به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، در سال‌های گذشته اما خرید مسکن برای زوج‌ها ی جوان به قدری سخت و طاقت‌فرسا شده که اگر شانس بیاورند و در خانواده‌ای با مکنت مالی بالا زندگی کرده باشند، طبیعتا دغدغه داشتن سرپناهی را که متعلق به خودشان باشد، نخواهند داشت ولی امان از روزی که خانواده نیز از ثروت و مکنت کافی برخوردار نباشد. آنجاست که باید خرید خانه را به چشم آرزویی دست نیافتنی نگاه کرد و در غیر این صورت برای خرید منزلی با متراژ کم ، زیر بار انواع و اقسام قرض، بدهی و قسط بانک رفت چراکه بدون گرفتن وام مسکن، خانه خریدن امکان‌پذیر نیست ؛آن هم وامی که بازپرداخت آن از عهده هر کسی برنمی‌آید اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. اگر از جمله افرادی باشی که رویای خرید خانه را از سر خود بیرون کرده باشی، تازه باید هفت خان رستم را برای پیدا کردن خانه اجاره‌ای از سر بگذرانی. این روزها اجاره‌بها نیز تبدیل به غول بی شاخ و دمی شده که دامان مردم به خصوص زوج‌های جوان را گرفته است. این در حالی است که افزایش مبلغ وام مسکن نیز با وجود رقم‌های بالای بازپرداخت دردی از مردم دوا نمی‌کند؛ چراکه دریافت این وام برای هر کسی امکان‌پذیر نیست. البته ناگفته نماند که افزایش بی‌رویه نرخ ارز و سکه در روزهای آغازین سال 97 و بحران‌های این بازار نیز تاثیر خود را بر بازار اجاره مسکن گذاشت که همین مورد نیز تبدیل به دغدغه‌ای بزرگ برای مستاجران شده است.
سکه؛ واحد پرداخت اجاره
در سال‌های اخیر پیدا کردن خانه‌های اجاره‌ای با قیمت مناسب کاری بسیار دشوار است؛ جدای از اینکه مبلغ رهن برای صاحبخانه‌ها به ویژه پس از اجرایی شدن دستورالعمل کاهش نرخ سود بانکی جذابیت چندانی ندارد و بیشتر به دریافت اجاره رغبت نشان می‌دهند، مبلغ اجاره‌ها نیز به قدری نامعقول و نامتعارف است که به طور معمول مستاجران را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد و معمولا نیز مستاجر از آن متضرر می‌شود، این است که از آنجایی که اجاره‌نامه قراردادی است که میان موجر و مستاجر منعقد می‌شود، مبنای اصلی آن توافق طرفین است و هیچ قاعده‌ای برای مبلغ رهن و اجاره وجود ندارد. همین امر باعث می‌شود که مالکان و صاحبخانه‌ها به دلیل اینکه در موضع بالا قرار دارند، راحت‌تر بتوانند مبلغ مورد نظر خود را به مستاجر تحمیل کنند؛ چراکه در صورتی که مستاجر شرایط آن‌ها را نپذیرد، مجبور است که پروسه پیدا کردن خانه مناسب و بحث و جدل با صاحبخانه‌های دیگر را برای رسیدن به توافق تکرار کند. به همین دلیل در بسیاری از موارد صاحبخانه‌ها از وضعیت مستاجر سوء استفاده می‌کنند تا جایی بر اساس شنیده‌ها پس از بحران‌هایی که در بازار ارز و سکه به وجود آمد، صاحبخانه‌ها دست به کارهای عجیب و غریبی زده‌اند و حتی شنیده شده که در قبال مبلغی به عنوان پول رهن، ماهانه تعدادی سکه یا مبلغی ارز یا ارقام غیرمعقول بر اساس توافق از مستاجر طلب می‌کنند. به این ترتیب ارزش پول رهن به مرور کاهش پیدا می‌کند و مالک خود را در قبال این کاهش ارزش، مسئول نمی‌داند ولی در مورد پول اجاره با دریافت سکه یا ارز از مستاجر در واقع اجاره خود را بر مبنای ارزش پول روز دریافت می‌کند. در این میان باز هم مستاجر است که از این وضعیت متضرر می‌شود؛ زیرا در چنین شرایطی باید در قبال نوسان قیمت سکه یا ارز به مالک پاسخگو باشد و مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کند.
کاهش ارزش پول ملی
از آنجایی که مبنای قرارداد میان مالک و مستاجر توافق است، بنابراین مستاجر وقتی با چنین پیشنهادی از سوی مالک مواجه می‌شود، چاره‌ای جز رد پیشنهاد و جست‌وجوی خانه‌ای جدید یا پذیرفتن و قبول سختی‌های آن ندارد، از طرفی چنین قراردادهایی نه‌تنها امنیت روانی افراد را دچار خدشه کرده و باعث ایجاد افسردگی و ناامیدی به‌ویژه در میان زوج‌های جوان در جامعه می‌شود، از سوی دیگر به کاهش ارزش پول ملی دامن زده و بازار سکه و ارز را نیز دچار التهاب می‌کند. این قراردادها علاوه بر اینکه قراردادهایی غیرمنصفانه تلقی می‌شوند، نشان‌دهنده این است عده‌ای سودجو که تنها به دنبال منفعت خود هستند، پای خود را بر گلوی مردم نهاده‌اند تا سود بیشتری از طریق ناتوانی مردم در جیب خود بگذارند. متاسفانه سودجویی و منفعت‌طلبی در کشور تبدیل به ژانری شده که در همه بخش‌ها و حوزه‌ها خود را نمایان کرده است.
بخشنامه‌ها ضمانت اجرایی ندارد
دولت سالانه درصدی را برای افزایش اجاره‌ها اعلام می‌کند ولی از آنجایی که این بخشنامه‌ها ضمانت اجرایی ندارند ، هیچ مستاجری نمی‌تواند در قبال افزایش غیرمتعارف اجاره از صاحبخانه خود شکایت به جایی ببرد و صاحبخانه‌ها به راحتی می‌توانند از آن سرپیچی کنند و به عناوین مختلف به دنبال سودجویی خود باشند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که بهتر است مسئولان و دولت به این ماجرا وارد شوند و راهی برای جلوگیری از ایجاد فساد و سودجویی یافته و با تصویب قوانینی که از ضمانت اجرایی برخوردار هستند، جلوی این اعمال منفعت‌طلبانه را بگیرند.
بازگشت به عصر حجر
در این زمینه احمدرضا سرحدی، کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: دریافت اجاره به صورت سکه یا ارز و برخوردهای این‌چنینی، فاجعه ملی است و باعث می‌شود که ما با دست خودمان کشور و پول ملی‌مان را نابود کنیم! چنین مواردی در زمان خشایارشاه و ساسانیان وجود داشته که مبادلات به صورت کالا به کالا و با طلا و گندم انجام شده است. این اعمال غیرقابل قبول و شرم‌آور و به معنای بازگشت به عصر حجر است. تحلیل من به عنوان یک کارشناس حوزه مسکن این بود که مالکان و صاحبخانه‌ها به دلیل شرایطی که برای بازار ارز پیش آمده و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، مبالغ رهن را کاهش داده و بر مبلغ اجاره‌بها بیفزایند ولی دریافت سکه و ارز از مستاجر به جای پول نقد برای اجاره به معنای این است که هیچ اعتمادی به ثبات اقتصادی وجود ندارد؛ بنابراین با طلا که تصور می شود پشتوانه پول ملی است، مبادله انجام می‌شود؛ البته باید گفت طلا در قدیم پشتوانه پول ملی بوده است؛ در حال حاضر در کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی در کشور ما طلا پشتوانه پول ملی محسوب نمی‌شود و اقتصاد، صنعت و پتانسیل اقتصادی پشتوانه آن محسوب می‌شود و به آن اعتبار می‌بخشد. اگر این اتفاق بیفتد، معنای آن این است که هیچ اعتماد و اعتقادی به اقتصاد کشور وجود ندارد و درواقع بازگشت به عقب و عصر حجر است.
