حسین راغفر درگفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، درباره لغو ممنوعیت اخراج مادران کارگر در دیوان عدالت اداری گفت: با وجود این که قوانین و بخشنامه های این چنینی سبب حمایت از اشتغال زنان در جامعه می شود اما به دلیل بالا رفتن هزینه های تحمیل شده بر کارفرمایان نتیجه ای جز عدم همکاری کارفرما در تمدید قرارداد کار نخواهد داشت.
وی افزود: بر این اساس به خصوص زمانی که کارگر دارای قرارداد موقت باشد ممکن است حتی تا اتمام قرارداد نیز کارفرما حمایت شغلی خود را از کارگر سلب کند و به استخدام نیروی مرد روی آورد.
راغفر راهکار مناسب برای بهبود اشتغال مادران کارگر را حمایت صحیح دولت دانست و خاطرنشان کرد: چنان چه دولت هزینه های تحمیل شده به کارفرما را متقبل شود و آن را در قالب یارانه به کارفرما بپردازد، هم به اجرای حمایت از خانواده در راستای سیاست های تنظیم جمعیت کمک کرده و هم از فشار هزینه ها بر کارفرما و بخش تولید جلوگیری کرده است.
این کارشناس اقتصادی بهبود شرایط کلی وضعیت اشتغال را بر کیفیت حمایت از کارگران موثر دانست و اظهار کرد: در همه جای دنیا قوانین تشویقی برای حمایت از سیاست های اجتماعی تعیین می شود، اما در کشور ما قوانین حمایتی به معنای واقعی وجود ندارد و تنها اشتغال زنان در سایه اجرای این سیاست ها آسیب می بیند. این حمایت ها در بخش های دولتی و نیمه دولتی نیز به صندوق های تامین اجتماعی تحمیل می شود و تعهدات دولت برای پرداخت این هزینه ها در این بخش ها نیز تنها به صورت دیون باقی می ماند.
راغفر گفت: اجرای صحیح این سیاست ها نیازمند تامین مالی مناسب دولت جهت پاسخگویی به هزینه های به وجود آمده ناشی از فرزندآوری زنان شاغل در کلیه بخش های دولتی و غیر دولتی است که باید مورد توجه و برنامه ریزی دقیق تر مسئولان قرار گیرد.
