اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ علی اعطا در نشست خبری پیش از ظهر سه شنبه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی مدیریت شهری، گفت: شهردار گذشته گزارشی در خصوص این پرونده‌ها به شورا ارائه نداده بود و در حال حاضر نمی‌دانیم دستگاه قضایی در چه مرحله‌ای است، اما موضوعاتی در جریان ارائه سند تحویل و تحول شهر مطرح شده بود و همزمان برخی تخلفات در دوره پیشین به دستگاه قضایی نیز ارسال شده بود.
وی در خصوص میزان پرداخت بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها نیز توضیح داد: رقم دقیق پرداخت بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها را اطلاع ندارم اما در لایحه بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی شده که نسبت به سال ۹۶، ۴۲ درصد بیش از گذشته دیون پیمانکاران پرداخت شود. اینکه از این میزان چقدر سهم بانک‌ها است، اطلاعی ندارم.
سخنگوی شورای شهر تهران درباره بازدیدی که شب گذشته از باغ سعادت‌آباد موسوم به باغ برره داشت گفت: این باغ به مساحت ۲۱ هزار و ۶۰۰ مترمربع است که بر اساس طرح تفصیلی در پهنه G۲۱۱ واقع شده است و اسفندماه سال ۹۳ توافقی بین بنیاد مستضعفان، شهرداری و نماینده مالک انجام می‌شود که ۷۰ درصد این پلاک به شهرداری واگذار تا فضای سبز ایجاد شود و یک ملک اداری نیز در این زمین احداث شود که سازمان فضای سبز و پارک‌های شهرداری با این تغییر کاربری مخالفت کرده و اعلام می‌کند کاربری فضای سبز زمین باید حفظ شود.
اعطا ادامه داد: این درخواست دوباره مطرح می‌شود که باز هم با مخالفت این سازمان قرار می‌گیرد و تا امروز علی‌رغم توافق انجام شده، پروانه ساختی برای زمین صادر نشده است. عکس‌های هوایی منتشر شده نشان می‌دهد طی این مدت ۸۰ درصد درختان بخش جنوبی باغ خشک شده است.
وی در خصوص بازدید شب گذشته نیز توضیح داد: گزارش آتش‌سوزی جدی نبود، اما به دلیل وجود خاور و لودر در محدوده زمین، از شهردار منطقه خواستیم از محل مراقبت کند تا باغ را خطری تهدید نکند. این در حالی است که شهردار منطقه معتقد بود اتفاقی در محل نیفتاده است و شهرداری منطقه از این باغ محافظت می‌کند.
سخنگوی شورای شهر تهران تأکید کرد: قانونی در شورای انقلاب مطرح است که اگر تعمداً امحای باغ صورت بگیرد، می‌توان باغ را مصادره کرد اما تاکنون از این قانون استفاده نشده است که امیدواریم بتوانیم از چنین ظرفیت قانونی استفاده کنیم.
سخنگوی شورای شهر تهران درباره اینکه تذکری در صحن در خصوص صدور پروانه ساخت باغات پس از مصوبه اسفندماه شورا صادر شده که از سوی معاون شهرسازی شورا تکذیب شد، آیا این تذکر را برای لغو پروانه‌های ساخت پیگیری کرده‌اید؟ توضیح داد: ما گزارشاتی در خصوص صدور پروانه ساخت بر اساس مصوبه برج ـ باغ‌ها داشتیم که موضوع را از مناطق پیگیری کنیم؛ ابهامی از سوی آنها مطرح بود که اگر پیش از مصوبه شورا، پرونده برای صدور پروانه تشکیل و عوارض نیز دریافت شده بود، آیا این مصوبه شورا این پرونده‌ها را متوقف می‌کند که پاسخ ما این بود هیچ مجوزی پس از مصوبه اسفندماه نباید صادر شود. بررسی‌های کارشناسانه ما در برخی مناطق نیز مشخص کرده بود پروانه صادر شده و شماره پروانه نیز مشخص بود. گفتگوی آقای حناچی نیز به سرعت از سایت شهرداری برداشته شد، زیرا فردی که این موضوع را مطرح کرده بود، خبر را به اسم ایشان زده که تذکر داده و خبر اصلاح شد.
اعطا اضافه کرد: به دلیل شرایط ناپایدار مدیریتی در معاونت شهرسازی، این اتفاق رخ داده که در حال حاضر مصوبه شورا پیگیری می‌شود و به دنبال لغو پروانه‌های صادر شده نیز هستیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص انحلال واحد مدیریت اقتصاد مقاومتی و بومی‌سازی شرکت بهره‌برداری مترو نیز توضیح داد: وقتی شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» است، همه دستگاه‌ها ملزم به رعایت آن هستند. اگر این ساختار حذف شده است، مأموریت آن در سطح دیگر و بالاتری در حال پیگیری است و مطمئناً در معاونت مهندسی مترو، ساخت این تجهیزات دنبال می‌شود و این‌گونه نیز که به شعار «اقتصاد مقاومتی و بومی‌سازی» بی‌توجهی شده باشد. با این وجود شورا این موضوع را بررسی می‌کند که مشخص شود این حذف به چه دلیل است و اگر بی‌توجهی به بخش اقتصاد مقاومتی باشد، آن را پیگیری خواهیم کرد.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه در خصوص بدهی دولت به شهرداری تصریح کرد: دولت در اوایل سال ۹۴ مکاتباتی در خصوص میزان بدهی دولت به شهرداری و مطالبات دولت از شهرداری داشته و گزارشی برای شهردار سابق ارسال کرده است. در این گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از شهرداری تهران درخواست کرده گزارش حسابرسی ویژه مطالبات از دولت و بدهی‌ها به دولت را برای معاونت نظارت و خزانه‌داری کل کشور ارسال کند تا ارقام قطعی و ضوابط کار مشخص شود؛ تا این لحظه گزارش حسابرسی مورد تائید سازمان حسابرسی ارسال نشده است.
اعطا با اشاره به جزئیات مطالباتی که دولت مکلف به انجام آن است، افزود: ۶۳۰۰ میلیارد تومان باید از سوی دولت به شهرداری پرداخت شود که ۳۲۰ میلیارد تومان آن عوارض مستمر در مناطق ۲۲گانه، ۱۰۰۰ میلیارد عوارض مستمر ارزش افزوده، ۶۵ میلیارد تومان عوارض ویژه ساختمان استانداری تهران، ۱۲۷۳ میلیارد تومان آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷، ۵۷۷ میلیارد تومان سهم ۵۰ درصدی دولت در تخفیفات بافت فرسوده، ۱۳۸۱ میلیارد تومان سهم دولت در یارانه بلیت اتوبوس، ۷۱۴ میلیارد تومان سهم دولت در یارانه بلیت مترو، ۹۷۲ میلیارد تومان سهم شهرداری از محل تخلفات راهنمایی و رانندگی وصول شده، است. همچنین دولت مجاز است در بحث تملک ایستگاه‌های مترو ۳۱۲۸ میلیارد و در بخش طراحی و تجهیزات مترو ۵۷۱۰ میلیارد تومان به شهرداری بپردازد که جمع این دو ۱۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان است.
وی در ادامه در خصوص شماره‌گذاری معابر تهران نیز گفت: این موضوع در مرحله تصمیم‌گیری است.
سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص آخرین وضعیت مدیریت یکپارچه شهری افزود: این لایحه به همراه لایحه درآمدهای پایدار سال‌ها است که معطل مانده زیرا باید بخشی از اختیارات از دولت به شهرداری‌ها واگذار شود که این واگذاری اختیارات به سختی اتفاق خواهد افتاد که امیدواریم مجلس و دولت کمک کنند در این دوره این دو لایحه به نتیجه برسد.
اعطا درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ و درآمدهای حاصل از آن اظهار کرد: نگاه مدیریت شهری این‌گونه بوده که وابستگی شهرداری به درآمدهای کمیسیون ماده ۱۰۰ را کاهش دهد.
وی در خصوص صندوق ذخیره کارکنان شهرداری نیز گفت: این صندوق در شورای سوم مصوبه گرفت و بر اساس آن، سه درصد از حقوق و مزایای کارکنان به این صندوق واریز می‌شد و سه درصد نیز سهم شهرداری برای واریز به این صندوق بود که قرار بود در بانک عاملی این پول‌ها واریز شود؛ نه آنکه در صندوق باقی بماند. شورا طرحی تهیه کرده که بر اساس آن، مجمع فوق‌العاده برگزار شود، صندوق ذخیره کارکنان منحل و مبالغ به بانک عامل واریز شود و گزارشی محرمانه از درون شهرداری برای این موضوع تهیه شده که تمامی اطلاعات و وضعیت این صندوق را تشریح کرده است.
سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص نظارت شورا بر کاهش تخلفات ساخت و ساز و تخریب باغات تصریح کرد: شورا هرگونه تحرکات غیرقانونی را رصد می‌کند و به همین دلیل میزان تخلفات کاهش پیدا کرده است.
اعطا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا نام رسانه‌ها در کنار خبرنگارانی که آرم طرح ترافیک گرفته‌اند، آورده نشده است، توضیح داد: امسال برخلاف سال‌های دیگر در خصوص اسامی خبرنگارانی که آرم طرح ترافیک گرفته‌اند، شفاف‌سازی شد که عدم درج رسانه برخلاف مصوبه شوراست و شورا این موضوع را پیگیری می‌کند. وی در پاسخ به این سؤال که مسئولان معاونت حمل و نقل اعلام کرده‌اند اعلام نام رسانه‌ها ممکن است رسانه‌ها را وارد فضای سهم‌خواهی کند، گفت: این توضیحات دلیلی بر عدم درج نام رسانه نمی‌شود و اگر چنین برداشتی دارند باید به دنبال اصلاح آئین‌نامه باشند؛ نه اینکه برخلاف آن تصمیم‌گیری کنند.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص جایگزینی مصوبه برج ـ باغ‌ها افزود: این موضوع کار سنگینی است، زیرا چندوجهی است؛ برخی از پروانه‌ها بیش از یک سال است که گرفته شده و از لحاظ حقوقی اجازه ساخت دارد، اما در کمیسیون حقوقی با جدیت این موضوع دنبال می‌شود.
اعطا در خصوص نحوه آبیاری چمن با وجود کم‌آبی در کشور، افزود: کمیسیون تخصصی این موضوع در شورا در حال بررسی است که نحوه آبیاری، نوع گیاهانی که کاشته می‌شود را مشخص کند که امیدواریم در این خصوص و نحوه آبیاری اصلاحات بزرگی انجام شود.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پروانه ساخت ساختمان پلاسکو نیز توضیح داد: مالک برداشت اشتباهی از سخنان استاندار داشت و گمان کرده بود احداث ساختمان را می‌تواند بدون دریافت مجوزهای لازم دنبال کند که در جلسه‌ای که با حضور اعضای شورا، فرمانداری و مالک برگزار شد، مشخص شد طی دو ماه باید نقشه‌های گودبرداری، تهیه و روند قانونی برای صدور پروانه ساخت طی شود.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران در خصوص عدم فعالیت مناسب کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، گفت: طرح‌ها و لوایح خوبی در این کمیسیون در حال بررسی است، جایگزینی مصوبه برج ـ باغ‌ها در این کمیسیون در حال انجام است و موضوعات مهمی در آن دنبال می‌شود و این‌گونه نیست که این کمیسیون فعالیت نداشته باشد. برخی از این فعالیت‌ها از جنس افشاگری نیست، بلکه از جنس کارشناسی است و باید روند کارشناسی خود طی شود.
اعطا در خصوص آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از مؤسسه همشهری، افزود: ۲۱ اسفند حکم اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سوی رئیس شورا صادر شده، ۱۴ اردیبهشت اولین جلسه بررسی و ۳۰ خرداد تیم تحقیق و تفحص در مؤسسه مستقر شده است.
وی درباره احیای نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران نیز توضیح داد: در این نهاد سه ضلع وزارت راه و شورای عالی شهرسازی، شهرداری تهران و شورای شهر نقش داشتند و کارهای مهمی مانند بازنگری در طرح جامع و تفصیلی، تدوین طرح‌های موضوعی و موضعی زیر نظر این نهاد انجام می‌شود که پیش‌نویس توافقنامه سه‌جانبه تهیه شده که روند بررسی آن از سوی این سه نهاد در جریان است.
