به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، نمایندگان مجلس ماده ۱۱ این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب این ماده شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
همچنین بر اساس تبصره این ماده در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران با مرکز استان رسیدگی می شود.
