بررسی بازار اجاره شهر تهران در خردادماه سال جاری حاکی از آن است که اجاره بها از نرخ رشد کمتری نسبت به قیمت مسکن برخوردار بوده و موجرانی که در هفته‌های اخیر اجاره‌ها را بالا برده‌اند احتمالا با توجه به نبود ظرفیت در بخش تقاضا مجبور به کاهش نرخ‌های پیشنهادی می‌شوند؛ موضوعی که نایب رییس اتحادیه املاک نیز به آن اذعان دارد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مقایسه قراردادهای قطعی اجاره در سومین ماه از سال جاری با مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است با این‌که رقم‌های پیشنهادی از سوی مالکان رشد ۱۰ تا ۴۰ درصد را نشان می‌دهد اما در قراردادهای قطعی این افزایش چندان ملموس نیست و به همین دلیل شاهد نوعی تعلیق تصمیم‌گیری در بازار اجاره هستیم. طرف عرضه مسکن منتظر تثبیت شرایط بازارهای موازی است تا بر اساس آن قیمت‌های اجاره را مشخص کند اما اقتصاد خانوارهای اجاره‌نشین، عامل تعیین‌کننده در این بخش است. از سوی دیگر قراردادهای قطعی نشان می‌دهد فشار تقاضا و توان این گروه در افزایش نرخ‌ها موثر بوده؛ تا جایی که رشد اجاره، اغلب در مناطق دارای سرانه‌های مصرفی مناسب که از اقبال بیشتری برخوردار بوده اتفاق افتاده است.
طبق آمارهای رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران از خردادماه سال قبل تا خردادماه امسال ۴۵.۸ درصد بوده، در حالی که قیمت اجاره در همین بازه زمانی ۱۲.۵ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد شکاف ۳۳.۳ درصد بین این دو شاخص وجود دارد. موجران در هفته‌های اخیر تلاش کردند این فاصله را پر کنند اما مستاجرانی که قدرت اقتصادی آنها نهایتا ۵ درصد نسبت به نرخ تورم افزایش یافته از توان کافی برای پاسخ‌دهی به پیام سمت عرضه‌ی مسکن را ندارند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: بازار اجاره وضعیت غیرمنطقی و نامتعارفی دارد و این روزها قیمت‌ها بر اساس سلایق مالکان مطرح می‌شود.
حسام عقبایی بیان می‌کند: افزایش اجاره بها یک امر بدیهی است؛ چرا که اصلی‌ترین شاخص اجاره بها که قیمت مسکن است افزایش پیدا کرده است. نبودن تعادل بین عرضه و تقاضا و عدم تولید ساختمان در سال‌های گذشته، کاهش ۴۰ درصدی ساخت و ساز در شش سال گذشته، تورم عمومی و بحث مهاجرت به شهرهای بزرگ دلیلی بر این است که قیمت اجاره بها به دست مالکان افتاده و عرضه کنندگان هستند که به دلیل نبود بازار رقابتی، قیمت را تعیین می‌کنند. هیچ طرحی هم از سوی دولت و مجلس برای مسکن استیجاری طی ۱۰ سال گذشته مشاهده نشده است.
وی معتقد است: افزایش اجاره بها متناسب با درآمد عمومی مردم نیست. در عین حال که نزدیک به واقع‌گرایی و متناسب با رشد قیمت مسکن است ولی باید با فرمولی محاسبه شود که با درآمد مستاجران تناسب داشته باشد. درآمد مستاجران حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته و نمی‌توانند خود را با نرخ‌های بعضا ۶۰ تا ۷۰ درصد اجاره بها تطبیق دهند. لذا مستاجران در وهله اول باید انصاف را نشان دهند و اجاره بهایی را تنظیم کنند که از عهده مستاجران بر بیاید. البته اگر این اقدام را هم انجام ندهند با توجه به اصول اقتصاد و پایین بودن توان مستاجران مجبور می‌شوند قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورند.
به گفته عقبایی، مالکان از تطبیق شرایط با سایر بازارهای موازی خودداری کنند. این روشن‌گری وظیفه مشاوران املاک است که بتوانند شرایط خریداران، اقتصاد مسکن و بازدهی سرمایه را برای مالکان توضیح دهند و آنها را نسبت به آینده این بازار توجیه کنند. البته علت اصلی نوسانات بازار مسکن به نبود برنامه‌ریزی در دولت برمی‌گردد. تا زمانی که برنامه، طرح و چشم‌انداز کلان در بخش مسکن نداشته باشیم قاعدتا باید با نابسمانی‌ها و ناهنجاری‌ها کنار بیاییم.
