به گزارش اقتصادآنلاین ، شهروند نوشت : این روزها میل به شاغل‌شدن و استقلال مالی و حضور در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در زنان افزایش پیدا کرده و همین هم شده که نگاه‌های مختلف جایگاهِ زنانه زنان شاغل را در تناقض با کانون خانواده می‌دانند.
از سال پیش که لایحه کاهش ساعت کاری زنان با امضای رئیس‌جمهوری در مجلس به تصویب رسید، موافقان و مخالفان زیادی در این‌باره اظهارنظر کرده‌اند؛ لایحه‌ای که کلیات آن قصد داشت در جهت حمایت از زنان متاهلی که مسئولیت اداره کانون خانواده را دارند، از ساعت کاری زنان شاغل بکاهد؛ اما پس از فرازونشیب‌های طولانی سال گذشته با شرایط خاص تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
این ماده زنان شاغلی که فرزند زیر ۷ سال، همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج دارند را از زنان عادی تفکیک کرد؛ اما این قانون به دلایل مختلف اجرایی نمی‌شود. حالا بیش از ٩ ماه از قانونی‌شدن لایحه‌ای که ساعت کاری زنان شاغل را از ٤٤ ساعت کار در هفته به ٣٦ ساعت تقلیل داد، می‌گذرد؛ اما به دلایل مختلف اجرا نمی‌شود. با این حال نکته کلیدی عدم اجرای آن برای زنان مشمول این قانون، از یک طرف به اثبات محق‌بودن کارمند و هماهنگی با کارفرماها برمی‌گردد و از طرف دیگر تعهد کاری زنانی که حتی با استناد به این قانون باز هم همپای همکاران‌شان کار می‌کنند. با این حال در طول این مدت کارشناسان زیادی در رابطه با کاهش ساعت اداری زنان اظهارنظر کرده‌اند و خیلی‌ها معتقدند این قانون باید شامل همه زنان شاغل شود. انتقادات و پیشنهاداتی که مسئولیت حفظ و اداره خانواده را در تقابل با خاستگاه برابری زن و مرد در اجتماع قرار داده می‌دهد؛ چرا که در مقابل نگاه حمایتی به زنانی که هم در خانه و هم بیرون از خانه کار می‌کنند، نگاه مدرن‌تری وجود دارد که نمی‌خواهد حتی با حمایت قانونی، نقش زنان را در مشاغل‌شان
کمرنگ کند. مخالفان معتقدند در صورت اجرای این قانون زنان از عرصه برخی از شغل‌ها حذف می‌شوند و کارفرمایان ترجیح می‌دهند نیرویی را استخدام کنند که با همان حقوق و مزایا بیشتر از زنان کار کنند.
کدام راه؟
این لایحه از دولت‌های قبل نیز در دستور بررسی قرار داشت تا به تصویب برسد؛ پس از تصویب در دولت یازدهم اما واکنش‌های متفاوتی را با خود به همراه داشت.
همان زمان شهیندخت مولاوردی، معاون اجتماعی و توسعه مشارکت‌های مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در این‌باره گفت: «آقایان بیشتر از همه معتقدند که باید کانون خانواده توسط زنان اداره شود و چون به نفع آنهاست، بنابراین آنها با لایحه کاهش ساعت کاری زنان مخالفت نمی‌کنند.» اگر چه براساس این ماده قانونی قرار نیست که با کاهش ساعت کاری زنان حقوق و مزایای آنها کاسته شود، اما منتقدان اعتقاد دارند اجرای این طرح باعث کاهش بازار کار برای زنان و کمرنگ‌شدن مشارکت آنها در عرصه شغلی و اقتصادی جامعه خواهد شد.
یک سال بعد
چند روز پیش شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست‌جمهوری از اجرای سلیقه‌ای قانون کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص انتقاد کرد و گفت: «این قانون با اعمال سلیقه از سوی برخی دستگاه‌ها اجرا می‌شود؛ در حالی که توقع و انتظار ما این است که با یک وحدت رویه و روشی منسجم در تمامی دستگاه‌ها اجرایی شود. بررسی خلأهای اجرای قانون زنان شاغل دارای شرایط خاص با مشارکت سازمان امور استخدامی صورت گرفته و دستورالعمل آن در مرحله تدوین است.
با این حال این روزها همان قانونی که زنان شاغل را به دو قسمت مشمول و غیرمشمول تقسیم کرده بود، هم اجرایی نمی‌شود؛ اما همچنان برخی از مسئولان و کارشناسان معتقدند که این قانون باید شامل همه زنان باشد.
چند روز پیش ناصر یزدی، امام‌جمعه یزد پیشنهاد داد که زنان شاغل باید ٤ساعت در هفته کار کنند و در این‌باره گفت: «ساعت‌های زیاد کاری بانوان یکی از عواملی است که سبب دورشدن اعضای خانواده از هم می‌شود؛ درصورتی که والدین هر دو بخواهند بیشتر وقت خود را به کار اختصاص دهند، هیچ توان و وقتی برای تربیت فرزندان خود ندارند وکم‌کم کودکان هم از ارزش‌های اسلامی دور می‌شوند.
یکی از راهکارهایی که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، این است که ساعت کاری بانوان را به ٤ ساعت کاهش دهیم تا علاوه بر این‌که از ظرفیت دانش و تفکر وی در امور اجتماعی استفاده شود، بتوانند مدیریت خانه و خانواده را هم برعهده بگیرند و این نقش را به خوبی اجرایی کنند.»
تفاوت دیدگاه‌ها و تقابل مشارکت اقتصادی و نقش زنان در خانه و محل کار مسأله چالش‌برانگیزی است. آیا باید برای رفع آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده نقش زنان را در عرصه‌های شغلی کمرنگ کرد یا این‌که آسیب‌ها را نباید به نقش زنان متاهل نسبت داد و برای کاهش آن شرایط شغلی‌شان را عوض کرد؟! در حالی که آمارهای مختلف نشان می‌دهد که مردان نسبت به زنان شانس بالاتری برای استخدام دارند؛ آیا کاهش ساعت اداری زنان فرصت‌های شغلی آنها را از بین می‌برد؟ با توجه به دیدگاه‌های مختلفی که نسبت به نقش و جایگاه زنان در عرصه‌های مختلف وجود دارد، امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» با کارشناسان در رابطه با «کاهش ساعت اداری» زنان متاهل با طیبه سیاووشی شاه‌عنایتی، نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس، جبار کوچکی نژاد، نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دکترمحمد امین قانعی‌راد، جامعه‌شناس و رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی کشور گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
اگر چه این روزها پیچیدگی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی زندگی شهری ضرورت اشتغال زنان را ایجاب می‌کند، اما باید بدانیم که از قرن‌ها پیش نیز زنان علاوه بر خانه‌داری و ایفای نقش مادری و همسری در خانواده در کارهای کشاورزی و دامپروری به همسران‌شان کمک می‌کردند. رفته رفته و با گذر زمان بافندگی و فرشبافی نیز به عنوان شغلی که درآمدی از آن کسب می‌شد، به زندگی زنان ایرانی وارد شد. با این حال این مشاغل ساعت کاری مشخصی نداشت و معمولا زنان خانه‌دار بین اوقات بیکاری و پس از رسیدگی به امور خانه و آشپزی و رفت و روب ساعت‌هایی را هم به صنایع دستی‌شان مانند قالی‌بافی، حصیربافی، دوخت‌ودوز، کوزه‌گری و غیره اختصاص می‌دادند. بنابراین موضوع اشتغال زنان اتفاقی تازه و جدید نیست و حتی در جوامع ابتدایی نیز زنان در کنار خانه‌داری با کشاورزی، دامپروری، صنایع‌دستی و مشاغلی از این دست کسب‌وکار کرده‌اند؛ اما شاید حضور جدی زنان در عرصه‌های مختلف شغلی و کسب جایگاه‌هایی فراتر از مشاغل سنتی و آبا و اجدادی به دوران قاجار بازگردد. در این دوران با تأسیس بانک‌ها و کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مشاغل کم‌کم زنان نیز وارد عرصه‌های شغلی متفاوت‌تری نسبت به قبل شدند. این روند در دوران پهلوی اول و دوم نیز کمی پیشرفته‌تر شد؛ به طوری که در سال ١٣٥٥ نرخ مشارکت نیروی کار زن به ١٣درصد رسید. پس از انقلاب باشکوه اسلامی نگاه ویژه و سخنرانی‌های امام‌خمینی(ره) درباره جایگاه زنان در کشور باعث شد که دیدگاه مردم نیز نسبت به حضور زنان در عرصه‌های مختلف شغلی تغییر کند. با این حال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران این وضع را در سراشیبی نزول قرار داد؛ چرا که تحریم‌های اقتصادی و بسته‌شدن بسیاری از کارخانه‌ها و توقف تولید در کنار بحران جنگ باعث شد همان تفکر سنتی که مرد باید نان‌آور خانه باشد و زن باید در این شرایط کانون خانواده‌اش را حفظ کند به جامعه برگردد. با این حال با پایان‌یافتن جنگ و اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام پارلمانی به ریاست‌جمهوری دولت‌های مختلف تلاش‌ها و سیاست‌های مختلفی را برای اشتغال و حضور زنان در عرصه‌های مختلف شغلی ایجاد کردند. اگر چه سهم زنان شاغل در طول این دوران چندان رقم بالایی نیست، اما شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل این موضوع همان نگاه و تفکرات سنتی و فرهنگی به جایگاه زنان به‌خصوص از نوع متاهلش باشد. نگاهی که در برخی از شرایط مدرنیته را پذیرفته و در برخی از مواقع در تقابل با آن جنگیده است. نگاهی که به دور از نگاه فمینیستی برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف شغلی ارزش‌های ویژه‌ای قایل می‌شود. نقش زن و مادر در یک خانواده ایرانی نقش پررنگی است و همین هم باعث شد که نگاه‌های ویژه به جایگاه زنان بر روی شغل آنها نیز تأثیر بگذارد و نمایندگان مجلس از سال‌ها قبل به دنبال تصویب قانون «کاهش ساعت کاری زنان» بیفتند. بنابراین باید گفت که بیش از ١٠ سال از زمانی که پیشنهادات مختلفی در خصوص کاهش ساعت کاری زنان مطرح شد، گذشته است. این طرح که از همان آغاز دولت اول محمود احمدی‌نژاد به مرکز امور زنان و خانواده وقت ارسال شده بود، مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفت؛ چرا که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد بودند که این طرح بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کند و از طرف دیگر وقتی قرار باشد ساعت کاری زنان کمتر از مردان باشد، اما حقوق و دستمزد برابری دریافت کنند قطعا ادارات و سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی تمایلی به استخدام زنان نشان نخواهند داد. در سال ٩٢ نیز این لایحه همراه با تغییراتی (کاهش ساعت اداری برای زنان با شرایط خاص) دوباره در مجلس مطرح شد؛ اما به دلیل مصادف‌شدن زمان طرح این لایحه با آخرین روزهای پایانی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، این طرح در همان مجلس اما در دولت یازدهم و با امضای حسن روحانی به تصویب رسید.
نظر مخالف
کاهش ساعت کاری زنان تهدید شغلی آنهاست
طیبه سیاووشی شاه‌عنایتی، نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس| اگر چه براساس تحقیقات انجام شده بعد از تصویب قانون کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص، گفته می‌شود که این قانون در ادارات اجرایی نمی‌شود اما به گفته برخی از کارشناسان یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم اجرای آن مطالبه نکردن این قانون توسط زنان کارمند است. قانونی که هنوز امتحانش را پس نداده و زنان می‌ترسند از این‌که با کاهش ساعت کاری‌شان رفته‌رفته از کار کنار گذاشته شوند و نیروی دیگری جایگزین‌شان شود. طیبه سیاووشی شاه‌عنایتی، نماینده مجلس در این‌باره می‌گوید: «واقعیت این است که نمی‌توان در جامعه اقتصادی کشور بین زن و مرد این تبعیض را قایل شد؛ چرا که درحال‌حاضر به دلیل افزایش افراد بیکار و ازدیاد نیروهای متقاضی، رقابت برای تصاحب مشاغل بالاست. این قانون اگر چه اهداف نظام و تحکیم خانواده‌ها را در برمی‌گیرد، اما از زاویه دیگر در شرایط اقتصادی کنونی، زنان به‌خصوص زنان سرپرست خانوار به منبع درآمد برای تأمین معیشت‌شان احتیاج دارند. این موضوع من را یاد بیمه بازنشستگی زنان با ٢٠سال سابقه کار انداخت. آن زمان هم که این موضوع مطرح شد، این ایراد و اعتراض از طرف زنان وجود داشت که آنها نمی‌خواستند خانه‌نشین شوند، چرا که به کسب و کار و درآمدشان نیاز داشتند. بنابراین شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم استقبال از این طرح، ترس از دست دادن کار باشد.» سیاووشی معتقد است کلیات این طرح خوب است اما نقاط ضعف یا مبهمی دارد که همان‌ها هم باعث شده بلا استفاده بماند و در این‌باره می‌افزاید: «مشکلات اقتصادی یکی از بزرگترین دغدغه‌های مردم است. بنابراین در این بحث هم ما با دو دسته روبه‌رو هستیم؛ یکی کارفرمایان و یکی کارمندان. زنان مشمول که قرار است با کاهش ساعت کاری همان حقوق و مزایای قبلی را دریافت کنند برای برخی از کارفرمایان قابل پذیرش نیست. بنابراین این فرصت برای کارفرما به وجود می‌آید که او را تعدیل و نیروی دیگری را جایگزین کند.» با همه چالش‌هایی که بر سر راه این طرح قرار دارد، باز هم کاهش ساعت کاری زنان موضوعی است که در بحث‌ها و جلسات گوناگون مطرح می‌شود. موضوعی که سعی می‌شود به همه جامعه زنان شاغل بسط داده تا مشمول همه زنان شود. این نماینده مجلس در پایان با تأکید بر این‌که نقش زن در خانواده مهم است، می‌افزاید: «نمی‌توان نقش مادری و همسری را از زنان جدا کرد. یک زن متاهل نقش پررنگی در کانون خانواده‌اش دارد اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که باید به فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان نیز اهمیت داد. زنی که کار می‌کند و نان‌آور خانواده است نیز در شکلی دیگر به بنیان و کانون خانواده‌اش کمک می‌کند. بنابراین تعارضی بین نقش زنان شاغل و نقش محوری‌شان در خانواده وجود ندارد.»
نظر موافق
کاهش ساعت کاری زنان در گرو بهبود شرایط اقتصادی کشور
جبار کوچکی نژاد، نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس| زنان نقش محوری در خانه و خانواده خود دارند؛ همین هم شده که اشتغال زنان مرکز توجه و تحلیل کارشناسان قرار گرفته است. سبک زندگی زنان شاغل تفاوت محسوسی با زندگی زنانی که صرفا خانه‌دار هستند، دارد. برخی از کارشناسان این تفاوت را مثبت ارزیابی نمی‌کنند و هر چند مخالف اشتغال زنان نیستند اما معتقدند زنان باید وقت بیشتری را برای تربیت و اداره امور خانه بگذارند. همین هم شد که ١٢سال پیش هسته اولیه کاهش ساعت کاری زنان که قرار بود مشمول همه زنان شاغل شود، شکل گرفت. جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس در این‌باره می‌گوید: «چند قانون برای استحکام خانواده وجود دارد؛ مانند مرخصی زایمان و کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص. این قوانین تشویق‌هایی است جهت استحکام خانواده و اگر شامل همه زنان شاغل شود، می‌توان تأثیر مثبت آن را نیز در بنیان خانواده‌هایی که زن در آن علاوه بر نقش مادری و همسری، به کار در بیرون از خانه نیز مشغول است؛ احساس کرد.»
این نماینده مجلس با تأکید بر این‌که تا زیرساخت‌ها فراهم نباشد نمی‌توان این قانون را تسری داد، می‌افزاید: «این قانون تنها شامل زنانی می‌شود که یا سرپرست خانوار هستند یا فرزند زیر ٧سال یا معلول دارند. یکی از دلایلی که همه زنان شاغل شامل این قانون نشده‌اند، عدم زیرساخت‌های لازم است. در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور منابع ما کافی نیست و این در حالی است که زنان در برخی از شغل‌ها مانند معلمی حضور پررنگ و فعالی دارند. اگر ساعت کاری زنان شاغل کم شود، دولت مجبور است برای برخی از بخش‌ها دوباره نیرو تزریق کند و این هزینه زیادی برای دولت خواهد داشت. با این حال اگر وضع و شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند، می‌توانیم دوباره این طرح را به جریان بیندازیم تا همه زنان شاغل ساعت کمتری را در محیط کار خود باشند تا موضوع استحکام بنیان خانواده نیز از این طریق بیشتر تقویت شود.»
نظر کارشناس
کاهش ساعت کاری زنان و مردان به‌طور یکسان
دکترمحمد امین قانعی‌راد، جامعه‌شناس و رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی کشور| شاید اگر آمار دقیقی در رابطه با سوابق کاری مردان و زنان منتشر شود، به وضوح تفاوت فاحش سوابق و سال‌های کاری آنها را ببینیم. کمتر از دو دهه است که زنان ایرانی نیز پابه‌پای مردان وارد فعالیت‌های اقتصادی و حتی مشاغل سخت شده‌اند. بنابراین به دست‌آوردن چنین جایگاهی برای زنان کشور یک اتفاق بزرگ است. همین هم شده که تحلیلگران موضوع کاهش ساعت کاری زنان را به صلاح آنها نمی‌دانند، چراکه معتقدند جامعه مردانه کشور از این فرصت استفاده کرده و به سرعت جایگزین آنها در مشاغل مختلف خواهد شد. دکترمحمد امین قانعی‌راد جامعه‌شناس برجسته ایران با تحلیل موضوع کاهش ساعت کاری زنان می‌گوید: «در همه دنیا برای زنان شاغل در وضع زایمان و پس از آن امتیازاتی قایل می‌شوند اما فراتر از این، چیز دیگری نیست. به همین دلیل این قانون شاید بتواند برای زنان سرپرست خانوار یا مشمول این طرح مورد استفاده قرار بگیرد اما به‌طورکلی نمی‌توان همه زنان شاغل را مشمول چنین قانونی کرد.»
قانعی‌راد معتقد است که وقتی این روزها بحث فرصت‌ها و حقوق برابر زن و مرد مطرح است، باید قبول کرد که این همسانی باید در محیط کاری و شغلی هم وجود داشته باشد و در این‌باره می‌افزاید: «بحث کاهش ساعت کاری زنان تنها به دلیل نقش مهم آنها در خانواده است، وگرنه زنان شاغل نقش پررنگی نیز در محیط کار و اجتماع دارند. با این حال، به نظر من اگرچه نقش همسری و مادری نقش مهمی در خانواده است اما جدا از انجام وظایف زنانه و کارهای مربوط به اداره امور خانه، نقش زن و مرد برای تربیت فرزندان‌شان مکمل یکدیگر است. به این معنی که حضور مرد و پدر خانواده هم برای انسجام بنیان خانواده به اندازه زن مهم است.» براساس این قانون ساعات کار هفتگی زنان شاغل مشمول اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ٤٤ساعت کار در هفته بودند، به ٣٦ساعت تقلیل پیدا کرد. با این حال، به نظر می‌رسد هنوز هم زنان زیادی از این فرصت استفاده نمی‌کنند؛ چراکه نگران از دست‌دادن کارشان هستند. این جامعه‌شناس برجسته کشور با توجه به قانون ساعت کاری در پایان می‌گوید: «به این موضوع می‌توان به شکل کلی‌تری نگاه کرد تا بتواند دو جنسیت زن و مرد را دربر بگیرد؛ چراکه به نظر می‌رسد ٤٤ساعت کار در طول هفته آنقدر بهره‌وری ندارد. بنابراین می‌توان کل ساعت کاری را برای مردان و زنان کاهش داد. بنابراین باید تلاش کنیم تا با برنامه‌ریزی و قوانین سختگیرانه‌تر بهره‌وری کار را افزایش و ساعت کاری را هم برای مردان و هم برای زنان کاهش دهیم تا هم نتیجه مطلوبی در زمینه اقتصادی و اجتماعی به دست بیاوریم و هم ارزش‌ها و بنیان خانواده را حفظ کنیم.»
تجربه دیگران زنان شاغل در جهان
حکایت زنان شاغل در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان حکایت زنان کارمند ایرانی نیست. در کشورهای خارجی شرایط و فرصت‌های شغلی مختلفی برای استخدام نیروی کار وجود دارد. با این حال براساس آمارهای جهانی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تفاوت چندانی بین ساعت کاری زنان با مردان در یک شغل مشابه وجود ندارد. با این حال، بیشترین توجه دولت‌ها و قوانین نسبت به جایگاه زنان شاغل متاهل تنها معطوف به زمان بارداری آنها و مرخصی زایمان می‌شود. در زیر قانون و ساعت کاری زنان در برخی از کشورها را مرور می‌کنیم.
کانادا: در دومین کشور بزرگ جهان، ٤٧درصد از نیروی کار را زنان و ٥٣درصد را مردان تشکیل می‌دهند. در قوانین کانادا به غیر از ۳۵ هفته‌ای که بابت مرخصی زایمان به زنان شاغل داده می‌شود، سهم آنها در مشارکت اقتصادی و ساعت کاری برابر با مردان است. با این حال، طبق قوانین حتی مرخصی برای زایمان نیز می‌تواند با توافق پدر و مادر بین یک زوج تقسیم شود. این موضوع نشان می‌دهد که نقش مردان متاهل نیز در اداره و حفظ کانون خانوادگی برابر با زنان است.
کره‌جنوبی: در این کشور آسیایی که پایتخت آن یکی از صنعتی‌ترین و مدرن‌ترین شهرهای جهان به حساب می‌آید، نرخ اشتغال زنان چندان بالا نیست. براساس پژوهش‌هایی که سال ٢٠١٦ در این کشور انجام شد، یکی از مهمترین دلایل عدم تمایل زنان کره‌ای به کسب‌وکار چالشی است که آن برای هماهنگی بین شغل و خانواده‌شان دارند. در این کشور تنها ٩٠روز برای مرخصی زایمان زنان شاغل درنظر گرفته شده است و شرکت‌ها و ادارات نتوانسته‌اند با قوانین حمایتی مانند کاهش ساعت کاری زنان بدون کاهش حقوق و مزایا نظر زنان شاغل این کشور را جلب کنند. همین هم شده که بسیاری از زنان شاغل بعد از مرخصی زایمان دیگر به سرکار خود برنمی‌گردند؛ هرچند برخی از ادارات برای مواجهه با این چالش، سیاست پرداخت هزینه نگهداری کودک را برای کارمندان زن خود در نظر گرفته‌اند.
سوئد: بزرگترین کشور اسکاندیناوی برای اشتغال زنان و مردان فرصت‌های مساوی ایجاد کرده است. این تساوی علاوه بر تصاحب جایگاه‌های شغلی، حقوق و مزایا به مشارکت و تساوی آنها در زندگی خانوادگی و نگهداری فرزندان نیز اشاره دارد. بنابراین در سوئد پدر و مادرها می‌توانند از ۱۶ماه مرخصی زایمان همراه با حقوق استفاده کنند. این موضوع نشان می‌دهد سهم مسئولیت و اداره و حفظ کانون خانواده به‌طور برابر بین زن و مرد تقسیم شده است.
