به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، بهروز بنیادی در واکنش به انتشار خبری از سوی رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان داروی انسانی مبنی بر اینکه صنعت دارو به شدت مشکل کمبود نقدینگی دارد و زمان تسویه مطالبات از 70 روز به 300 یا 400 روز رسیده است در تایید آن گفت: آخرین پرداختی به شرکت‌های تولیدکننده دارو در اواخر سال 95 صورت گرفته است، ضمن اینکه کمیسیون بهداشت و درمان در زمینه تحقق مطالبات این قشر تلاش زیادی داشت، کما اینکه در سال گذشته جلساتی با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و صنایع داروسازی برگزار کرد.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه نتیجه این جلسات برای پیگیری مطالبات شرکت‌های دارویی رضایت بخش بوده است ادامه داد: البته سه هفته قبل نیز جلسه‌ای را در کمیسیون تلفیق بودجه با حضور این افراد برگزار کردیم که نشان می‌داد رئیس انجمن توزیع دارو برغم اینکه با تاخیر مطالباتشان را دریافت کرده‌اند، اما از میزان دریافتی این حوزه راضی بود.
وی با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز در وضعیت بازار دارو اظهار کرد: این موضوع نگران‌هایی را در حوزه دارو ایجاد کرده است که البته دولت نیز تصمیم گرفته است تا این تغییر نرخ ارز را در قالب تامین اعتبارات مورد نیاز بیمه‌ها و افزایش قدرت پرداخت آنها جبران کند.
تامین سلامت مردم باید در اولویت تخصیص اعتبارات لازم توسط دولت قرار بگیرد
بنیادی تاکید کرد: بی‌تردید مسئولان صنعت دارو این حق را دارند که نگران تاثیر افزایش نرخ ارز بر وضعیت بازار دارو باشند، ضمن اینکه رفع این نگرانی هم باید توسط دولت و پیگیری‌های کمیسیون بهداشت مجلس صورت بگیرد و هرچند در شرایط کنونی از نظر تامین منابع مالی تحت فشار قرار داریم، ولی باید اولویت‌بندی شود و این منابع در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد، چرا که قطعا همیشه باید سلامت مردم در اولویت قرار بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد افزایش قیمت دارو تحت تاثیر افزایش نرخ ارز یادآورشد: قرار بود قیمت دارو برحسب تفاهمی که سازمان غذا و دارو با سندیکاهای داروسازی داشتند تا 9درصد افزایش یابد، ضمن اینکه برخی داروهای وارداتی هم ممکن است افزایش قیمت بیشتری نیز داشته باشند که مشکل تهیه این داروها هم باید در قالب کمک بیشتر به بیمه سلامت برطرف شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر داروخانه‌ای در این زمینه تخلف کند و قیمت داروهای تولید داخل را بیشتر از 9درصدافزایش دهد، قطعا سازمان‌های غذا و دارو، بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی موظف به رسیدگی و برخورد با متخلفان هستند.
