این رقم پیش بینی یک سال است و انباشت نیست.
برای انجام این کار تا زمانی که عدد اعلام نشود نمی‌توان اقدامی کرد و رقم دقیق باید گفته شود، تا قاضی را بتوان مجاب کرد. جرم و مجازات باید تناسب داشته باشد.
چه کسی یا نهادی باید به شما عدد ضرر و زیان دولت را بدهد؟
زمانی که اطلاعات داده نشود و ندانیم، این موضوع در هاله‌ای از ابهام است. طبیعتا باید رسیدگی صورت بگیرد. به طور مثال بانک تراکنش‌ها را اگر در اختیار سازمان مالیاتی قرار ندهد، باید روی یک مودی آن رسیدگی کنیم تا رقم ضرر و زیان مشخص شود.
شما در دل خانواده سازمان مالیاتی حضور دارید. اگر فرض کنیم دادستان پدر خانواده باشد. گزارشی از زیرمجموعه ندارد و دست شما بسته است؟
نه، مقدمات را به عمل می‌آوریم. جلسات تشکیل می‌شود .مکاتبات انجام شده، اما بالاخره این کار ملاحظات اجتماعی دارد و هر چیز مقدم و موخری نیاز دارد.
قانع کننده نیست. ملاحظه دارید به چه معنا است؟
ملاحظات اجتماعی مدنظر است.
ملاحظات اقتصادی چه می‌شود؟ طبق ماده 10 فصل 5 آیین‌نامه ماده 169 مکرر باید دقت نظر در ضرر و زیان دولت داشته باشید. وقتی اطلاعات نیست، قطعا از خسران رقم دقیقی نیز وجود ندارد. برآورد آن چیزی است که اسمش فرار مالیاتی است. در ذهنم مرور می‌کنم که مثلا دادستان با رئیس کل سازمان مالیاتی مکاتبه کرده تا رئیس کل برآورد ضرر و زیان ناشی از عدم ارائه اطلاعات را به شما بدهد، تا حداقل تعهد خود را در برابر ایین نامه و قانون انجام داده باشید.
هر چیزی اثر وضعی دارد، جزء کسانی هستم که پیگیر ایجاد دادگاه ویژه مالیاتی هستم که می‌تواند بازدارنده باشد. اول باید پیشگیری کنیم و بعد برخورد.
یک سال و 5 ماه گذشته، کدام پیشگیری؟
فرض کنید اصلا پرونده رفت مرجع قضایی. این نیست که صرفا اقامه دعوا بکنید بالاخره قاضی باید عالمانه به موضوع برخورد کند و نیازمند در نظر گرفتن شرایط است.
پس راجع به خسران و زیان دولت در آیین‌نامه ماده 169 مکرر قانون مالیات‌ها هنوز اقامه دعوا نکردید؟
از ظرفیت‌های دیگر ماده 274 استفاده کردیم. راجع به این موضوع شاید دفتر حقوقی اقداماتی را انجام داده باشد. به شخصه اقامه دعوا در این رابطه نکردم.
یعنی ضرورت ندانستید که اقامه دعوا شود؟
چرا. می‌گویم مکاتبات بی‌شماری انجام شده است. اخطار خود را دادیم. در جلسات به طرف‌های مقابل آگاهی دادیم. آنها نیز حرف‌هایی دارند، اینکه سیستم‌ها باید قابلیت داشته باشد، انصاف باید در نظر گرفته شود. همه دستگاه‌ها به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در یک سطح نیستند و همه نمی‌‌توانند اطلاعات را به شکلی که مدنظر ما است بدهند باید مقدماتی را فراهم کنند. توافق نامه را خیلی‌ها امضا کردند، یعنی اراده برای انجام کار وجود دارد، نمی‌خواهم بگویم همه در یک سطح به موضوع نگاه می‌کنند. خیلی‌ها به آنچه قانون گفته تمکین کردند. بُعد جرم بودن را خیلی نمی‌دانستند، در تقابل با ما قرار نگرفتند. بنابراین فرصت دادیم. یک جاهایی که نمی‌خواستند همکاری کنند اخطار و مکاتبه را انجام دادیم.
چه نهادها و گروه‌هایی اخطار گرفتند.
خود من متولی نبودم و معاون مالیات‌های مستقیم به جد پیگیر این موضوع است.
با بانک‌ها تفاهم شده است؟
بله. با عمده آنها تفاهم شد.
با کدام بانک تفاهم انجام نشده است.
بانکهای دولتی پذیرفتند. بیشتر با بانکهای خصوصی است آن هم به خاطر رقابتی که دارند، می‌خواهند ببینند به واقع برخوردها در یک سطح است یا خیر. زیرا فکر می‌کنند، اگر شرایط عادلانه نباشد، سپرده‌گذار از این بانک به بانک دیگر می‌رود.
کدام بانک‌ها تفاهم نکردند.
آمار آنها را ندارم.
طبق تفاهم‌نامه چه زمانی قرار است اطلاعات را به سازمان مالیاتی بدهند؟
من متولی این بخش نیستم، حتی نامه‌ها با امضای رئیس کل ارسال می‌شود. آقای جنتی معاون مالیات‌های مستقیم می‌تواند پاسخگو باشد.
ملاک عمل در بحث زیرساخت و سایر مسائل، آیین‌نامه مربوطه است.
بله، درست است. یک جاهایی باید انصاف هم داشته باشیم.
قبول می‌کنیم، اما تا چه زمانی؟ از بهمن سال 95 شروع شد. اکنون یک سال و 5 ماه شده است.
قبول دارید کار بزرگی است. به من اعلام شود که از این محل ضرر و زیان حاصل شده بی‌درنگ اقامه دعوا می‌کنم. باید قدرتمند و با اطلاعات کافی و دقیق جلو برویم تا جواب عکس نگیریم.
منظور این است که مشمول مرور زمان نشود.
بله، درست است. اگر زودتر منویات قانون اجرایی شود هم سرمان بالاتر است و سریعتر به اهداف می‌رسیم. شرط زمانی و مکانی نیز باید در نظر گرفته شود. بسترهای لازم از قبل ایجاد نشده است . فراوانی اطلاعات را نیز باید در نظر گرفت. سال گذشته 97 درصد در آمدها را وصول کردیم. باید در نظر داشت که تکلیف مالایطاق نشود.
تکلیف مالایطاق از سوی رسانه نیست. بلکه تکلیف قانون است.
بله؛ قانون به هر حال باید اجرا شود و از انعطاف‌ها به نفع جامعه بهره برد. الان وضعیت موجود به ما می‌گوید، باید در این راستا قدم برداریم و همه دستگاه‌ها را پای کار بیاوریم. اگر اهتمام نداشتیم نمی‌توانستیم 97 درصد درآمدهای مالیاتی را وصول کنیم. در حالی که اوضاع اقتصادی خوبی نیست و باید شرایط متعادل شود.
معتقدیم با داشتن اطلاعات مورد نیاز فشار به مودیان موجود نخواهد بود و به سمت فعالان پنهان کار و فعالیت‌های زیرزمینی می‌رود.
بله، صددرصد همین طور است.
