به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، اسحاق جهانگیری در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس گفت: حضور بنده در مجلس برای دفاع از این لایحه است، چون تفکیک در چند وزارتخانه از ضروریات منطقی است.
جهانگیری با بیان اینکه درباره شرایط جدید پیش‌روی کشور با مجلس، دولت و مردم گفت‌وگوی شفاف و روشنی نداشتیم، اظهار داشت: به همین دلیل برای خیلی از مسئولان کشور وضعیت فعلی به عنوان یک شرایط ویژه تفسیر نشده و در جریان قرار نگرفته‌اند.
وی با اشاره به برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی موضوع گرانی، گفت: در این جلسه قدری درباره شرایط جدید صحبت می‌کنیم و مهم آن است که بدانید آمریکایی‌ها به ظن خود جنگ اقتصادی جدی علیه کشورمان شروع کردند و تصورشان از این جنگ آن است که در زمینگیر کردن اقتصاد ما موفق می‌شوند تا به تعبیر رییس‌جمهور آمریکا، ایران پای میز مذاکره بیاید.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی بر همه مسئولان کشور اعم از دولت و مجلس و نخبگان و جریان‌های سیاسی و همه مردم ایران لازم است که در مقابل توطئه بزرگی که شروع شده، با هم متحد باشیم و برای عبور از این مرحله با افتخار و سربلندی برنامه‌ریزی کنیم.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برای این کار به سازوکارهای اقتصادی نیاز است، گفت: دو وزارتخانه‌ای که امروز مورد بحث است، از جهات مختلفی برای کشور و در مقطع فعلی مورد اهمیت است. در دنیا نیز معمولا اختیارات تفکیک در سطح وزارتخانه‌ها به رییس‌جمهور داده می‌شود تا تصمیم بگیرد کابینه‌اش را با چند وزیر معرفی کند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه کوچک‌سازی دولت در مبحث تفکیک وزارتخانه‌ها نمی‌گنجد، عنوان کرد: کوچک‌سازی به آن معناست که ما اکنون چند میلیون کارمند دولت، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت و نهادهایی در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها داریم که همین‌ها دولت را فربه کرده و باید در این موارد در راستای کوچک‌سازی اقدام کنیم، لذا وزارتخانه به عنوان سیاستگذاری برای توسعه و پیشرفت است.
وی با اشاره به اینکه در مقطع فعلی تفکیک وزارتخانه‌ها برای مقابله با توطئه‌هایی است که علیه کشور طراحی شده است، گفت: هدف‌گیری اصلی اقتصاد کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است و در این دو بخش نیازمندیم که از چابکی، سرعت عمل و تصمیم‌گیری به موقع برخوردار باشیم و به همین دلیل حتی یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به معنای نهادی که باید هم و غم آن برای کنترل قیمت‌ها، بازار و مایحتاج مردم و کالای مورد نیاز باشد، به معنای وارد شدن فشار به زندگی مردم است.
وی در ادامه افزود: همچنین یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی به عنوان مسئول در بخش صنعت بدان معناست که در ماه‌های آینده با کارخانه‌های تعطیل شده متعددی مواجه خواهیم شد.
جهانگیری اظهار داشت: اگر وزیر صنعت بخواهد موارد مربوط به بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار دهد، بخش صنعت رها می‌شود کما اینکه اکنون فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده شود.
معاون اول رییس جمهور ضربه زدن به حمل و نقل کشور را دستور کار دیگر دشمن دانست و اظهار داشت: اولین تحریم‌ها مربوط به هواپیمایی، حمل و نقل دریایی و بیمه‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی است. در کنار این موضوعات بخش مسکن از مهمترین بخش‌هایی است که می‌توان از آن برای اشتغال کشور آن هم بدون نیاز به ارز استفاده کرد و با توجه به این دلایل از نمایندگان به عنوان یک ضرورت جدی درخواست داریم که به این لایحه رای دهند.
جهانگیری با بیان اینکه دولت به عنوان مسئول جدی مقابله با تحریم‌ها که باید کشور را در شرایط فعلی فرماندهی کند تا بتواند از این موضع عبور کند، گفت: دولت از مجلس انتظار دارد که با رای قاطع به تفکیک این سه وزارتخانه رای دهد چون مهمترین ابزاری است که در اختیار دولت قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: دوستانی که فکر می‌کنند دولت باید این اوضاع را مدیریت کند بدانند اکنون بخشی از این اختیار به مجلس است، دولت نیاز دارد با تفکیک وزارتخانه‌ها این امتیاز را داشته باشد تا شرایط را مدیریت کند.
این مقام مسئول عنوان کرد: اگر این تفکیک رخ ندهد از فردا می‌گوییم که بخش صنعت، مسکن و حمل و نقل به راحتی قابل اداره نیست و مشکل‌ساز خواهد شد. ما می‌خواهیم مجلس به این لایحه تفکیکی رای دهد تا دولت بتواند سازمان مناسب را طراحی کند.
