، حمید زمان زاده، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در تازه ترین شماره نشریه تازه های اقتصاد در یادداشتی درباره ثبات اقتصادی نوشته است: سـال ۱۳۹۸، سـال احیـای ثبـات اقتصـاد ایـران پـس از نوسـانات اقتصـادی سـال ۱۳۹۷ اسـت. نشـانه‌های احیـای ثبـات اقتصـاد ایـران در نیمـه اول سـال ۱۳۹۸ بـه انـدازه کافی روشـن اسـت.
در این راسـتا، به‌نظر می‌رسـد بازگشـت ثبـات بـه بـازار ارز را بایـد بزرگتریـن نشـانه احیـای ثبـات اقتصـادی دانسـت. به‌دنبـال ثبـات نـرخ ارز، قیمت‌هـا در بـازار سـکه و طلا نیـز بـه ثبـات نسـبی رسـیده اسـت. سـیر صعـودی قیمت‌هـا در بـازار مسـکن نیـز متوقـف شـده و قیمت‌هـا در مدار ثبـات و حتی تنزل نسـبی قـرار گرفتـه اسـت.
نرخ‌هـای سـود در بازارهـای مالی اعم از شـبکه بانکـی، بـازار بین‌بانکـی، و بـازار بدهـی نیز از ثبـات قابل‌قبولـی برخوردار شـده اسـت. در میـان ثبـات بازارهـای دارایـی، تنهـا بـازار سـهام اسـت کـه در نیمـه اول سـال ۱۳۹۸ بـا هیجانـات فوق‌العـاده‌ای روبـه‌رو بـوده اسـت، به‌نحـوی کـه افزایـش شـدید شـاخص‌های قیمتـی در بـازار سـهام اگرچـه بـرای فعـالان بـازار سـهام خوشـایند بـوده و حاکـی از خوشبینـی فعـالان اقتصـادی بـه آینـده اسـت، چشـم‌انداز افزایـش ریسـک‌های مالـی در بـازار سـهام را بـه تصویـر می‌کشـد کـه بایـد با دقـت بیشـتری در رصد سیاسـتگذاران اقتصـادی قـرار گیـرد.
در کنـار احیـای ثبـات در بازارهـای دارایـی، قیمت‌هـا در بـازار کالاها و خدمـات نیـز در مـدار ثبـات نسـبی قـرار گرفتـه اسـت. نـرخ تـورم (نقطه به نقطـه) ‐ کـه تـا اردیبهشـت ۱۳۹۸ از مـرز ۵۰ درصـد عبور کرده بـود ‐ در مـدار نزولـی قـرار گرفتـه اسـت و به سـرعت درحـال کاهـش اسـت و بـه زودی بـه کانـال ۲۰ درصدی تنـزل خواهد یافـت و حتی امکان کاهـش آن بـه کمتـر از ۲۰ درصـد تـا پایـان سـال نیـز وجـود دارد.
در کنـار ثبـات قیمت هـا، وضعیـت تولیـد و آهنـگ رشـد اقتصـادی نیـز در مسـیر بهبود قرار گرفته اسـت. بخش کشـاورزی در مسـیر رشـد مناسبی قـرار گرفتـه و بخـش خدمات نیز از ثبات نسـبی برخوردار بوده اسـت. این در حالـی اسـت کـه بخـش صنعـت که در سـال ۱۳۹۷ بـا افـت قابل توجهی مواجـه بـوده، در نیمـه اول سـال جاری با بهبود نسـبی مواجه شـده اسـت و انتظـار مـی رود تـا پایان سـال جـاری به مدار رشـد مثبـت بازگردد. احیای ثبات اقتصادی در شـرایطی در سـال ۱۳۹۸ رقم خورده اسـت کـه اقتصـاد ایـران در سـایه کارزار فشـار حداکثـری، تحـت شـدیدترین تحریم‌هـای اقتصـادی قـرار داشـته اسـت.
پرسـش مهـم ایـن اسـت کـه احیـای ثبـات در سـایه تـداوم تحریم‌هـا چگونـه حاصـل شـد؟ پاسـخ را البتـه بایـد در اعمـال تدابیـر سیاسـتی به ویـژه از سـوی بانـک مرکـزی جسـت. بانـک مرکـزی به‌درسـتی تشـخیص داد کـه اگرچـه منشـا بی‌ثباتـی اقتصـادی اخیـر تکانـه تحریـم بـوده اسـت، کانـال اصلـی انتقـال تکانـه تحریـم بـه اقتصـاد کشـور، بـازار ارز بـوده اسـت.
بـر اسـاس همین تحلیـل، احیـای ثبـات در بـازار ارز در اولویـت اول بانـک مرکـزی جهـت احیـای ثبـات اقتصـادی قـرار گرفـت. اجـرای تدابیـر صحیـح سیاسـتی جهـت مدیریـت عرضـه و تقاضـای ارز در نهایـت موجـب ایجـاد گشایش‌هایی در سـمت عرضـه بـازار ارز و خـروج تقاضـای سـفته‌بازی در سـمت تقاضـای بـازار ارز شـد.
در نهایـت، بانـک مرکـزی موفـق شـد به‌رغـم تحریم‌هـای شـدید اقتصـادی و در عیـن حفظ ذخایـر ارزی، ثبات را در بـازار ارز حاکـم کنـد. به‌این‌ترتیـب، نـرخ ارز کـه تـا پیـش از آن کانال انتشـار بی‌ثباتـی بـود، تبدیل به کانال انتشـار ثبات در اقتصاد کشـور شـد. همزمـان بـا احیـای ثبـات ارزی، اجـرای اصلاحـات بانکـی به‌صـورت گام‌بـه‌گام و به‌تدریـج بـه مرحله اجرا درآمده اسـت و همچنـان ادامه دارد، به‌نحـوی کـه بر اثـر آن وضعیـت نظـام بانکـی در مسـیر بهبودی قـرار گرفته و ریسـک های نظـام بانکـی رو به کاهش گذاشـته اسـت. در حـوزه پولـی نیـز اگرچـه رشـد نقدینگـی در سـال جـاری بـا افزایش اندکـی نسـبت بـه سـال گذشـته مواجـه شـده اسـت، سیاسـتگذار پولـی به‌رغـم فشـارهای اقتصـادی، حاکمیـت خـود را بـر ثبـات پولـی حفـظ و ریسـک‌های پولـی را تـا حـد امـکان کنتـرل کرده اسـت.
در ایـن خصوص، مهمترین ریسـک پیش رو فشـارهای پولی ناشـی از کسـری بودجه دولت به‌دلیـل کاهـش درآمدهـای نفتی اسـت. در این راسـتا، مدیریت هزینه‌های دولـت و تقویـت درآمدهـای غیرنفتـی دولـت می توانـد فشـارهای پولـی کسـری بودجـه را کاهـش دهد.
علاوه بـرآن، اجرای قریب الوقـوع عملیات بـازار بـاز از سـوی بانـک مرکـزی میتوانـد از طریـق افزایـش عمـق بـازار بدهـی و افزایـش درجـه نقدشـوندگی اوراق بدهـی دولـت، تمایـل فعـالان اقتصـادی را بـه خریـد اوراق بدهـی دولـت و تأمین مالـی آن افزایش دهد. براین اسـاس، انتظـار مـی‌رود بانـک مرکزی از مسـیر اجـرای عملیات بازار بـاز بتوانـد ریسـک افزایـش نـرخ سـود و فشـارهای پولی ناشـی از کسـری بودجـه را تـا حـد امـکان کنتـرل کنـد.
در مجمـوع، انتظـار مـی‌رود با وجود فشـارهای ناشـی از تحریم‌هـای اقتصـادی، بانـک مرکـزی بتواند بـا تداوم اجـرای سیاسـت‌های معقولانـه و خلاقانه، ثبـات اقتصـادی احیا شـده در بازارهـای پولـی، مالـی و کاال و خدمـات را بـا موفقیـت تـداوم بخشـد.
