ایشان همچنین ضرورت هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید و بازار سرمایه را یادآور شد و افزود:«دولت اجازه نمی‌دهد، زندگی میلیون‌ها ایرانی متاثر از نوسانات ارزی توسط برخی افراد سودجو آسیب ببیند.» درباره این سخنان چند نکته قابل ذکر است:
1- سیاست اصلاحات ارزی دولت که تنها پروژه‌یی صرفا اقتصادی نیست بلکه به شدت سیاسی هم است(گزارش اصلی روز گذشته روزنامه تعادل به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد.) لذا عدم موفقیت در آن تبعات سنگینی نه فقط در عرصه اقتصادی بلکه سیاسی و جابه‌جایی و آرایش نیروها و جریان‌ها در ساختار قدرت دارد.
صرفنظر از نقدهایی که از جنبه اقتصادی به این اقدام وارد شده و مهم‌ترین آنها «دستوری» و «نامناسب» بودن ارزش تعیین شده(4200تومان) و زمان اجرای آن است، مهم میزان همراهی و توافق صاحبان قدرت و بازیگران عرصه سیاست با این اصلاحات جدید ارزی است. چراکه پیش‌نیاز هر اقدام مهم اصلاحی وجود یک اجماع و اراده سیاسی در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور نسبت به لزوم این تغییر است و بدون این توافق سطوح تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کلان کشور موفقیت هر اقدامی هر چند صحیح، بعید می‌نماید.
ایجاد این اجماع البته کار بسیار دشواری است. چراکه «اگر سیاستی در زمان حاضر اعمال می‌شود و برای مثال حدود 30سال است که تداوم یافته، بدین مفهوم است که منتفع‌شوندگان این سیاست‌ها از قدرت بیشتری نسبت به متضرر‌شوندگان برخوردارند. بنابراین ما با پارادوکسی مواجه می‌شویم که چگونه ممکن است منتفع‌شوندگان از سیاست‌های فعلی بپذیرند که در فرآیندی که نتیجه آن تضعیف این گروه است، قرار گیرند؟» بر این اساس باید تدابیر لازم برای مقابله با مخالفت‌های گوناگون اعم از جریان‌های منفعتی یا مخالفت جریان‌های رقیب اندیشیده شود تا آنچنانکه آقای جهانگیری عنوان کردند «حفظ ذخایر و منابع بانک مرکزی به عنوان پس‌انداز ملی» امکان‌پذیر باشد.
البته تا اینجای کار نوعی همگرایی یا حداقل سکوت و عدم مخالفت جدی در عرصه قدرت با سیاست جدید ارزی دولت مشاهده می‌شود.
2- نکته بسیار مهم دیگر، اعتماد مردم و مقبولیت اجتماعی این سیاست جدید ارزی و تمهیدات دولت برای آسیب ندیدن زندگی و کسب وکار مردم از این گذار و حتی سود آنان در اثر اجرای این سیاست است. چراکه یکی از گروه‌های مخالف اصلاحات اقتصادی مردم عادی به ویژه دهک‌های پایین درآمدی‌اند که نوعا منافع کوتاه‌مدت حاصل از سیاست‌های توزیعی فعلی و منافع حاصل از فضای رانتی و غیرشفاف موجود را به منافع بلندمدت احتمالی حاصل از اصلاحات اقتصادی ترجیح می‌دهند. لذا مردم باید باور کنند، اتخاذ این سیاست ارزی در جهت بهبود وضعیت کسب وکار و معیشت‌شان است و به افزایش توان اقتصادی آنان و نیز اقتصاد ملی منجر می‌شود. یعنی در واقع مردم در عمل این سخن معاون اول رییس‌جمهوری را لمس کنند که «دولت اجازه نمی‌دهد زندگی میلیون‌ها ایرانی متاثر از نوسانات ارزی توسط برخی افراد سودجو آسیب ببیند».
در واقع بزرگ‌ترین مشکل نه فقط در مورد ارز و سایر اصلاحات اقتصادی بلکه حتی اصلاحات در سایر عرصه‌ها هم است که درحال حاضر فقدان یک رابطه تعاملی و پایدار بین جامعه و دولت است. رابطه‌یی که از آن به «سرمایه اجتماعی» هم نام می‌برند. به تعبیر دکتر نیلی «وضعیت اقتصادی کشور مانند یک مثلث است که یک راس آن شرایط رفاهی مردم است، راس دیگر اصلاحات اقتصادی است و ضلع دیگر درجه اعتماد به اداره‌کنندگان کشور... مردم باید باور کنند که مسوولان هم می‌دانند، هم می‌خواهند و هم می‌توانند مشکلات را حل کنند.» (روزنامه ایران- 23/12/96) بدون این اعتماد و سرمایه اجتماعی به باور ایشان و بسیاری دیگر از اندیشمندان دست زدن به اصلاحات اقتصادی بسیار خطرناک است. لذا بازسازی امید و اعتماد مردم پیش‌نیاز هر گونه اصلاح اقتصادی همچون کاهش تورم و منطقی کردن نرخ ارز و... است.
در این میان نخبگان و گروه‌های مرجع اهمیت بسیار دارند که دولت باید حرف و سخن آنان و نقد و نظر شان را به دقت هر چه بیشتر بشنود و بدون تعصب و پافشاری بر نظر خود انعطاف لازم را برای اعمال تغییرات لازم در سیاست‌هایش داشته باشد.
3- موضوع مهم دیگر برای موفقیت سیاست جدید ارزی دولت، بهبود فضای کسب وکار و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان برای هدایت سرمایه‌ها به تولید و تجارت در داخل و تعامل مناسب با جهان است. بی‌شک بدون ارتباط خوب و دوستانه با همسایگان و کشورهای قدرتمند نمی‌توان به ثبات سیاست‌های اقتصادی و مهم‌ترین این سیاست‌ها یعنی سیاست ارزی امیدوار بود. چنانکه در گزارش روز گذشته روزنامه نیز بر آن تاکید شد، فشارهای سیاسی وارده بر طرف‌های اقتصادی و تجاری کشورمان و نهادهای بین‌المللی از عمده علل نابسامانی‌های ارزی اخیر بوده است. لذا اعتماد بین‌المللی و دیپلماسی فعال همچون اعتماد داخلی و نیز انسجام مسوولان و سیاست‌گذاران در موفقیت سیاست جدید ارزی بسیار اهمیت دارد.
4- نکته مهم دیگر اما توان اداری و اجرایی و کارشناسی دستگاه‌های دولتی برای اجرای صحیح و بدون تبعیض سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی است. چراکه یکی از موانع اصلی پیشبرد اصلاحات اقتصادی، ضعف در توان اجرایی بدنه دولت است که یک محدودیت جدی برای تغییر مسیر اقتصاد و پیشبرد اصلاحات اقتصادی محسوب می‌شود. لذا افزایش توان کارشناسی و اجرایی دستگاه‌های مختلف دولتی مرتبط با سیاست‌های جدید ارزی و تجدید ساختار برخی دستگاه‌ها، استقرار فناوری‌های جدید، آموزش کارکنان دستگاه‌ها، طراحی بانک‌های اطلاعاتی مختلف و نظایر آن می‌تواند در موفقیت این سیاست جدید ارزی بسیار موثر باشد.
نکته آخر اما بسیار مهم، آسیب‌شناسی از علل ایجاد نابسامانی‌های اخیر ارزی در کشور توسط دستگاه‌های مسوول نظارتی و ارائه گزارش آن به مردم است. ازجمله اعلام علل عدم اجرای دو ماده مهم برنامه‌های توسعه(ماده 41 برنامه چهارم و بند «ج» ماده 81 برنامه پنجم) درخصوص تعیین نرخ ارز براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و جهانی و قوانین و مصوبات نظیر آن است. با انجام این اقدام و شناخت ریشه‌های مشکل هم امکان بازگشت نابسامانی کاهش می‌یابد و هم مردم به سیاست‌های دولت مثلا سپردن منابع ارزی خود به بانک‌ها و به صف نشدن در مقابل صرافی‌ها برای تبدیل دارایی‌های خود و... اعتماد می‌کنند.
