به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سازمانهای نظام مهندسی از مدتی قبل در سردرگمی قرار دارند. از یک طرف عباس آخوندی - وزیر راه و شهرسازی - به ادارات کل راه و شهرسازی استانها و از طریق آنان به روسای استانهای کشور می گوید باید بخشنامه های عدم دریافت پنج درصد حق نظارت، عدم ارجاع نظارت و تعارض منافع را اجرا کنید. از سوی دیگر فرج الله رجبی نامه زده که نباید دستورات وزیر را اجرا کنید و در صورت اجرا، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها به شورای انتظامی معرفی می شوند.

قربانخانی رئیسی است که از دستور رجبی تبعیت کرده است. به همین دلیل روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه حاشیه جدیدی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان ایجاد شد. به دستور عباس آخوندی پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی - رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران - به علت بروز بی نظمی در ارایه خدمات مهندسی و ایجاد خلل در روند فعالیت ذینفعان و نهادهای ذیربط حوزه ساختمان توسط قربانخانی با استناد به بند "ج" ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعلیق شد. سپس اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی این استان نامه زد که عضویت حسن قربانخانی را لغو و سعید غفرانی را جایگزین او کنند.

اولین واکنش قربانخانی به این دستورالعمل آن بود که گفت اگر قرار به تعلیق پروانه ای بود باید پروانه رجبی - رییس سازمان نظام مهندسی - که به روسای سازمان استانها ابلاغ کرده آیین نامه ارایه شده از سوی وزیر را انجام ندهیم معلق می کردند. امروز اما رجبی با ارسال بیانیه ای به دفاع از قربانخانی پرداخته و خطاب به او نوشته است با قاطعیت به وظایف قانونی خود ادامه دهد.

این جمله رجبی به اعتقاد کارشناسان چندان قابل درک نیست؛ چرا که حکم، اجرا شده و جانشین تعیین شده است و قابل گرفتن دستور موقت توقف نخواهد بود و دیوان عدالت اداری به احکامی رسیدگی می کند که شاکی آن، ذینفع باشد.

مضافا اینکه هنوز رییس سازمان نظام مهندسی نسبت به هیچ یک از بخشنامه های وزیر به دیوان عدالت اداری شکایت نکرده است.

 بنا به گفته حامد مظاهریان ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ هیچ کدام از مراجع سه گانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون تطبیق قوانین مجلس و دیوان عدالت اداری، ابلاغ های وزارت را غیرقانونی ندانسته اند.

رجبی همزمان با ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، عضو هیات مدیره نظام مهندسی فارس نیز هست.  یکی دیگر از ابهاماتی که در این بین مطرح می شود آن است که چرا در استان فارس نسبت به عدم اجرای بخشنامه های آخوندی و متعاقبا تمکین از دستورالعمل رجبی اقدام نشده است. تهران استانی بوده که از دستور رجبی تبعیت کرده است. البته شنیده ها حاکی از آن است که دو سه استان دیگر هم هنوز نسبت به ارجاع نظارت اقدام می کنند اما هنوز برخوردی به طور رسمی با آنها صورت نگرفته است.

در این شرایط مکانیزم ساخت و ساز در کل کشور به هم ریخته است. استانداریها به شهرداریها اعلام کردند که مستقیما کاری را ثبت نکنید. رییس نظام مهندسی هم گفته ارجاع را انجام دهید اما عملا به دلیل نگرانی از وضعیت فعلی، عمده نظام مهندسی ها ارجاع کار را تعطیل کرده اند. در این شرایط مهندسان و کارفرمایان بلاتکلیف شده اند. این وضعیت نابسامان باعث شده اشتغال و معیشت مهندسان دچار مشکل شود و کارفرمایان هم سردرگم شوند.

تا قبل از سال 1391 سیستم ارجاع از طریق نظام مهندسی انجام نمی شد. از سال 1391 تا ۱۳۹۶ این وظیفه به عهده نظام مهندسی است. اما روش جدید ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی این است که کارفرما، ناظر عمران یا معماری را پیدا و به نظام مهندسی اعلام کند. بعد مهندس عمران یا معمار، سه نفر دیگر را برای انجام  انجام خدمات مهندسی به سازمان  معرفی  می کند. این افراد همگی از کانال نظام  مهندسی عبور خواهندکرد اما دیگر مانند سابق نباید به نظام مهندسی پولی بدهند. پول به مهندس معمار یا عمران پرداخت می شود و او با توجه به پیشرفت کار بین سه نفر دیگر تقسیم می کند. به نظر می رسد این سیستم نسبت به مکانیزم قبلی بهتر باشد؛ چرا که تجربه نشان داده بلوکه کردن پول مهندسان در حساب سازمان نظام مهندسی عواقبی را در پی داشته است.

استفاده از سپرده 40 میلیارد تومانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به منظور دریافت تسهیلات برای یک شرکت غیر، یکی از مواردی است که ترکان - رییس سابق نظام مهندسی - آن را مصداق "اختلاس" عنوان کرد؛ اما با وجودی که سود 40 میلیارد تومان به این سازمان پرداخت می شود، اصل مبلغ، بلوکه باقی مانده است.