به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، پیشنهاد بین پنج تا ۱۰ درصدی دولت در لایحه بودجه امسال برای افزایش حقوق کارکنان در نهایت به بحث‌هایی در مجلس برای پیش‌برد روالی متفاوت از قبل و افزایش پلکانی حقوق منتهی شد. نمایندگان معتقد بودند که دولت باید حقوق رده‌های پایین‌تر که دریافتی کمتری دارند بیشتر افزایش داده و رده‌هایی که دریافتی بالاتری دارند از رشد کمتر و یا حتی نزدیک به صفر برخوردار باشند. به هر صورت در سال جاری دولت در مصوبه‌ای که با حضور هیات وزیران بود، افزایش حقوق را مشخص و تصویب کرد که بین شش تا ۱۲ درصد افزایش یابد و در این حالت حداقل حقوق کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد یعنی هیچ کارمند دولتی کمتر از این دریافت نکند.
اعلام این مصوبه در پایان هفته گذشته با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس همراه شد و گفتند که این اقدام دولت برخلاف قانون بوده و باید حقوق کارکنان را حداقل ۲۰ درصد افزایش داد. پیگیری‌های ایسنا از سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی از این حکایت داشت که دولت خلاف قانون عمل نکرده و طبق آنچه که در تبصره (۱۲) قانون بودجه آمده نسبت به افزایش حقوق اقدام کرده است به طوری که تاکید شده حداکثر رشد ۲۰ درصد باشد و در همین دامنه نیز تغییرات اعمال شد. در عین حال که انصاری -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی- اعلام کرد که در حقیقت افزایش حقوق کارکنان تا ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد، چرا که حداقل حقوق از یک میلیون و ۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
اما این اعلام هم با واکنش دیگری از سوی نمایندگان مجلس همراه شد به طوری که پورابراهیمی -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- اعلام کرد که نگاه مجلس بر اساس روش پلکانی نزولی بوده تا گروه‌های پایین در سال جاری تا ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، اما دولت تفسیر دیگری از متن قانون داشته و با توجه به نوشته شدن عبارت «تا ۲۰ درصد» اینگونه برداشت کرده که می‌تواند حقوق را تا ۱۶ درصد افزایش دهد در حالی که این اقدام هر چند از لحاظ محاسباتی درست است، اما از لحاظ محتوایی آنچه که مذاکره شده را مورد تایید قرار نمی‌دهد.
پور ابراهیمی گفته است که مجلس برای حقوق سال جاری و اجرای آنچه که مدنظر داشته اصلاحیه‌ای را آماده و به نمایندگان برای تصویب ارائه خواهد کرد تا بتواند هدف خود یعنی افزایش حقوق‌های کم تا ۲۰ درصد را مصوب و عملی کند.
این در حالی است که بر اساس آنچه که در تبصره (۱۲) قانون بودجه آمده است در بند «الف» مشخص شده که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری، لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت انجام می‌شود و به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند. همچنین براساس جز یک این بند قانونی دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را به صورت پلکانی نزولی و با رعایت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد رشد بیشتری برخوردار باشد. در ادامه نیز تاکید شده که حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود.
در حالی از اعلام نمایندگان مجلس اینگونه بر می‌آید که اصلاحیه‌ای برای تبصره (۱۲) قانون بودجه به مجلس خواهد رفت که پیگیری موضوع از مدیران مربوطه نیز از این حکایت دارد که نمایندگان در حال رایزنی بوده و به زودی ممکن است این اصلاح انجام شود. در این شرایط حداقل حقوق کارکنان تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت و به طور پلکانی حقوق سایر کارکنان تغییر می‌کند، اما در رابطه با این‌که آیا این رشد می‌تواند بر بار مالی دولت در بودجه جاری امسال نیز اضافه کند نیز عنوان شد که اینگونه نیست و بار مالی چندانی را ایجاد نمی‌کند، چرا که براساس آنچه که در اختیار قرار دارد و پیش‌بینی‌هایی که از قبل انجام شده افزایش حقوق نیز اعمال خواهد شد.
