اقتصادآنلاین - المیرا اکرمی؛ حمیده زرآبادی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین اظهار داشت: در جلسات مشترک کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییراتی که مدنظر بود در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی انجام شده و همچنین کارهای کارشناسی و تصویب موارد اصلاحی در کمیسیون ویژه به اتمام رسیده و جمع بندی نهایی باید صورت بگیرد تا بعد از آن طرح مذکور تقدیم هیئت رییسه مجلس شود.
زرآبادی مشکل اصلی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی را ضمانت اجرایی کم آن دانست و گفت: در واقع اشکالاتی در این قانون وجود دارد که اجرای آن را دچار مشکل می‌کند و امکان اجرای کامل آن وجود ندارد.
وی در مورد این موضوع که اصلاحات انجام شده در این قانون، تا چه اندازه کمک کننده به تولید خواهد بود، عنوان کرد: اصلاحات انجام شده در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس، ضمانتی را در پروژه های فاینانس و پروژه های کلان به وجود می‌آورد، به گونه ای که بتوان از ظرفیت تولید داخل به خوبی استفاده کرد.
زرآبادی در ادامه افزود: به عنوان مثال ما بستر کشتی سازی را داریم اما بسیاری از شناورهای مورد نیاز از کره و چین وارد کشور می‌شود و با اصلاح قانون مذکور، این ضمانت به وجود می‌آید که قرارداد تولید این شناورها در داخل کشور منعقد شود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس خاطرنشان کرد: در واقع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، مبین این موضوع است که اگر امکان و توان تولید کالاها و محصولاتی در داخل کشور وجود داشته باشد، باید سفارش تولید این کالاها در داخل کشور داده شود و و از واردات آنها جلوگیری شود.
زرآبادی با بیان اینکه فقدان ضمانت اجرایی لازم در مورد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مشکل اصلی اسن قانون است، گفف: همین فقدان ضمانت اجرایی موجب شد که این مواد و تبصره های این قانون که در راستای حمایت از تولید است، به منصه ظهور نرسد و امیدواریم با اصلاحاتی که در آن انجام شده و در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، مشکلی برای اجرای کامل این قانون وجود نداشته باشد.
