به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بر این اساس، برخی از صادرکنندگان فولاد به آمریکا گفته‌اند تلافی می‌کنند.

ترامپ گفته است: ۲۵ درصد تعرفه گمرکی برای فولاد و ۱۰ درصد تعرفه برای آلومینیوم وضع می‌کند.

آمریکا، بزرگ‌ترین واردکننده فولاد و آلومینیوم در جهان است و میزان وارداتش، چهار برابر صادرات این مواد است. فولاد وارداتی آمریکا از بیش از ۱۰۰ کشور می‌آید.

دونالد ترامپ روز پنج‌شنبه ضمن اعلام این تصمیم خود، در توییتی نوشت که ایالات متحده از «تجارت ناعادلانه» لطمه دیده است.

با اعلام تصمیم جدید او، شاخص سهام داوجونز در بورس نیویورک ۱.۷ درصد افت کرد. در عین حال ارزش سهام شرکت‌های فولاد آمریکا خیلی بالا رفت.

چین از اصلی‌ترین منابع صادرات فولاد و آلومینیوم به آمریکا است و این تصمیم جدید، احتمالا واکنش منفی چین را برمی‌انگیزد. چین از پیش اعلام کرده که در صورت وضع تعرفه، تلافی می‌کند.

هم‌چنین تحلیل‌گران درباره احتمال درگرفتن جنگ‌های تجاری جدید ابراز نگرانی کرده‌اند.

افزایش عوارض بر فولاد و آلومینیوم در عین حال که می‌تواند جبهه جدیدی از جنگ اقتصادی واشنگتن علیه پکن تلقی شود، می‌تواند به هم‌پیمانان اقتصادی آمریکا از جمله کانادا، مکزیک و ژاپن هم صدمه بزند.

پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، هم اعلام کرده که امیدوار است رئیس‌جمهوری آمریکا "عواقب ناخواسته این ایده را در نظر بگیرد و قبل از آن‌که دست‌به‌عمل شود، روی‌کردهای دیگر را هم بررسی کند.

آقای ترامپ بارها از نابرابری تراز اقتصادی میان آمریکا و چین انتقاد کرده و پکن را متهم کرده است که واحد پولی‌اش را دست‌کاری می‌کند تا جلوی دلار آمریکا تقویتش کند.

در سال ۲۰۱۶ میلادی بیش از نیمی از آلومینیوم وارداتی آمریکا از کانادا، همسایه شمالی و از هم‌پیمانان اصلی ایالات متحده بود. کانادا هم‌چنین با تامین بیش از یک‌ششم فولاد وارداتی آمریکا، بزرگ‌ترین سهم را در صادرکنندگان آن به ایالات متحده دارد.

کریستیا فریدلند، وزیرخارجه کانادا، گفته است هرگونه تعرفه، "اصلا قابل‌قبول نیست.

در این فهرست، برزیل، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه هم قرار دارند.

هنوز معلوم نیست که آیا کشورهای هم‌پیمان آمریکا از این تصمیم جدید معاف می‌شوند یا نه.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپایی، گفته است که اتحادیه اروپا "به نحو قاطع و متناسب واکنش نشان خواهد داد تا از منافعمان دفاع کنیم. "

برزیل هم گفته است "به طور یک‌جانبه یا چندجانبه" واکنش نشان می‌دهد تا از منافعش حفاظت کند.

استال، فدراسیون صنعت فولاد آلمان، اعلام کرده که چنین اقدامی قواعد سازمان جهانی تجارت را نقض می‌کند و تاثیر عمده‌ای بر بازار فولاد آلمان می‌گذارد.

افزایش تعرفه‌ها به توصیه وزارت بازرگانی آمریکاست.

این وزارت‌خانه در گزارش اخیرش نتیجه‌گیری کرده بود که واردات فولاد و آلومینیوم «امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند»؛ چون این میزان واردات، فولادسازان آمریکایی را آن‌قدر تضعیف کرده که اگر یک درگیری نظامی پیش بیاید، امکان اتکای کامل به آنها نیست.

در همین حال وزارت دفاع آمریکا یادآوری کرده است که عمده واردات فولاد و آلومینیوم، از هم‌پیمانان ایالات متحده است و افزایش کلی تعرفه‌ها می‌تواند به آنها لطمه بزند.

کل مصرف ارتش آمریکا از فولاد و آلومینیوم، سه درصد است.

دونالد ترامپ در زمانی این تصمیم جدیدش را اعلام کرد که لیو هه، سیاستمدار چینی و مشاور اقتصادی و از دوستان نزدیک شی جینپینگ، رئیس‌جمهور چین، در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کرد.

رئیس‌جمهوری آمریکا روز پنج‌شنبه در زمان اعلام این تصمیم جدیدش وعده داد که صنایع فولاد و آلومینیوم را بازسازی کند. او گفت این صنایع برای چند دهه به طور خفت‌باری از کشورهای دیگر و به‌خصوص چین لطمه دیده‌اند.

آقای ترامپ گفت: وقتی کشور ما نتواند فولاد و آلومینیوم تولید کند، یعنی تقریبا دیگر کشوری نداریم... ما برای [وزارت] دفاع، فولادسازان معرکه و آلومینیوم‌سازان معرکه می‌خواهیم.

گزارش شده که اختلاف‌نظر در کابینه بر سر این تصمیم، اعلام این تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا را کمی عقب انداخت.

بیش از ده نفر از مدیران شرکت‌های تولیدکننده فلزات، از جمله نمایندگانی از شرکت فولاد آمریکا و همین‌طور شرکت چندملیتی آرسلر-میتال، در زمان اعلام این تصمیم حضور داشتند.

مدیران صنایعی که از فولاد استفاده می‌کنند، علیه افزایش تعرفه‌ها تلاش می‌کردند. آنها نگران اند اگر وادار شوند از فولاد تولید آمریکا بیشتر استفاده کنند، هزینه‌هایشان افزایش می‌یابد.

ده‌ها شرکت، از خودروسازها گرفته تا شرکت‌های عمرانی، درباره از دست رفتن صدها هزار شغل هشدار داده‌اند.

طبق سرشماری سال ۲۰۱۵، فولادسازان آمریکایی حدود ۱۴۰ هزار کارگر داشتند در حالی که شرکت‌های استفاده‌کننده فولاد، از جمله آنها که به فولاد وارداتی وابسته اند، ۶.۵ میلیون آمریکایی را به کار گرفته‌اند.

دفعه قبل که آمریکا برای واردات فولاد تعرفه گذاشت، در سال ۲۰۰۲ و در دوره ریاست‌جمهوری جرج دبلیو بوش، کمتر از دو سال بعد و برای پرهیز از درگرفتن جنگ اقتصادی پرهزینه، این تعرفه‌ها را لغو کرد.