به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
امروز جامعه به دلیل نوسانات بازار و تحریم‌ها در شوک بسر می‌برد. با گشتی در بازار می‌توان به وضعیت متشنج جامعه پی برد. از سوی دیگر شاهد کاهش قدرت خرید افراد در جامعه هستیم. در روزهای اخیر سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قدرت خرید 30 درصد کاهش یافته است. همین مساله نیازمند توجه به قدرت خرید مردم و توجه دولت به وضعیت معیشتی خانوارهاست. با توجه به بیانات معصومین می‌توان به حدیث «کادَ الفَقرُ اَن یَکُونَ کُفرا» اشاره کرد. به این معنا که جامعه‌ای که در آن فقر باشد، بیکاری باشد، مشکلات معیشتیِ غیر قابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتی باشد، تبعیض باشد، شکاف طبقاتی باشد، آرامش پیدا نمی‌کند. فقر، انسان‌ها را به فساد می‌کشاند، به کفر می‌کشاند.بر اساس مثلث مازلو هر فردی برای زندگی به ترتیب باید نیازهای فیزیولوژیکی، امنیتی، اجتماعی، احترامی و خودشکوفایی را پاسخ دهد تا بتواند به عنوان یک فرد مستقل و توانا از پس زندگی و مسئولیت‌های محوله‌اش بر بیاید. با بررسی این هرم باید گفت که مسائل اقتصادی فقط به مرحله فیزیولوژیکی خلاصه نمی‌شود، بلکه دیگر مراحل نیز تحت تاثیر مسائل اقتصادی قرار دارند، طبیعتا با کاهش قدرت خرید جامعه و نبود ثبات اقتصادی بر میزان آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی نیز افزوده می‌شود. از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید در جامعه به نسبت میزان هزینه‌ها در سبد سلامت خانوار نیز افزایش می‌یابد.
برای مثال وقتی فرد از تغذیه مناسب برخوردار نباشد، طبیعتا در آینده به بیماری‌‌های متعدد مبتلا می‌شود. در این شرایط انتظار می‌رود تا سازمان‌های بیمه‌گر و نهادهای درمانی کشور برای مهار بیماری و هزینه‌ها ناشی از آن افراد را حمایت کرده تا هر فردی در مواجه با هرگونه بیماری بتواند خدمات درمانی دریافت کند. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانوار در هزینه‌های فرهنگی نیز تاثیر دارد و همین مساله باز تولید دیگر مشکلات در جامعه است.
**افزایش حقوقی که کارآمد نبود
در ابتدای سال شاهد افزایش حقوق در بین حقوق بگیران بودیم، اما این اقدام چندان کارآمد نبود و کاهش قدرت خرید مردم را شاهد بودیم. در این میان به دلیل نوسانات در بازار و کاهش قدرت خرید در جامعه زمزمه افزایش حقوق کارگران به گوش می‌رسد. با اینکه محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش حقوق کارمندان را یکی از پنج بسته حمایتی دولت اعلام کرد و گفت: هر زمانی که بسته افزایش حقوق کارمندان به فرجام برسد و نهایی شود، اطلاع‌رسانی می‌شود. حال این سوال مطرح است که افراد در شرایط اقتصادی موجود به چه میزان باید درآمد داشته باشند تا بتوانند از پس خرج و مخارج خود بربیایند؟
**اقتصاد کشور رکود را تجربه می‌کند
یک فعال کارگری درباره وضعیت معیشتی کارگران و دستمزد بگیران جامعه به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: با بررسی اتفاقاتی که اخیرا در حوزه اقتصاد افتاده است، بعید به نظر می‌رسد که این شرایط بازگشت پذیر باشد و قدرت خرید به وضعیت قبل بازگردد. علیرضا حیدری می‌افزاید: برای بازگشت قدرت خرید افراد در جامعه باید پرداخت‌های مستمر ایجاد شود. این پرداخت‌ها می‌تواند به‌شکل نقدی و غیرنقدی انجام شود. به گفته او سیاست‌های نقدی دولت سبب بروز این اتفاقات در بازار شده است، طبیعتا دولت نیز موظف به جبران خسارت‌هاست. در اغلب کشورهای پیشرفته در شرایط نامساعد دولت‌ها بخشی از اقدامات جبرانی را متحمل می‌شوند.
این فعال کارگری می‌افزاید: در جامعه برای مهار کاهش قدرت خرید باید در قالب یک دستورالعمل مستمر برای سال‌های آتی لحاظ شود. برای مهار کاهش قدرت خرید می‌توان به شکل نقدی و غیرنقدی خدمات در جامعه ارائه داد. در این شرایط می‌توان به سرعت درباره جایگزین کردن و اقدامات حمایتی فعالیت کرد تا از تبعات قطعی این اتفاق در سطح گسترده جلوگیری کرد. حیدری درباره وضعیت اشتغال در جامعه می‌افزاید: باید پذیرفت که راه انتخاب شده برای جامعه و اقتصاد ایران آثار و تبعات متعدد دارد و به این شکل نیست که شرایط جدید انتخاب شود، اما برای آن هزینه‌ای پرداخت نشود. این هزینه باید پرداخت شود.
به گفته او امروزه وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، وضعیت اشتغال و... با مخاطرات متعدد رو‌به‌رو شده است. با این تفاسیر در آینده نرخ بیکاری در کشور افزایش می‌یابد. در این شرایط انتظار ایجاد اشتغال جدید نداریم، بلکه این نارسایی به واسطه اعمال تحریم‌ها و تاثیرات آن در حوزه اشتغال و استمرار بنگاه‌های اقتصادی خودنمایی می‌کند. به گفته او بر اساس نظرات فعالان حوزه اقتصادی کشور رکود اقتصادی را تجربه می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی نیز از یک سطح قابل قبولی از فعالیت تولیدی و نیروی کار برخوردار نیستند.
**افزایش رقم سبدمعیشت خانوار بیش‌از4میلیون تومان
بر اساس گفته‌های عضو شورای عالی کار، برخی معتقدند با افزایش حقوق کارگر دچار تورم می‌شویم. در حالی که این تورم ناشی از افسار گسیختگی و بیماری اقتصادی کشور است که دولت باید راهکار درمانش را پیدا کند و این موضوع هیچ گونه ارتباطی به جامعه کارگری ندارد. احمدرضا معینی با اشاره به اینکه رقم جدید سبد معیشت در کارگروه مزد مورد قبول واقع شد، افزود: رقم سبد معیشت خانوار با 38 درصد رشد نسبت به آنچه در سال گذشته تعیین شده بود، به چهار میلیون و 85 هزار تومان افزایش می‌یابد. به گزارش ایسنا، او خاطرنشان کرد: در نظر داریم در شورای عالی کار بتوانیم یک مزد معقول و با رقم افزایش مشخص در نظر بگیریم.
منبع: روزنامه آرمان؛ 1397،6،18
گروه اطلاع رسانی**2059**2002
